الاتحاد الاوروبي يعرب عن "صدمته" من خطط الاستيطان الاسرائيلية

بروكسل: يعرب الاتحاد الاوروبي عن "صدمته ومعارضته الشديدة" للخطط الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة على ما جاء في مشروع بيان طرح على وزراء الخارجية الاوروبيين للموافقة عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه.

وجاء في البيان الذي يفترض ان يصادق عليه الاثنين عقب اجتماع وزاري في بروكسل ان "الاتحاد الاوروبي يعرب عن صدمته ومعارضته الشديدة للخطط الاسرائيلية لتوسيع مستوطنات" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وخصوصا المنطقة اي1. وقد قطع مشروع البناء الاستيطاني الجديد في منطقة اي1 الذي سيربط مستوطنة معالي ادوميم باحياء استيطانية يهودية في القدس الشرقية مرحلة جديدة بعد حصوله على موافقة لجنة تخطيط في وزارة الدفاع الاسرائيلية الاربعاء الماضي. ومن شان هذا المشروع اذا انجز ان يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزلها عن القدس وبالتالي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة و"ينسف بشكل خطير آفاق حل تفاوضي للنزاع" الاسرائيلي الفلسطيني كما يرى الوزراء الاوروبيون. وقد استدعي سفير اسرائيل لدى الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بعد اعلان قرار اسرائيل تبني هذه الخطط الاستيطانية ردا على حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان "ما فعله الاسرائيليون في شأن المنطقة اي1 ادى فعلا الى تطور الاراء داخل اطار الاتحاد الاوروبي". ولاحظ الاتحاد الاوروبي ان توسيع المنطقة اي1 "يمكن ان يتضمن ايضا عمليات نقل للسكان المدنيين"، ووعد "بأن يتابع عن كثب الوضع وتداعياته الاوسع والتصرف تبعا لذلك". ويتطرق النص ايضا الى المسألة الحساسة للسلع المنتجة في المستوطنات، مكررا نية الاتحاد الاوروبي ان يطبق بالكامل "القانون الاوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات". ولأن المستوطنات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، يفترض الا تستفيد السلع المنتجة في هذه المستوطنات من الظروف الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي للمنتجات الاسرائيلية. لكن اسرائيل ترفض استخدام ملصقات خاصة للسلع المنتجة في المستوطنات. وفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر، اعتبر تقرير اصدرته 22 منظمة غير حكومية ان الاتحاد الاوروبي يستورد من المستوطنات الاسرائيلية سلعا تفوق 15 مرة ما يستورده من الاراضي الفلسطينية. وتبلغ قيمة ما يستورده من المستوطنات 230 مليون يورو في مقابل 15 مليونا في السنة من الاراضي الفلسطينية. ودعا وزراء الاتحاد الاوروبي في مشروع بيانهم ايضا الفلسطينيين الى "الاستفادة من هذا الوضع الجديد بشكل بناء وعدم اتخاذ اجراءات من شانها ان تزيد في تفاقم انعدام الثقة" مع اسرائيل.