اغتصاب سجينات عراقيات: مسؤولون يتراشقون بالدعوى القضائية

تصاعدت فضيحة الاتهامات باغتصاب سجينات عراقيات، ووصل الأمر إلى تبادل المسؤولين رفع الدعاوى القضائية، وسط مطالبات بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري، الذي منع نائبين من زيارة السجن.

فيما ينتظر أن يقرر مجلس النواب العراقي اليوم الخميس استدعاء وزير العدل حسن الشمري لاستجوابه على خلفية منعه نوابًا من دخول سجن النساء للتحقق من شكاوى تقدمت بها 14 نزيلة عن تعرضهن لعمليات اعتداء واغتصاب، حيث تبادل الطرفان اتهامات بمخالفة القانون ورفع كل منهما دعوى قضائية ضد الآخر.فقد تفجرت في العراق أزمة حكومية نيابية على خلفية محاولة النائبين في التحالف الوطني "الشيعي" جعفر الموسوي ومها الدوري التحقق شخصيًا من ادعاءات الاغتصاب التي اكدتها نزيلات سجن الاصلاح في بغداد من خلال طلبات وخطابات وجهنهااليهما،فقاما بعرضها على الادعاء العام الذي شكل لجنة تحقيقية منهما وعدد من قضاة التحقيق. وطالب النائبان الموسوي والدوري خلال مؤتمر صحافي امس بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لمنعهما من التحقق من قضية تعرض معتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب. وقالا في مؤتمر صحافي في بغداد إنهما حاولا زيارة سجن الاصلاح للنساء في بغداد اثر تلقي 14 طلبًا من معتقلات في هذا السجن يؤكدن فيها تعرضهن للتعذيب والاغتصاب . واشارا الى أنتوجههما الى السجن جاء اثر تشكيل الادعاء العام لجنة قضائية للتحقيق في الامر وكلفهما القيام بهذه المهمة. وقال الموسوي إنه عند التوجه الى السجن فوجئ والنائبة الدوري بوجود أمر من وزير العدل حسن الشمري (المنتمي لحزب الفضيلة) بعدم السماح لهما من الدخول. وتساءل قائلاً "إذا لم يكن هناك شيء مريب داخل المعتقلات لماذا يرفض وزير العدل دخولنا مع اللجنة التحقيقية". واشار الى أنهما طلبا من رئيس الادعاء العام إصدار مذكرة قبض بحق وزير العدل ومدير عام دائرة الإصلاح اللواء حامد الموسوي ومديرة سجن النساء. واكد أن "لجنة حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان سيقومون باستضافة وزير العدل لتوضيح أسباب تلك التجاوزات والخروقات القانونية". واضاف النائب أن منع وزير العدل لهما من دخول سجن الإصلاح مخالف للقانون والدستور، وقال إن الوزير يرى أنه لا يمكن دخول أي نائب إلا بإذن مسبق منه. واشار الى مطالبة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتوجيه خطاب إلى وزير العدل يسمح بموجبه بدخول النواب إلى السجون موضحًا أن نوابًا يقومون الآن بجمع توقيعات لاستجواب الوزير في البرلمان حول قضية الاعتداء على السجينات ومنع النواب من دخول السجون. اما وزارة العدل فقد ردت قائلة إن النائبين الموسوي والدوري حاولا دخول سجن النساء دون تبليغ دائرة الإصلاح واكدت أنهما شتما مديرة السجن ومدير الاصلاح. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة حيدر السعدي أن وزير العدل وجه الممثل القانوني في الوزارة برفع دعوى ضد النائبين لإهانتهما منتسبي الوزارة أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي. وكانت إتهامات للقوى الأمنية العراقية بتعذيب واغتصاب السجينات قد فجرت في 29 من الشهر الماضي اشتباكًا بالأيدي بين نواب ائتلافي العراقية بزعامة أياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي في وقت اعلن عن وجود 1030 عراقية في سجون البلاد في ظروف تنتهك فيها حقوق الانسان. وجاء ذلك بعد أن بدأت مشادة كلامية بين النائبة عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري ونواب من دولة القانون إثر إلقائها تقريراً لمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة أشارت فيه الى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية داخل السجون محملة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها. واثر ذلك اعترض نواب من دولة القانون على هذه الاتهامات الموجهة الى القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، الامر الذي تسبب بتفجر عراك بالايدي بين بعض النواب. وفي اعقاب ذلك شدد رئيس الكتلة العراقية سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي على عدم السكوت على الاعتقالات التي تطال النساء في مناطق مختلفة، فيما قال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن التعذيب والاغتصاب أصبحا حالة وليس أمراً شاذاً في السجون "ومن العار أن يدافع نواب دولة القانون عن مجرمين ينتهكون حرمات النساء اللواتي يمثلن اعراض العراقيين ويعتبرون تلك الحالات مجرد اخطاء يمكن حلها بشكل بسيط"، على حد قوله. وكان البرلمان العراقي اقر مؤخرًا بوجود 1030عراقية في سجون البلاد يتعرض بعضهن للاعتداءات، في حين أكدت منظمات عراقية أن السجينات يواجهن اوضاعًا سيئة بينها الاغتصاب وأن عدداً منهن اعتقل بدلاً من أقارب لهن مطلوبين فيما نفت وزارتا الداخلية والعدل ذلك.وقالت لجنة حقوق الانسان البرلمانية إن عدد الموقوفات والمحكومات حتى نهاية الشهر الحالي في سجون وزارة الداخلية بلغ 101 امرأة وفي وزارة العدل 960 امرأة وفي وزارة العمل 69 امرأة معتقلة أو محكومة. وكانت منظمة حمورابي العراقية لحقوق الإنسان قد اعلنت مؤخرًا في تقرير لها اثر زيارات لعدد من سجون ومعتقلات للنساء أن بعض السجينات أبلغنها " أنهن تعرضن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها". ومن جهتها، قالت سكرتيرة منظمة "الأمل" الناشطة العراقية هناء ادور إن وضع السجينات مأساوي، وهناك مؤشرات كثيرة على أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء. وأضافت في تصريح صحافي "أن وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة"، معتبرة أن "هذا الأمر لن يكون كافياً لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة". ومن جهتها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية في أيار (مايو) الماضي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين.