المالكي يهدد الصدر بمقاضاته لاتهامه بفساد الصفقة الروسية

لندن: هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقاضاته امام المحاكم لاطلاقه اتهامات ضده بفساد صفقة الاسلحة الروسية وقال إن بيانات الصدر لا اهمية لها لانها متناقضة وسرعان مايتم الانقلاب عليها.

جاء ذلك في رد للمالكي على سؤال وجه له في نافذة التواصل مع الصحافيين لمكتبه عن بيان الصدر الاسبوع الماضي "حول تسليح الجيش العراقي تضمن عددا من الاتهامات الخطيرة ودعا فيه لان يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة اخرى"... فقال المالكي "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة وسرعان مايتم الانقلاب عليها حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك أما بالنسبة الى السلاح وتسليح الجيش العراقي فعلى مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونيا أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيا وعدم إطلاق الكلام على عواهنه".

وكان الصدر انتقد الثلاثاء الماضي تصريحات للمالكي هاجم فيها شركائه في العملة السياسية وخاطبه قائلا "لين لسانك" منتقدا صفقات الاسلحة العراقية التي ظهرت فيها عمليات فساد. واضاف الصدر في بيان ان ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض للشركاء السياسيين (السبت الاول من الشهر الحالي) يمثل خطأ فادحا ويجب أن لا يتكرر "والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه".

واشار الى ان تسليح الجيش العراقي امر لا بد منه لكن بشروط منها ان لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره بالاضافة الى التاكيد على نزاهة الصفقة وان لا تكون مشوبة بالفساد في اشار الى فساد صفقة الاسلحة الروسية الاخيرة التي بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار.

واضاف ان شراء السلاح يجب ان يكون لاجل العراق لا دولة اخرى وان تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية. وشدد على ان شراء السلاح يجب ان يكون ايضا للدفاع عن العراق لا من أجل قيادة عمليات دجلة او غيرها بالاضافة الى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي.

وشدد الصدرعلى ضرورة متابعة الجهات المختصة لملفات الفاسد وتكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب. وحض مجلس النواب على متابعة عمل الحكومة وجميع الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة.

وكان المالكي وجه خلال مؤتمر صحافي انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين محذراً من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة بـ"اجراءات غير مسبوقة" ومتحدثًا عن "اعتقالات" قد تطال الكثير ممن احتجوا على خرق حقوق الانسان "زيفا".

وحذر المسؤولين في اقليم كردستان من "إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية"على حد تعبيره. وجدد "رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق".

وأضاف المالكي ان "اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة الا أن اقليم كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز".