زيباري: الحل السياسي في سوريا يبتعد والتدخل الخارجي يقترب

اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الحل السياسي للأزمة السورية يحتاج إلى معجزة مشيرًا إلى أنّ التدخل الخارجي أصبح غير مستبعد، مؤكدًا أن العلاقة بين النظام والشعب قد تهشمت.. فيما أكدت وزارة العدل العراقية عدم صحة تقارير إعلامية عن تعذيب سجناء سعوديين في سجونها متهمين بالارهاب.

حذّر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات اليوم الاربعاء على هامش مؤتمر الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون اسرائيل المنعقد في بغداد حاليًا من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية وتدخلات خارجية باتت غير مستبعدة خاصة العسكرية منها والتي تتصاعد بشكل مستمر من قبل النظام والمعارضة على حد سواء.

ووصف الأوضاع في سوريا بالمؤلمة جدًا، وقال إنها تزداد سوءًا بكل المعايير وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن التواصل العراقي لا يزال قائمًا مع جميع الاطراف السورية.

وأضاف أنّ الحل السياسي في سوريا أصبح يحتاج إلى معجزة لأن العلاقة بين الشعب والنظام تهشمت ولا يمكن اعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا يستطيع أي نظام أن يبقي قواته في مواجهة مستمرة مع شعبه.
وكشف عن زيارة إلى بغداد الاسبوع المقبل لمجموعة من المعارضة السورية تضم الناشطين السياسيين المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة للتواصل وتوضيح الامور بالنسبة للاوضاع المعقدة في سوريا.

وتوقع زيباري حدوث تغيير في الموقف الدولي ازاء الازمة السورية من خلال ضغط الرأي العام في هذه الدول واستمرار عمليات القتل والقصف الذي سيسهل التدخل الدولي الانساني في الازمة السورية مستبعدًا أن يكون هذا التدخل على غرار ما حدث في العراق أو ليبيا أو اليمن.

وأشار إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين اجتازوا الحدود العراقية منذ بداية الازمة بلغ 61 الف لاجىء واصفًا هذا الرقم بالكبيرمعتبراً أن مسألة النزوح ستزداد مؤكدًا أن العراق يقدم كل الدعم لهؤلاء النازحين على اراضيه.

وأكد زيباري أن الاوضاع مهيأة أمام العراق بعد رئاسته القمة العربية لأن يلعب دوراً في القضايا العربية المهمة والقيام بمبادرات بشأنها لافتاً إلى الدعم المالي الذي قدمه العراق إلى السلطة الفلسطينية خلال ازمتها المالية والذي بلغ 25 مليون دولار إلى جانب 10 ملايين دولار مساعدات للنازحين من الشعب السوري داخل سوريا بالإضافة إلى مساعدات للسودان بقيمة 10 ملايين دولار واليمن 5 ملايين دولار وموريتانيا 10 ملايين دولار.

وجاءت تصريحات زيباري في وقت أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الليلة الماضية بأن الولايات المتحدة تعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض "ممثلاً شرعيًا" للسوريين. وقال في مقابلة تلفزيونية "قررنا بأن الائتلاف الوطني السوري المعارض اصبح يضم ما يكفي من المجموعات وهو يعكس ويمثل ما فيه الكفاية من الشعب السوري كي نعتبره الممثل الشرعي للسوريين". وسبق لفرنسا وبريطانيا أن اعترفتا به "الممثل الوحيد للشعب السوري".

بغداد تنفي تعذيب السعوديين المتهمين بالارهاب في سجونها

من جانب آخر، أكدت وزارة العدل العراقية عدم صحة تقارير إعلامية عن تعذيب سجناء سعوديين في سجونها متهمين بالإرهاب. وقالت الوزارة إن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تعرض النزلاء السعوديين لعمليات تعذيب منظمة في سجون الوزارة لا اساس له من الصحة مشيرة إلى أنّ تقارير اللجان الانسانية والدولية التي اشادت بمعايير حقوق الانسان مع النزلاء الفيصل في هذا الملف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي أن اللجان الدولية والإنسانية وممثلي الأديان السماوية على اختلافها وتنوعها تجري زيارات دورية وأخرى مفاجئة للإطلاع على مستوى الرعاية بشكل مباشر وبدون أي تحضيرات.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجية البريطانية أشادت ضمن تقريرها السنوي المقدم لحكومة بلادها بمعايير حقوق الانسان المعتمدة في التعامل مع النزلاء في سجون الوزارة، كما اشار الى تعاون وزارة العدل مع منظمات حقوق الإنسان في ملف السجون.

وأضاف السعدي "أن قناة (mbc) تناولت في أحد برامجها مؤخرًا تعرض النزلاء السعوديين في سجون الوزارة الى عمليات تعذيب، مبينًا أن تقريرًا مصورًا أعده المكتب الإعلامي للوزارة سيوضح حجم الادعاءات، من خلال لقاء مع النزلاء السعوديين في سجون الوزارة، الذين أكدوا كذب هذه الروايات القائلة بإطلاق كلاب متوحشة عليهم تقتلهم وهم احياء، وإجبارهم على الكفر بالله عز وجل وتزويدهم بملابس لا تقيّهم برد الشتاء، لاعتبار أن جميع سجون الوزارة مكيفة، وتشرف عليها لجان حقوق الانسان الدولية بشكل مستمر".

وأوضح السعدي أن الإشارة إلى تعرض النزلاء السعوديين إلى عمليات تعذيب في سجون الوزارة بهدف انتزاع الاعترافات منهم بالقوة غير دقيقة، لأن سجون الوزارة جهة إيداع وغير معنية بإجراء التحقيق، داعيًا إلى اعتماد المهنية في عرض المعلومات، وكيل الاتهامات إلى أي جهة يجب أن يستند إلى معلومات ووثائق، او انتداب شخصية اعلامية أو مسؤول حكومي كممثل للجهة موضع البحث بهدف تعزيز الجانب المهني في الاعلام الرصين.

واوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أن اغلب النزلاء السعوديين الموجودين في سجون الوزارة والبالغ عددهم 60 نزيلاً معظمهم محكوم وفقًا للمادة 4/ ارهاب، لضلوعهم في عمليات إرهابية، في حين أن النزلاء العراقيين في السجون السعوديين متهمين بقضايا تهريب وتجاوز الحدود.

يذكر أن بغداد والرياض تتفاوضان حاليًا لتوقيع اتفاقية لتبادل المحكومين والمسجونين فيما لايزال الجدل يثار حول المحكومين بالاعدام الذين يعتقد أن هذا الاتفاق في حال التوصل اليه لن يشملهم.