الحكومة التونسية تدعو أكبر نقابة في البلاد للعدول عن إضراب عام

تونس: دعت الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) إلى "العدول" عن تنفيذ اضراب عام في 13 كانون الثاني (ديسمبر) الحالي، محذرة من "التداعيات غير المحمودة" للاضراب.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك "تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن".

وتابعت انها "تلفت انتباه الرأي العام الي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الاعلان عن الاضراب العام والاضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا".

ودعا اتحاد الشغل الى تنظيم "اضراب عام وطني كامل يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) 2012" بعد أن تعرض مقره الثلاثاء الى "اعتداء همجي منظم (..) نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة"، بحسب بيان للاتحاد.

وأعلنت وزارة الداخلية ان "اغلب" المهاجمين ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة. وقال الاتحاد ان المهاجمين استعملوا "كل ادوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما ادى الى اصابة عديد من اعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة".

واعتبر الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها الاتحاد "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد".

ومؤخرا اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا انه يريد اسقاط الحكومة. وقال الاتحاد انه "قرر رفع شكوى الى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل". وطالب ب"تقديم المعتدين الى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، خاصة ان الاحداث موثقة بالصور والاشرطة والأسماء".

كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة "التي اثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، انها مليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" على حد تعبيره.

والخميس شهدت أربع ولايات (محافظات) تونسية إضرابات عامة "جهوية" هي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس. وأعلن الاتحاد "دعمه المطلق لكل الاضرابات العامة الجهوية التي وقع اقرارها في عديد الجهات دفاعا عن (..) الاتحاد العام التونسي للشغل".