مرشد الإخوان: لو كنت أحكم مصر لما تم الإعتداء على مكتبي وحرق مقار الجماعة

نفى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون هو من يحكم مصر من وراء الستار، وقال: "لو كنت أحكم مصر لما تم الإعتداء على مكتبي وأوراقي الخاصة والعامة"، بينما تبادل الإخوان والمعارضة البلاغات للنائب العام بارتكاب العنف والتحريض على القتل.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في أول رد فعل له على الأحداث الجارية في مصر، والهجوم الشديد على جماعة الإخوان المسلمين وحرق مقارها، قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع إن الجماعة لا تنتهج العنف: "الإخوان لا يلجأون إلى العنف، ولا يمدون أيديهم بِشرّ لأبناء عشيرتهم".

وواصل القول: "خوفنا من الله يمنعنا من إيذاء إنسان، بفضل الله نعلي مصلحة مصر على كل المصالح والجماعة والشخصية، كل ما نرى يهون في مقابل أن تعود مصر إلى الاستقرار.. للكل: إياكم أن يكون عندكم بغض للإخوان المسلمين، يُنسيكم الحرص على مصر، حكِّموا العقل، حافظوا على وحدة مصر، وأرجو أن نعود إلى الحوار".

وأضاف: "سندافع عن أنفسنا ومقارنا ومصر والثورة ودستور مصر مهما كانت التضحيات"، وتابع في مؤتمر صحافي عقده اليوم، السبت في مقر مكتب الإرشاد في القاهرة، "أقول لكل من يحاول تغيير الحقيقة: دافعوا عن مصر. وأرجو من كل القيادات السياسية التبرؤ من قتلة المتظاهرين". وتابع موجّهاً كلامه إلى القوى السياسية الأخرى، " تعالوا نتنافس بشرف، ولا نستخدم الأسلوب القبلي، وننزل على رغبة الشعب وكلمته في صندوق الاستفتاء".

ورداً على اتهامه بحكم مصر من وراء الستار، قال بديع: "لو كنت حاكمًا لما تم الاعتداء على مكتبي وانتهاك كل أوراقه الخاصة والعامة، فكيف لي أن أكون أنا الحاكم، ولم أستطع حماية مقار حزبي".

وحول اتهام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، والمنشق عن الجماعة لبديع بالتسبب بأعمال القتل والعنف أمام قصر الإتحادية، قال بديع: يجب على الدكتور أبو الفتوح تقديم ما يدلّ على صحة حديثه حول قيام الإخوان المسلمين بالقتل وضرب المتظاهرين بالاتحادية".

ولفت إلى أن "من حق المعارضين والمؤيدين إبداء رأيهم والتظاهر السلمي"، ونبه إلى أن "التظاهر ليس حكرًا على أحد"، وأضاف: "نحن ماضون في طريقنا مع الحق".

ولفت بديع إلى أن 28 مقرًا لجماعة الإخوان في المحافظات المصرية بخلاف المقر العام للجماعة تعرّضت للإحراق، مشيرًا إلى أن مقر جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، تعرّضت لمحاولات إحراق أيضاً، أمس الجمعة. وحمّل بديع وزارة الداخلية مسؤولية إحراق المقر العام، وقال: "تركنا هذا المبنى ـ المقر العام في المقطم ـ في عنق الداخلية وضباط الداخلية، ولكن تم الاعتداء عليه رغم ذلك".

ودعا بديع الصحافيين إلى معاينة مقر الجماعة في حي المقطم، وقال: "أرجو من الصحافيين أن يدخلوا ليسجلوا الاعتداء على المقر العام، وينشروا للعالم أن هذه ليست خصومة سياسية، بل بلطجة وإجرام في حق مصر".

وطالب مرشد الإخوان النائب العام بـسرعة التحقيق في قتل المنتمين إلى الإخوان أمام الاتحادية، ورد الحقوق لأصحابها وضبط من أفرج عنه لأنهم متلبسون".

وأضاف: "إننا قدمنا في الاتحادية 8 شهداء وأكثر من ألف مصاب، رجاء من الأمة أن يعوا، هذه لحظة تقديم مشهد للعالم عن مصر الحضارة الثورة، مصر الحديثة الديمقراطية التي تحترم رأي الشعب وتنزل عليه، نحن في موقف أسأل الله أن ينجي مصر بجهود جميع أبنائها، وأن نلفظ من يريد الفساد والإفساد، ولن يعود العهد السابق، ماضون في طريقنا مهما كلفنا، فكلمة الحق أغلى وأعز".

يأتي ذلك فيما تتواصل الإعتصامات في ميدان التحرير وأمام القصر الجمهوري، ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأغلق العشرات من المعتصمين في ميدان التحرير مجمع التحرير للمصالح الحكومية أمام الموظفين، ووقعت إشتباكات بين الجانبين، لاسيما في ظل إصرار الموظفين على الدخول لمتابعة أعمالهم، وإنهاء مصالح المواطنين. وأغلقت المحال التجارية في ميدان التحرير وفي محيط قصر الإتحادية أبوابها، خشية تعرّضها للعنف أو السلب والنهب.

في السياق، عينه، تقدم 150 مصاباً في أحداث قصر الإتحادية يوم الأربعاء الماضي، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام، يتهم معارضين بارزين بالتحريض على قتلهم، وتضمن البلاغ الذي حصلت إيلاف على نسخة منه إتهام بعض من رموز المعارضة، مثل حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد أبو حامد وجورج إسحاق ومحمد البرادعي بالتحريض على العنف.
وأضاف البلاغ أن المصابين كانوا يشاركون في مسيرات سلمية لتأييد الرئيس محمد مرسي، وفوجئوا بالمئات من البلطجية الذين يحملون أسلحة بيضاء ونارية يحاصرونهم ويعتدون عليهم.

ولفت إلى أن تلك الإعتداءات تسببت بوفاة سبعة منهم، إضافة إلى إصابة المئات الآخرين. وأبدى المبلغون دهشتهم من قرار النيابة العامة الإفراج عن جميع المتهمين، البالغ عددهم أكثر من 90 شخصاً، رغم ضبطهم في وضع التلبّس أثناء إطلاق النار أو الإعتداء على الضحايا.

في المقابل، إتهم النائب السابق محمد أبو حامد، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والعديد من رموز التيار الإسلامي بالتحريض على قتله. وقال أبو حامد في محضر الشرطة إن الإعلامي عبد الله بدر، والشيخ محمد عبد المقصود، والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والشيخ أبو اسحاق الحويني أصدروا فتاوى بإهدار دمه، وكفَّروه بعد ادّعاء اعتناقه الدين المسيحي.