مرسي يلجأ إلى أنصاره الإسلاميين مع اشتداد أزمة الإعلان الدستوري

بدأ الرئيس المصري محمد مرسي يرتكز إلى حلفائه من الإسلاميين في جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي يواجه فيه أشد الأزمات منذ انتخابه رئيساً للبلاد، مراهناًَ في ذلك على نفوذهم السياسي لتحقيق انتصار حاسم في الاستفتاء المقرر إجراؤه في منتصف الشهر الجاري على مسودة دستور مصر المثير للخلافات والشقاق.

القاهرة: في ظل ما يواجهه من تظاهرات غاضبة وهتافات تطالب بإسقاطه أو حتى بحبسه أمام قصر رئاسة الاتحادية على مدار الأيام الماضية، أكد يوم أمس مستشارون لمرسي وقادة من جماعة الإخوان أنه يشعر بعزلة على نحو متزايد في عالم السياسة، وحتى بداخل حكومته، وهو بعيد عن قاعدته الأساسية من الأنصار الإسلاميين.

نقلت في هذا الصدد صحيفة النيويورك تايمز الأميركية عن أحد الأشخاص المقرّبين من الرئيس مرسي، بعد رفضه الإفصاح عن هويته، قوله: "ليس بمقدوره سوى الاعتماد على جماعة الإخوان".

هذا ويعتقد مرسي وأنصاره من الإخوان أن بمقدورهم تمرير الدستور يوم السبت المقبل، وتوجيه ضربة قوية بما فيه الكفاية للمعارضة والسماح له ببداية جديدة تمكنه من استرداد بعض من صلاحياته.

وفي وقت يصارع فيه من أجل قمع التظاهرات والعنف في أنحاء البلاد كافة، بدا أن مرسي قدم تنازلاً جديداً لخصومه يوم أمس بفتحه الباب أمام احتمالية إرجاء الاستفتاء على مسودة الدستور، المقرر حتى اللحظة يوم الـ 15 من الشهر الجاري، واحتمالية مراجعة التشكيل الخاص باللجنة التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون.

وهو الأمر الذي لم تكترث به قادة المعارضة، مكررين طلبهم بأن يقوم بعملية إصلاح شامل للجمعية نفسها. وهو ما شدد عليه المعارض البارز محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حين قال يوم أمس في تصريحات تلفزيونية: "يتعين على مرسي أن يقوم بتلك الخطوات، وآمل أن ينصت إلينا بهذا الخصوص".

لكن مستشارين للرئيس مرسي أوضحوا أنه لا يرى أي أمل في إمكانية الوصول إلى حل وسط، وأنه يخطط للمضي قدماً في طريقه والاستمرار في حشد قاعدته الإسلامية، عبر تلك الإستراتيجية التي أظهرها في خطابه مساء يوم الخميس الماضي.

حيث لم يأت بأي جديد في كلمته، وفقاً لما ذكرته النيويورك تايمز، وانصب تركيزه على كلمات المواساة لمن قتلوا أو أصيبوا من طرفي الاشتباكات، التي وقعت بين خصومه ومؤيديه الإسلاميين قبل بضعة أيام قليلة، مواصلاً في الإطار عينه حديثه عن وجود مؤامرة من جانب فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جانب مصالح أجنبية مُصرّة على إفشال ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2011.

مضت النيويورك تايمز تقول إن عودة مرسي إلى قاعدته الإسلامية تمثل رهاناً على أن باستطاعه ماكينة الإخوان السياسية أن تتغلب بسهولة على المعارضة العلمانية.

وأكد مستشاروه أن إعداد دستور معيب سوف يثبت التزامه بسيادة القانون الديمقراطية، وسيعمل على استرداد مصداقيته. لكن ذلك قد يساهم أيضاً في الاستقطاب الذي يهيمن في تلك الأثناء على المشهد السياسي. وقد تكون النتيجة انتصاراً أجوفاً من شأنه أن يديم حالة عدم الاستقرار الحاصلة في المرحلة الانتقالية السياسية.

وقال خالد فهمي، وهو مؤرخ في الجامعة الأميركية في القاهرة: "حسناً، سيكون لديكم استفتاء يوم 15، وستكون النتيجة (نعم). وبدءًا من اليوم التالي، ستكون عملية قيادة الأوضاع في مصر أكثر صعوبة إلى حد كبير عمّا هو حاصل الآن بالفعل".

واعترف بعض من كبار قادة جماعة الإخوان بأن المعركة المستعرة حالياً قد تؤثر سلباً على حظوظ حزبهم في انتخابات البرلمان المقبلة والمقررة في شباط / فبراير المقبل، إذا تم تمرير الدستور.

وقال بعض ممن يعرفون سجل مرسي كقائد سياسي في جماعة الإخوان إن شخصيته ربما تلعب دوراً في ذلك الموضوع. وأعقبت الصحيفة بنقلها في تلك الجزئية عن شادي حامد، وهو مدير قسم البحوث لدى مركز بروكنغز الدوحة ومراقب عن قرب لجماعة الإخوان، قوله: "مرسي شخصية عنيدة. وليست معروفة عنه استجابته بصورة تامة للناس الذين يختلف معهم".