قوى يسارية مصرية تدعو إلى عصيان مدني يوم الاستفتاء

تحدد المعارضة المصرية اليوم موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وأشار مسؤول في المعارضة إلى ضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور مؤكدًا على استمرار الضغط الشعبي.

القاهرة: دعت قوى يسارية مصرية إلى إضراب عام يوم الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، والمقرر إجراؤه السبت المقبل. وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبى (الذي يضم أحزابًا ناصرية ويسارية) لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "لم يبق أمامنا سوى الخيار الأخير، وهو شلّ الدولة تماماً بعد رفض الرئيس تأجيل الاستفتاء إلى حين التوصل إلى توافق مجتمعي بشأنه".

وأشار تليمة إلى أن العديد من النقابات العمالية المستقلة والحركات الطلابية سوف تشارك فيه، وكشف عن تنظيم مليونية جديدة بعد غد الثلاثاء بعنوان "الصمود" للمطالبة بإلغاء الاستفتاء أو رحيل نظام الرئيس المصري محمد مرسي.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن قوى يسارية أعلنت عن اتفاقها مع بعض النقابات المستقلة، وعلى رأسها نقابة العاملين في مترو الأنفاق لتعطيل حركة المترو في القاهرة يوم السبت المقبل كآلية من آليات العصيان المدني، وجارٍ التفاوض مع نقابة العاملين فيهيئة النقل العام، كما ينشط الطلاب "اليساريون" لإعلان الإضراب يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في الجامعات الخاصة والحكومية.

المعارضة المصرية تجتمع لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد

تجتمع جببهة الانقاذ الوطني التي تضم أبرز قادة المعارضة في مصر اليوم الأحد لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ليلاً، كما قال اعضاء في الجبهة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتضم جبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، بالاضافة الى احزاب ليبرالية ويسارية. وقال عماد ابو غازي الامين العام لحزب الدستور إن "الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الاعلان الدستوري".

وصرح احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار، "نحن جزء من جبهة الانقاذ الوطني وننتظر اجتماعها اليوم". واضاف "نحن في حزب المصريين الاحرار نرى أن هذا الاعلان الدستوري التف حول الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر)"

وأشار إلى أن "بعض القرارات التي نتجت عن الاعلان الدستوري السابق استمرت مثل اقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي، كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور". وقال خيري "كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني.. نحن مع استمرار الضغط الشعبي".

إعلان دستوري جديد

وأعلن السياسي الإسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 كانون الاول (ديسمبر) الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيًا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد باعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في آذار (مارس) 2011.

ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي في مادته الاولى على أن "يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار".

كما نص على أنه في حال رفض الناخبون في استفتاء 15 كانون الاول (ديسمبر) مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابًا حرًا مباشرًا". وتنجز هذه اللجنة اعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها.

من جهة أخرى أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت ألى أنّ "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد الزامي وليس ميعادًا تنظيميًا ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا تأجيلاً ولا بالتغيير".

ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يومًا من تلقيه من اللجنة التأسيسية. واكد انه بالنظر الى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 كانون الاول (ديسمبر الحالي).

وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) الى "ابداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدًا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في اول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".

وأدت معارضة الاعلان الدستوري السابق والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي، الى احتجاجات وتظاهرات كان بعضها داميًا واوقع قتلى وجرحى.

الرد الأول... مناورة سياسية

وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبرها حزب 6 ابريل العضو في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وأن "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون بأي شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا أنفسهم".

وقال بيان "يعلن الحزب كجزء من جبهة الانقاذ الوطني.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الاخوان". وكانت جبهة الانقاذ دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالاضراب العام.

وقالت الجبهة في بيان "إن جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام".

وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذراً من انه "لن يسمح" بأن تدخل البلاد "نفقًا مظلمًا نتائجه كارثية".

مقاتلات تخترق حاجز الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض

كسرت عدة مقاتلات حربية حاجز الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض ظهر الاحد، حسب ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس.

واصدرت القوات المسلحة المصرية السبت بياناً دعت فيه للحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، مؤكدة انها لن تسمح بدخول البلاد الى النفق المظلم.

وكانت طائرات حربية اخترقت حاجز الصوت فوق القاهرة ومحافظات مصرية أخرى في نهاية تشرين الثاني/اكتوبر.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية حينها أنها اجراءات لاختبار قدرة وسائل الانذار وقوات الدفاع الجوي على تأمين المجال الجوي المصري.