الاخوان: "نعم" مع الشريعة و"لا" مع الكفر... الليبراليون لا يهتمون للتكفير

موعد الاستفتاء على الدستور الجديد يقترب، والطرفان المصريان المتنازعان يحشدان أنصارهما، الاخوان بتكفير من يعارض الدستور والليبراليون بشرح مضار الموافقة وأثرها على الاستقرار.

أحمد حسن من القاهرة: مع قرب الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت 15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، يستخدم كل تيار سياسي من الإسلاميين والليبراليين وسائل حشد المواطنين للتصويت بـ "نعم" أو بـ "لا" على مشروع الدستور، كل حسب موقفه.

يستغل الإسلاميون بشكل كبير المساجد وخطب الجمعة والفتاوى التي تكفّر من يصوّت بـ "لا"، في حين يعتمد الليبراليون والأحزاب المدنية على تفسير مخاطر التصويت بـ "نعم" ومساهمته بإقرار دستور يؤسس لدولة دينية في مصر.

ذرائع الاخوان

أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب المنحل، لـ "إيلاف" أن الإسلاميين كعادتهم سوف يحشدون الحشود للموافقة على مسودة الدستور الجديد. قال: "سيقولون إن (نعم) للدستور الجديد تعني الانصياع لشرع الله، و(لا) تعني عدم الإيمان بشرع الله، فمن يرفضونه كفرة ملحدون، كما حدث في استفتاء 19 آذار (مارس) 2011".

وأوضح أن من حق الكنيسة المصرية أن تعلن عن موقفها السياسي تجاه الدستور، برفض ما جاء به من نصوص ضد الحريات. أضاف: "هذا ليس تحديًا للإسلاميين كما يدعون، ولا إجبارًا للأقباط، فلهم الحرية الكاملة في التأييد أو المعارضة، لكن الإسلاميين يريدون اتخاذ موقف الكنيسة برفض الدستور ذريعة لحث الناس على التصويت بـ(نعم)"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد سيحظى بموافقة واسعة في ظل الحشد الإسلامي للناخبين وتخويفهم بالجنة والنار، "فالرئيس وجماعته يعلمان ذلك جيدًا، لذلك يحرصان على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر، من دون الاستماع إلى نداءات القوى العاقلة بتأجيل الاستفتاء شهرًا على الأقل، للوصول إلى توافق حول الدستور".

وقال جاد إن قرارات الرئيس الأخيرة قسمت الوطن بين مؤيدين للشريعة الإسلامية وبين قوى وطنية تؤيد الشريعة وتؤمن بها ولكن يصوّرها الإخوان معادية لشرع الله.

حملات تكفير

أكد مصطفى الجندي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، لـ "إيلاف" أن الجبهة مصمّمة على رفض الدستور الجديد غير المعترف به من الأساس، ولديها خطط لتوعية المواطنين بضرورة رفضه من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الفكرية والجماهيرية بالمحافظات، بجانب حملة لطرق الأبواب للوصول إلى مكان إقامة الناخب وحثه على رفض هذا الدستور المعيب.

وأوضح: "لا نعبأ بما يقوله أنصار الإسلاميين، ولا بالفتاوى التي تكفرنا وتدعو للتخلص منا بحجة خروجنا على الملة، واتوقع استجابة كبيرة من جانب الناخب لتلك الحملات، لكننا لن نقف مقيدين أمام تحركات الإسلاميين الذين يستغلون الدين في خدمة أهدافهم، وسوف يأتي اليوم الذي نرى فيهم حكمة الخالق سبحانه وتعالى".

أما محمد مصطفى، عضو حركة 6 إبريل، فقال لـ "إيلاف" إن الحركة تقوم الآن بتحرك واسع بين الجماهير، لنشر المسودة النهائية للدستور في أوساطهم، ودفعهم في البداية للتصويت بـ "لا"، في ظل إصرار مرسي على رفض تعديل المواد الخلافية، وتمديد فترة الاستفتاء لفترة كافية.

أضاف: "قررت الحركة طبع لافتات تتضمن الصياغة النهائية للدستور، وكذلك اقراص مدمجة تتضمن ما حدث داخل التأسيسية من سلق لمواد الدستور وخروجه بهذا الشكل المعيب بالصوت والصورة".

كما اشار مصطفى إلى تعرض الحركة لحملات تكفير، لأن الإسلاميين يعتبرون كل من يرفض الدستور معارضًا لتطبيق الشريعة، وداعيًا لدولة تبيح الشذوذ والعلمانية، "فالإسلاميون يعتبرون من يصوت بـ (نعم) للدستور يتقرب إلى الله وسيدخل الجنة".

هذا حقّنا

من جانبه، قال الدكتور فهمي عبده مصطفى، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لـ "إيلاف" إن الجماعة تقوم بجهود كبيرة عبر عقد اللقاءات الفكرية والجماهيرية بالمواطنين، لتوضيح إيجابيات التصويت بـ (نعم) على الدستور في الاستفتاء، لأن ذلك يشكل نقلة كبيرة نحو استقرار المجتمع واستكمال مؤسسات الدولة والتخلص من الأزمات السياسية التي أعقبت الإعلان الدستوري المكمل.

أضاف: "لهذا، قرر حزب الحرية والعدالة التحرك في الأوساط الجماهيرية لنشر المسودة النهائية للدستور، ودفعهم في البداية لتكوين رأي عام مؤيد له، ونفي ما يردده البعض من أن هذا الدستور أقر في بيت المرشد العام للإخوان، والتأكيد على أنه حصيلة لتوافق مجتمعي استمر لأكثر من ستة أشهر".

واشار إلى أن من حق أي فصيل سياسي الدعاية لمسودة الدستور وفقًا لاعتقاداته السياسية، "ومن حقنا انتقاد من يخالف هذا الدستور، وجميع وسائل الدعاية متاحة حتى الدعاية الدينية، لأن الدستور الجديد هو البداية الحقيقية لاستقرار البلاد، ولهذا سنستخدم جميع الوسائل السلمية يوم الاستفتاء لحث الناخبين على الخروج للتصويت، سواء عبر حملات طرق الأبواب أو جمع المواطنين من منازلهم".

دعاية سلبية

بدوره، أوضح الدكتور علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، لـ "إيلاف" أن الحزب أعلن عن خطوات وتحركات جادة لحشد المواطنين على تأييد الدستور الجديد، من خلال حرص قيادات الحزب والجماعة الإسلامية على عقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين في جميع المحافظات، لتأمين دعم 95 بالمئة من المواطنين لهذا الدستور، وتدشين حملة لشرح مخاطر التصويت بـ (لا) على الاستقرار.

وأكد أبو النصر لـ "إيلاف" رفضه التام لأن تكون الدعاية وحشد المواطنين "من خلال نشر فتاوى الحرام والحلال، أو تكفير من يرفض، فلا بد أن يكون التأييد بالإقناع، وفهم مخاطر التصويت بـ (لا) على مستقبل البلاد، أما استغلال الدين في مثل هذا الأمر فيعتبر دعاية سلبية ضد الدستور والإسلاميين على حد سواء".