معارضون يرون إلغاء الإعلان الدستوري إلتفافًا على إرادة الشعب.. وآخرون: نزع فتيل الأزمة

الجماهير المعارضة للرئيس محمد مرسي موحّدة في ميادين القاهرة وحول قصر الاتحادية، لكن مواقف أقطاب المعارضة متباينة من إلغاء الاعلان الدستوري، بين اعتباره التفافًا على ما يريده الشعب، واعتباره فعلًا ينزع فتيل الأزمة من الشارع المصري.

تباينت ردود الفعل حول إلغاء الرئيس المصري محمد مرسي إعلانه الدستوري الأخير، والإبقاء على موعد الإستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل، 15 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري. وفي الوقت عينه، يستمر المئات في الإعتصام في ميدان التحرير ومحيط قصر الإتحادية، وقررت قوى سياسية تنظيم مظاهرات دعم للمعتصمين في شوارع عدة في القاهرة.

افتتح الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، بورصة الإعتراض على الإبقاء على الإستفتاء في موعده. وقال في تغريدة له على موقع توتير: "كسرنا حاجز الخوفhellip; دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد"، في موقف يعتبر مؤشرًا قويًا إلى موقف الجبهة وبقية قوى المعارضة الليبرالية.

المسلسل مستمر
واعتبرت قوى ثورية وشبابية الإبقاء على الإستفتاء في موعده، نوعًا من الإلتفاف على الإرادة الشعبية. وقال محمود عفيفي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، "إن استبدال مرسي الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بآخر، والإبقاء على الدستور وموعد الإستفتاء من دون إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، يعدّ نوعًا من المراوغة والمناورة السياسية لكسب الوقت، وتمرير ما يريد تمريره".

أضاف لـ"إيلاف": "من عجائب الأمور التي تمخّض عنها الحوار مع قوى المعارضة، هو الإعلان عن أن الرئيس لا يمكنه تعديل موعد الإستفتاء على الدستور الجديد، طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، على الرغم من الاعتداء على تلك المادة في السابق، ومد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين".

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري ما زال قائمًا، لا سيما أن نتائجه ما زالت قائمة وفقًا للإعلان الجديد، "فالنائب العام القديم أقيل، والنائب الجديد باقٍ في منصبه لأربعة أعوام، والجمعية التأسيسية حصنت لفترة، وأنهت عملها، ولن يستطيع القضاء حلها، لأن الإٍستفتاء على الدستور سيجري يوم السبت المقبل".

ووصف هذا بأنه إستمرار "لمسلسل الخداع والمراوغة باسم القانون والإعلان الدستوري، وإستمرار لإستبداد السلطة ورفضها الإستماع لصوت الشعب".

ما زال قائمًا
إتخذ الناشط السياسي الدكتور علاء الأسواني الموقف نفسه، وقال في تغريدة تويترية: " كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستوري والإبقاء على مضمونه وعلى آثاره المترتبة عليه، والإبقاء على الاستفتاء في موعده... لماذا لا يحترم مرسي ذكاءنا؟".

أضاف: "الإعلان الدستوري الجديد هو نفسه القديم، هو ما عرضه مرسي في خطابه الممل، فالجوهر واحد، تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان على مصر". وتابع موجّهًا حديثه إلى مرسي: "يا مرسي المطلوب واضح، وأنت تلف وتدور مع بديع والشاطر.. إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية، الكلام واضح، لكن مرشدك يراوغ".

ولم يغرد أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، خارج السرب، بل قال لـ"إيلاف" إن الرئيس مرسي وجماعته يراوغون ويخادعون المصريين، كما هي عادتهم دائمًا، مشيرًا إلى أن الرئيس "لم يلغِ الإعلان الدستوري حقيقة، لا سيما أن مجلس الشورى تحصن من الحل في الدستور الجديد، والجمعية التأسيسية أنهت عملها، وتم الإبقاء على الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري، بما يعني أنه ما زال قائمًا".

