محكمة الاستئناف في سلطنة عمان تؤكد الأحكام على 23 متظاهرًا متهمين بإهانة السلطان

مسقط: ايدت محكمة الاستئناف في سلطنة عمان الاربعاء الاحكام بالسجن من ستة اشهر الى سنة الصادرة في حق 23 شخصا دينوا في قضية "الكتابات المسيئة والتحريضية وجرائم الاعابة والتجمهر ومخالفة قانون تقنية المعلومات".

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان محكمة الاستئناف حكمت على احد عشر موقوفا منهم كتاب ومدونون بالسجن سنة مع النفاذ، مؤكدة حكما صدر في محكمة البداية "بتهمة الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات".

واستفاد طالبان احدهما مدونة شابة من تعليق تنفيذ عقوبتهما "حتى نهاية السنة الجامعية". وقد اتهم الناشطون الاحد عشر بـ"اعابة الذات السلطانية" للسلطان قابوس على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتولى السلطان قابوس حكم السلطنة منذ 42 عاما.

وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين الـ11 ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان تهمة "اعابة الذات السلطانية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم امن الدولة الداخلية، مما يعني اساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.

وفي قضية اخرى، اكدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن ستة اشهر وبدفع غرامة في حق 11 شخصا آخرين منهم امرأتان، بتهمة التجمهر غير المرخص له في الاماكن العامة.

من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء العمانية ان موقوفا آخر محكوما عليه بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بجنحة الاعابة قد تاكدت عقوبته في الاستئناف.

هؤلاء الناشطون هم في عداد مجموعة من 36 مفكرا ومدوّنا كانوا يطالبون باصلاحات سياسية وقد اعتقلوا في بداية حزيران/يونيو وافرج عنهم جميعا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان انتقدت اعتقال 23 ناشطا، مشيرة الى انهم لم يفعلوا سوى "التحدث عن اصلاحات لم تطبق". وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ب"الافراج الفوري" عنهم.

وشهدت سلطنة عمان في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.