المجلس الوطني السوري يدعو العالم للتحرك قبل "كارثة" استخدام الاسلحة الكيميائية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: دعا المجلس الوطني السوري المعارض الجمعة العالم الى التحرك قبل وقوع "كارثة" استخدام نظام الرئيس بشار الاسد للاسلحة الكيميائية، وذلك في بيان تلاه رئيسه جورج صبرا في باريس وبثته قناة فضائية عربية.
وقال صبرا عبر شاشة قناة "الجزيرة" القطرية "اننا نطلب من دول العالم ان تتحرك قبل وقوع الكارثة لا بعدها، نطلب منهم التحرك على الفور لمواجهة هذا السفاح". اضاف "نطلب افعالا لا اقوالا فقط، نطلب تحركا جديا لا تحذيرات فحسب"، وذلك في اشارة الى التحذيرات الدولية المتكررة للاسد من استخدام الاسلحة الكيميائية. واكد صبرا ان "الشعب السوري لن ينسى ولن يرحم كل من يأمر باستخدام اسلحة الدمار الشامل وكل من يشارك في تنفيذ الجريمة وكل من سيتحرك فقط بعد وقوعها".وحذر رئيس المجلس الوطني من ان استخدام النظام مخزونه من الاسلحة الكيميائية "خطر لن يقتصر على سوريا وجوارها المباشر، بل سيمتد صداه ليحدث خللا في منظومة الامن العالمي". وتزايدت الشكوك لدى الدول الغربية في الفترة الاخيرة من لجوء الرئيس الاسد الى الاسلحة الكيميائية في النزاع المستمر في بلاده منذ 20 شهرا، مترافقة مع تحذيرات من اتخاذ خطوات عملية في حال اقدامه على ذلك. وكان احدث هذه المواقف اليوم، مع تصريح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد زيارته مخيما للاجئين السوريين في تركيا المجاورة، ان استخدام النظام السوري هذه الاسلحة ضد معارضيه سيكون "جريمة مشينة بحق الانسانية".وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا قال الخميس ان بلاده "قلقة جدا" من هذا الاحتمال بعد معلومات عن قيام نظام الاسد بتجميع المكونات الضرورية لتجهيز الاسلحة الكيميائية بغاز السارين. وفي اليوم نفسه، بحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في الموضوع مع نظيرها السوري سيرغي لافروف في دبلن. وقال مسؤول اميركي ان الطرفين شددا على "ضرورة مواصلة توجيه رسائل حول الخط الاحمر الذي يجب عدم تجاوزه"، والمتمثل باستخدام او فقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية.من جهتها، اكدت دمشق انها لن تستخدم هذه الاسلحة "ان وجدت" ضد شعبها. واعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخميس ان التحذيرات الدولية من هذا الامر "مواقف مسرحية"، مؤكدا انه "لو كان هناك أسلحة كيماوية فلن تستخدم ضد شعبنا السوري". بان كي مون: استخدام سوريا للاسلحة الكيميائية سيكون "جريمة مشينة"و صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة ان استخدام الحكومة السورية للاسلحة الكيميائية ضد معارضيها سيكون "جريمة مشينة".وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحافي بعد زيارة مخيم للاجئين السوريين في مدينة الاصلاحية التركية الحدودية "اذا حصل ذلك، فسيكون عندها جريمة مشينة بحق الانسانية".التعليقات
كفى هرطقة
ماني سمعان -أيها الناس في كل مكان أوليس استعمال السلاح الجوي بجميع أشكاله والمدافع بجميع أنواعها وبراميل المتفجرات على رؤوس السكان الامنين هي نوع من أنواع "سلاح الدمار الشامل"؟ متى يفهم هذا العالم الذي يدعي انه متحضر بأن من يحكم سوريا هو مجرم وجبان يختبئ وراء عصابة من القتلة ، وأن هذا النظام السفاح الذي أنشأه أب سفاح وأن ماقتل وشرد على يدي هذين المجرمين من الشعب العربي السوري أكثر مما قتل على أيد الصهاينةوالمستعمر الفرنسي وقبله المستعمر العثماني مجتمعين.فرجاء اذا بقي لدى العرب والبلاد المتحضرة ذرة من الكرامة وقليل من الخجل انهاء هذه المأساة التي مضى عليها أكثر من أربعين سنة والتي حصدت وشردت وهجرت الملايين من أرواح هذا الشعب البطل الذي صمم على استعادة الكرامة والحرية مهما غلا الثمن.
حقوق الإنسان في سورية
سامر حلاق -قامت جماعات حقوقية مختلفة ذات مرجعيات مختلفة أيضاً بتقييم سجل وواقع حقوق الإنسان في سورية. ومما يمكن التسليم به أن الحقوق السياسية خاضعة لنظام الحزب الواحد، حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي يتمتع، حسب الدستور، بدور الحزب القائد للدولة والمجتمع. والبلاد، تعيش تحت قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ سنة 1963. تفرض الدولة، قيوداً على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر.تتمتع سورية بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان، فحالة الطوارئ معلنة منذ سنة 1963. ويواصل جهاز الأمن (المخابرات) ارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومحاكمات ظالمة تشرف عليها أجهزة أمن الدولة وغياب النزاعة والخصوصية. كما تشير تقارير أخرى إلى انتشار الفساد داخل الشرطة وقوى الأمن، وسوء أوضاع السجون التي لا ترقى إلى المعايير الدولية.تفرض الدولة قيوداً على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر، كما أنها حسب بعض المصادر تضيق على بعض الأقليات الدينية عند ممارسة تعاليمها. وحسب تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تأتي سورية في الدرجة ال 154 على 169 من دول العالم في ترتيب الحرمان من الحريات! وثقت هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام السلطات السورية لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين بإدانتها للمدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم حرية التعبير وفي محاكمات تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وبموجب مرسوم، فإن المحكمة معفاة من قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة على المحاكم الجنائية السورية، ولا يحق للمدعى عليهم فيها الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة. ويلعب محامو الدفاع دوراً شكلياً بالأساس وعادة ما لا يقابلون موكليهم لأول مرة إلا في يوم المحاكمة. وتبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة لمصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سورية، وضحاياه ليست لديهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة. باسم حماية "الشعور القومي" تسجن محكمة أمن