ولفت الحريري إلى أن المطلوب هو "تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بتوافق وطني، تعمل على إنجاز دستور جديد يليق بمصر الثورة، ولا يكون معبّرًا عن لون واحد من ألوان الطيف المجتمعي في مصر، ألا وهو الإسلام السياسي". كما أشار إلى أن المصريين لن يقبلوا عن ذلك بديلًا، مهما كلفهم الأمر من تضحيات، منبهًا إلى أن المعارضة ستستمر في نضالها السلمي ضد مرسي حتى ينزل عند الإرادة الشعبية.

وثيقة ضامنة
لكن ردود فعل المعارضة لم تأتِ كلها رافضة لقرارات الرئيس، فهناك جانب منها يرحّب بها. وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، لـ"إيلاف" إن القرارات الأخيرة جاءت تلبية لمطالب المعارضة المصرية، فإلغاء الإعلان الدستوري كان أهم مطلب.

أضاف: "خرجت الإحتجاجات ضد ما تضمنه الاعلان الدستوري من تحصين لقرارات الرئيس، لأن تلك المادة تؤسّس لدولة ديكتاتورية، بينما نزع الإعلان الدستوري الجديد فتيل الأزمة".

وحول رفض بعض القوى السياسية الإبقاء على موعد الإستفتاء على الدستور في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قال نور: "لم يكن في الإمكان تعديل الموعد، نظرًا إلى موانع قانونية، وموانع في الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار (مارس) 2011".

وأشار إلى أن القوى السياسية المعترضة على الدستور مدعوة إلى الإجتماع مع الرئيس، من أجل الإتفاق على المواد التي يراد تعديلها وطرحها على مجلس الشعب في أول إجتماع له، على أن يوقع الرئيس والقوى السياسية على وثيقة سياسية، تكون ملزمة له بتنفيذ بنودها، وذلك يعتبر ضمانة حقيقية لعدم المراوغة.

خريطة طريق
الإعلان الدستوري الجديد أنهى الأزمة السياسية المحتدمة في مصر، ولبّى مطالب المعارضة. هذا ما انتهى إليه رأي الدكتور حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال لـ"إيلاف": "استجاب الرئيس للإرادة الشعبية، وألغى الإعلان، الذي كان يحصن قراراته من الطعن عليها أمام أية جهة، والمطلوب من المعارضة الآن هو السير في الطريق الديمقراطي والإحتكام إلى الإستفتاء في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري".

ولفت الجزار إلى أن الإعلان الدستوري الجديد رسم خريطة طريق لما بعد الإستفتاء في حالة رفضه، حيث سيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة عبر الإنتخاب الحر المباشر. وفي حالة الموافقة على الدستور، تشكل لجنة في الرئاسة لتلقي طلبات تعديل الدستور من كل قوى المعارضة، وتتم صياغتها وعرضها على مجلس الشعب في أول إجتماع له.

الرئيس حريص
قال عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الإعلان الدستوري الأخير يعكس حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعدما رفض أن يضع سقفًا للحوار، وأصرّ على أن يكون معبّرًا عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التي تسعى بإخلاص إلى الخروج من الأزمة الراهنة.

أضاف عبد المقصود، في تصريح مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن الهدف الأساسي من قرارات الرئيس الحالية والسابقة "تحقيق الأمن والاستقرار للوطن، ووضع مصر على طريق التنمية والنهضة الحقيقية، حتى يتمكن الشعب المصري العظيم من جني ثمار ثورة 25 يناير المباركة".

وأكد أن الرئيس يسعى إلى إقامة دولة المؤسسات التي لا سبيل لإقامتها سوى من خلال وجود دستور حقيقي، يراعي الفصل بين السلطات.

وأضاف أن الديكتاتورية والاستبداد اللذين يتكلم عنهما البعض "لم يعد لهما وجود في مصر بعد ثورة 25 يناير، ومتابع قرارات الرئيس يلحظ أنه يحرص دائمًا على أن يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات، وما دعوته إلى الاستفتاء على الدستور من خلال الشعب إلا إعلاء لهذه القيمة العظيمة التي افتقدها الشعب المصري على مدار تاريخه".

وأكد عبد المقصود أن الحوار المثمر كان وسيظل سبيل الشعب المصري وقواه السياسية للخروج من الأزمات التي تعتري الطريق الديمقراطي الذي نسير فيه. وطالب الجميع بتنحية المصالح الشخصية جانبًا، وجعل مصالح الشعب العليا هي الهدف والغاية.