حل الأزمة بيد مرسي: العودة بالدستور إلى نقطة الصفر

ترى كل الأطراف أن حل الأزمة المتصاعدة في الشارع المصري بيد الرئيس محمد مرسي، من خلال سحب الدستور الجديد والعودة به إلى نقطة البحث الأولى، وحدهم مؤيدو الرئيس يرون أن الشعب المصري يؤيّد الدستور، وأن معارضته إنقلاب على الشرعية.

نسرين حلس من واشنطن: تفاقمت أزمة الإعلان الدستوري والإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي أقرّه الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي وصل إلى حد الإحتدام في مواجهات عنيفة بين قوى سياسية احتكمت للشارع، وحشدت أنصارها من جهة، وبين النظام الحاكم وأنصاره من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية. وبالرغم من مطالبة الرئيس محمد مرسي أخيرًا جميع القوى الوطنية بالتوجّه إلى الحوار أمس السبت.

دخلت المواجهات يومها الرابع على التوالي في الشارع المصري، وأسفرت عن سقوط ما لا يقلّ عن 10 قتلى، إضافة إلى أكثر من 350 جريحًا على الأقل. كما أحدثت إنقسامًا في الشارع، وفي السلطة القضائية المصرية.

انقلاب على الشرعية
يرى المستشار وليد الشرابي، المتحدث بلسان قضاة من أجل مصر، أن ما يحدث في الشارع الآن "إنقلاب على الشرعية وإجهاز على الثورة الأصلية، لأن من يتواجد الآن في الشارع هي القوى السياسية نفسها التي شككت بفوز مرسي بالرئاسة، وما يحدث الآن محاولة لجرّ البلاد نحو حرب لإسقاط هيبة الدولة وإسقاط الرئيس".

أضاف: "ما نراه ليس انقسامًا، فالشعب المصري يؤيّد الرئيس، لكنها تحركات قوى النظام القديم لإسقاط هيبة الدولة وإشعال فتيل الحرب".

وشدد الشرابي على أن الدستور جيد، "لكن ثمة مواد تتعارض مع مصالح بعض القوى السياسية وبعض رموز النظام القديم، كالعزل السياسي، الذي لا يسمح لرموز الحزب الوطني المنحل وكل من أفسدوا الحياة السياسية بالمشاركة فيها عشر سنوات، ولا يعني هذا أن الدستور لن يتم التوافق عليه".

راميًا الكرة في ملعب "البرادعي وصباحي وموسى، الذين لم يقدموا أية رؤية جديدة للمسألة الخلافية، وهم المسؤولون عن افتعال الأزمة وعليهم إيقافها"، ومفسّرًا اتحادهم مع الفلول وأنصار أحمد شفيق على الأرض للإلتفاف على الدستور والعودة مرة أخرى إلى نقطة البداية، وهو ما لن يحدث مطلقًا، على حد تعبيره.

يؤكد الشرابي أن الحل ليس بيد الرئيس، وهو غير مطالب بتقديم الحلول، بل يرى أن تقديم الحلول يقع على عاتق القوى السياسية التي اشعلت فتيل الأزمة، بعودتها إلى الإستفتاء على الدستور والإحتكام إلى رأي الغالبية، "لأن القوى السياسية التي دعمت الرئيس لا تقبل بأن تكون يده مرتعشة، فهذا ينال من شخص الرئيس، كما ينال من القوى المساندة له، وأخشى أن تراجعه قد يفقده مؤيديه".

لا الإستفتاء على دستور باطل
لم يتردد الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي والأمين العام المساعد في المجلس الوطني، في شنّ هجوم حاد على الإخوان المسلمين، وعلى القرارات التي أصدرها مرسي، معلنًا رفضه للإعلان الدستوري الذي يصنع من الرئيس ديكتاتورًا، بتحصين كل قرارته السابقة والمستقبلية منذ توليه السلطة وحتى العمل بالدستور الجديد ضد أحكام القضاء، ومنحه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

واعتبر حمزة أن الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه في الجمعية التأسيسية، فاقد للشرعية وباطل شكلًا ومضمونًا، لضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة، تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق وحريات كل الشعب المصري، ويؤسس لنظام ديمقراطي.

وتساءل: "كيف يتم الإستفتاء على دستور باطل، لا يحقق طموحات الشعب، وغير مبني على أسس ديمقراطية تكفل حقوق كل الشعب، أغفل الحريات وحقوق الفقراء الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب التي قامت لأجلها الثورة، وقد تم بإشراف فصيل واحد يمثل أقلية أسست دستور يحصنها وعلى مقاسها، لذا لم يتم ولن يتم التوافق عليه".

ونفى حمزة بشدة اتهام محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية العدالة له ما عن تحريضه المتظاهرين على اقتحام قصر الإتحادية، وما يردده الإخوان من وجود مؤامرة للإنقلاب على الشرعية، "فالثورة أخرجت مرسي من السجن، وأتت به رئيسًا على مصر من خلال انتخابات، وتجاهل مطالب المتظاهرين هو ما أجّج غضبهم، وجعلهم يتوجهون إلى قصر الإتحادية لمحاولة اقتحامه".

وقال إن المعارضة المصرية لا تعاني إفلاسًا سياسيًا كي تفتعل المشاكل مع النظام الحالي، وعليه الكفّ عن إطلاق صفة الفلول على كل من يعارضه لتخوينه، كي يسهل إقصاؤه وتوجيه الاتهامات إليه.

أخونة الدولة
قال سامي جاد الحق، الصحافيوالاعلامي المصريومدير تحرير برنامج العاشرة مساء في قناة دريم: "إذا لم يتم التوافق على إنهاء الخلاف بالحوار المقدم من الرئيس والسماع لمطالب المتظاهرين، فإن الأحداث متجّهة بالتأكيد نحو تصعيد أكبر، وتنذر بما لا شك فيه بحرب أهلية، قد تكون أكثر بكثير مما رأيناه في الأيام السابقة".

معتقدًا أن الإعلام جزء من المشكلة، لأن مواد الدستور لا تنص على حماية الصحافي، ولا تكفل له حرية التعبير، مما تجعله معرّضًا للمسائلة، "ما يعني أنه يريد الحجر على الأقلام والإعلام، ليسهل له تنفيذ برنامجه الإخواني، فسيبدأ بالتضييق على حرية الصحافة والإعلام لوضعه تحت قبضته، فيغلق قناة، ويوقف بثّ أخرى، وبذلك يسيطر على مصر كلها".

واستشهد جاد الحق بالإنذار الذي وجّه إلى الإعلامي محمود سعد، والإتهامات التي وجّهت إلى وائل الإبراشي وخيرت رمضان وإبراهيم عيسي، وغلق صحيفة الدستور وقناة دريم من قبل.

يقول جاد الحق: "ليس مطلوبًا من الإعلامي أن يكون حياديًا، لكن الإعلام ينقل ويعرض ويحلل وجهات نظر كل طرف بحسب رؤيته، وهو تعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة، حتى القوى الإسلامية المتواجدة على الساحة".