المعارضة المصرية تدعو إلى التصويت بلا في الاستفتاء والجيش يرجئ الحوار الوطني

دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاربعاء الى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه فيما ارجأ الجيش لقاء الحوار الوطني غداة دعوته اليه لعدم توافر الاستجابة المأمولة رغم قبول رموز المعارضة المشاركة في اللقاء.

القاهرة: قالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها اليوم لحسم موقفها بالمقاطعة او التصويت انها "قررت دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب +لا+". وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء".

هذه الضمانات هي بحسب البيان "الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع". كما طلبت الجبهة "اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".

وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر و22 كانون الاول/ديسمبر .

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الرئيس المصري اصدر قرارا جمهوريا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، المرحلة الاولى السبت المقبل في محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

واضافت الوكالة ان المرحلة الثانية ستجرى في 22 كانون الاول/ديسمبر الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

ويقضي الاعلان الدستوري الصادر في اذار/مارس 2011 بان تجرى عمليات الاقتراع تحت اشراف قضائي كامل. غير ان غالبية نادي قضاة مصر رفضت المشاركة في الاستفتاء على الدستور احتجاجا على قرارات الرئيس المصري التي يؤكدون انها تعصف باستقلال القضاء خصوصا انتزاعه لنفسه حق تعيين وعزل النائب العام.

ووافقت هيئات قضائية اخرى على الاشراف بشروط على الاستفتاء الا ان العدد الاجمالي للقضاة الموافقين على الاشراف على الاستفتاء لا يكفى لاجرائه في كل المحفاظات في يوم واحد.

واعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا اليه الرئيس المصري محمد مرسي ورموز المعارضة وممثليها عصر الاربعاء "الى موعد لاحق" لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة وتزامن البيان مع اعلان قادة جبهة الانقاذ موافقتهم على المشاركة في الحوار.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك "نظرا إلى ردود الافعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل (..) يشكر الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن ارجاء التنفيذ الى موعد لاحق".

وكان الجيش المصري خرج عن صمته السبت واصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة حل الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار، مشددا على انه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الاحزاب والحركات الاسلامية.

وتوفي الصحافي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف بعد ظهر الاربعاء، متأثرا بجروح اصيب بها اثناء اشتباكات دامية جرت في محيط قصر الرئاسة بين انصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.

وحملت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "القيادة السياسية مسؤولية اغتيال الزميل أبو ضيف (..) بعدما سكتت وباركت خروج أناس غاب عنهم الدين والضمير لقتل معتصمين مسالمين وفتح النار عليهم محللين بذلك ما حرم الله حتى كان أبو ضيف أحد ضحايا الارهاب الذي تمارسه جماعات مضللة باسم الدين".

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قالت في بيان اصدرته في الاسبوع الماضي ان الحسيني أبو ضيف "تم استهدافه عن عمد واطلاق خرطوش على رأسه من مسافة مترين".

في الاثناء بدا اليوم الاربعاء تصويت المصريين المقيمين في الخارج الذي سيستمر اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 الف ناخب يدلون باصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.