سعد الحريري: الأسد "وحش" وسيمثل أمام العدالة

بعد أن أصدرت السلطات السورية مذكرات توقيف بحق النائبين سعد الحريري وعقاب صقر ولؤي المقداد، رد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بأن الرئيس السوري مجرم سيمثل أمام القضاء، في حين طالبت سوريا الدول بالالتزام بالقانون وتسليم المطلوبين.

بيروت: اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري في بيان له الأربعاء، تعليقا على مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحقه بنهمة ارتكاب "جرائم إرهابية" أنه "من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام." واصفاً الرئيس السوري، بشار الأسد بأنه "وحش كامل المواصفات."

وقال الحريري، في بيان له، إن الأسد "فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا" مضيفاً أن الأسد "سيمثل بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين" على حد قوله.
واعتبر الحريري أن مذكرات التوقيف "مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري."

وكان المحامي العام الأول بدمشق، محمد مروان اللوجي، قد قال إن قاضي التحقيق الأول أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق الحريري والنائب عن كتلة المستقبل التي يقودها، عقاب صقر، والناطق باسم الجيش السوري الحر، لؤي المقداد، وقام بإرسالها عن طريق الإنتربول الدولي.
وكان القضاء السوري أصدر مذكرتي توقيف في حق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر المنتمي الى كتلة الحريري النيابية بتهمة ارسال اسلحة الى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر امني لبناني لوكالة فرانس برس اليوم الاربعاء.

وقال المصدر ان القضاء السوري اودع امس الثلاثاء المكتب الاقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجود في دمشق مذكرتي توقيف في حق الحريري، ابرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السوري، والنائب صقر المنتمي الى تيار المستقبل بزعامة الحريري، لتعميمهما على الدول العربية.
واضاف ان هذا المكتب أرسل المذكرتين الى السلطات اللبنانية.
واكدت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) صدور مذكرتي التوقيف، مشيرة ايضا الى مذكرة ثالثة في حق مسؤول النشاطات السياسية والاعلامية في الجيش السوري الحر لؤي المقداد، الذي هو احد الاشخاص الذين كان يتحادث معهم صقر عبر الهاتف.

ويأتي ذلك بعد نشر وسائل اعلام قريبة من دمشق في لبنان تسجيلات صوتية للنائب اللبناني عقاب صقر يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون ان يزودهم الحريري بالسلاح.
وعقد صقر الاسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا في تركيا اكد فيه ان التسجيلات مجتزأة ونشر تسجيلات صوتية قال انها "التسجيلات الكاملة" يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه انه لا يستطيع اعطاءهم سلاحا، وان مساعدات الحريري الى الشعب السوري تقتصر على الشق الانساني.
ونقلت سانا عن المحامي العام الاول في دمشق محمد مروان اللوجى قوله ان "الجرائم المرتكبة من قبل المذكورين" في مذكرات التوقيف "هي جرائم ارهابية وان المتورطين فيها ارهابيون يطالهم قانون الارهاب الدولي".

واوضح انه "يتوجب على اي دولة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبون تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم وان اي تقاعس في تنفيذ هذه المذكرات يعد خرقا للقانون الدولي".
واوضح المحامي ان هذه المذكرات صدرت بعد الاخبار المتمثل ب"التسجيلات التي كشفت تورط المذكورين في تقديم المال والسلاح للارهابيين في سورية ومقتل عدد من الارهابيين على الحدود السورية اللبنانية الذين دفع بهم الحريري وصقر".
ورأى اللوجي انه "كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما الى القضاء اللبناني او تسليمهما الى القضاء السوري".

واعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي الاربعاء اثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور بانه ابلغ الوزير ان حكومته تقدمت بدعوى، مضيفا "انا في لبنان أوكلت المحامي رشاد سلامة بمتابعتها ضد من ساهم وحرض ومول وسلم السلاح وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري".
وبعد ساعات على صدور مذكرات التوقيف، افاد مصدر قضائي في بيروت ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرر دعوة رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك واحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات الى لبنان الى جلسة في مكتب ابو غيدا في مبنى المحكمة العسكرية حددها في 14 كانون الثاني/يناير المقبل.
كما قرر ابو غيدا ارسال هذا القرار الى قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية لتبليغ المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان.

وقرر القاضي عدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي طلبت النيابة العامة الاستماع اليها كشاهدة "في هذه المرحلة من التحقيق"، بحسب المصدر.
وكانت النيابة العامة العسكرية في لبنان طلبت الاثنين الاستماع الى شعبان واستدعاء مملوك ومساعده.
واوقفت القوى الامنية اللبنانية في آب (اغسطس) الوزير والنائب السابق ميشال سماحة للاشتباه بانه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا الى لبنان بالتنسيق مع مملوك وعدنان من اجل تفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة. وادعى القضاء في 11 آب (اغسطس) الماضي على المسوؤلين السوريين.
وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان (ابريل) 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد هيمنت خلالها دمشق على الحياة السياسية اللبنانية وتدخلت في كل تفاصيلها.

الا ان دمشق تحتفظ بنفوذ في البلد الصغير من خلال حلفائها الذين يشكلون اليوم الاكثرية الوزارية والنيابية.
وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام.
وقتل في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) اكثر من عشرين مقاتلا اسلاميا من شمال لبنان في كمين نصبته القوات النظامية السورية لهم في مدينة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، وكانوا متجهين للمشاركة في القتال الى جانب المعارضة السورية المسلحة.
وسلمت سوريا لبنان ثلاث جثث لهؤلاء، فيما اعلن السفير السوري اليوم ان العمل جار على التحقق من هويات القتلى الآخرين قبل تسليمها.