السعودية تتراجع تسع مراتب في تصنيف "الشفافية والنزاهة"

تراجعت السعودية تسع مراكز في سلم تصنيف العالمي للشفافية والنزاهة، مع اقتراب عامين من إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد، واعتبر أكاديمي سعودي أن الأنظمة وعدم تطبيق العقوبات ساهما بذلك.

الرياض: تراجعت السعودية تسع مراتب خلال عام في التصنيف العالمي للشفافية ومكافحة الفساد، وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولي الذي تصدره سنويا، واحتلت السعودية الركز الـ(66) مناصفة مع دولة الكويت، حيث تذيلتا في هذا المركز ترتيب دول الخليج.

ويضيف هذا التراجع رقما جديدا في خانة التراجعات السعودية في مجال الشفافية والنزاهة، بعد تراجعها في العامين الأخير لـ (16) مركزا رغم اقتراب عامين على إنشاء هيئةٍ لمكافحة الفساد في المملكة، في أعقاب مطالبات شعبية وبعض رسمية، بعد أن استشرى الفساد الإداري والمالي في عدد المشاريع والقطاعات.

وتبرز في السعودية المطالبات بمحاربة الفساد، رغم سعي عدد من القطاعات الحكومية في ذلك، تشترك في المهمة هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك ديوان المراقبة العامة الذي يُعنى بالتدقيق والمراجعة المالية في غالب مفاصل الدولة. ما تؤكده أرقام منظمة الشفافية الدولية، يواجهه تحفظ من هيئة مكافحة الفساد السعودية في التشهير أو نشر أخبار ومعلومات عن تلك القضايا التي ساهمت في تعثر تقدم السعودية في سلم "الشفافية والنزاهة".

الشمري: العقوبات ستحد من التقهقر

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة حائل الدكتور نهيان الشمري في حديث لـ"إيلاف" حول بيان منظمة الشفافية الدولية وتراجع مرتبة السعودية في سلم التصنيف، أن ذلك يؤكد أن "خطوات الإصلاح بطيئة وتتطلب وثبة حتى لا تسيء هذه التصنيفات والأرقام على موقف السعودية في وهي تقود سوقا حرة".

واعتبر الشمري أن التصنيف أكثر مصداقية إذ تثبت الأرقام أن أكثر من ثلث دول العالم تعيش في أزمة الفساد والبعد عن الشفافية، ورأى الدكتور نهيان أن خطوات وتحفظ هيئة مكافحة الفساد في الإعلان عن ضبطياتها هو جزء من تراجع السعودية في التصنيف، مؤملا عدم التراجع أكثر. وحول أسس الاختيار التي تسحب السعودية ودولة الكويت نحو الدول المنتصف على مستوى العالم وهي تعيش وسط رغد مالي كبير، قال أن "المحسوبية واستشراء الرشاوى في القطاعات الحكومية وعدم التفرقة بين المال العام والخاص" ساهمت في التراجع.

وأضاف أن من بين الأسباب هو عدم وجود أنظمة وقوانين قضائية متخصصة، تستطيع البت في القضايا خاصة التجارية منها، وكذلك عدم الجدية والحزم في معاقبة من أسماهم بـ"الخارجين على الأنظمة".

وطالب في ختام حديثه، أن يكون لمجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد دور في تعزيز العقوبات، والتشهير وفق أسلوب إعلامي منهجي، يفضي إلى ذلك بعد محاكمتهم ونشر أسباب العقاب من سجن أو غرامة أو نحوها، معتبرا إياها الأمر الذي سيشتت الفساد.

المنظمة: السبب في "استغلال السلطة"

رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية هوغيت لبيل قالت إنه ينبغي للحكومات تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة، متوقعة من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة سوء "استغلال السلطة" مشيرة ضمنيا إلى أن نتائج مؤشر "الشفافية للعام الحالي تؤكد أن المجتمعات مازالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب تجاوز الفساد بها.