النجيفي يقود تحالفًا انتخابيًا وعرب كركوك في قائمة واحدة

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية العراقية لمجالس المحافظات في نيسان المقبل بدأت البلاد تشهد حركة تحالفات انتخابية بين مختلف القوى بشكل يعيد رسم الخارطة السياسية في تمهيد للانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد مطلع عام 2014 بينما دعت الأمم المتحدة العراقيين إلى مشاركة واسعة في الانتخابات التي وافق البرلمان اليوم على تعديل قانونها.

أعلن اليوم عن انتخاب رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيسًا لتحالف جديد سيخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المقررة في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل.

وقد اطلق على هذا التحالف اسم "متحدون" ليضم قائمة "عراقيون" برئاسة النجيفي وكتلة "المستقبل" برئاسة وزير المالية رافع العيساوي و"الجبهة التركمانية المستقلة" برئاسة النائب أرشد الصالحي ورئيس مؤتمر صحوة الانبار احمد أبو ريشة وكتلة "الحدباء" برئاسة محافظ نينوى (الموصل) أثيل النجيفي ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف وكتلة يترأسها النائب سليم الجبوري، إضافة إلى وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي وشخصيات أخرى مستقلة. وكانت هذه الكتل قد خاضت الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع عام 2010 ضمن ائتلاف القائمة العراقية اياد علاوي.

واعلن تحالف "متحدون" أنه سيعمل من اجل رفع الواقع المتعب للمحافظات والعمل على تأمين الخدمات وتنشيط الواقع الاقتصادي والأمني ومكافحة الفساد وترسيخ ثقافة المواطنة بين العراقيين. ومن جهتها بدأت قيادة حركة الوفاق العراقي برئاسة علاوي اجتماعات للبحث في خوض الانتخابات المحلية المقبلة منفردة أو في تحالفات أخرى مع قوى سياسية ابدت رغبتها في ذلك. ويبدو أن هناك اتجاهًا في أن تخوض الحركة منفردة الانتخابات في المحافظات الوسطى والجنوبية على الخصوص.

وفي محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها مع اقليم كردستان فقد تحالفت قوى وكيانات سياسية عربية من اجل خوض الانتخابات تحت اسم "اللقاء العربي المشترك في كركوك" يقول القائمون عليه إنه سيكون نواة اولى لتحالف وائتلاف جبهة عربية موحدة كأساس لقائمة عربية موحدة ستشارك في انتخابات مجلس المحافظة المقبلة.

وفي مدينة البصرة الجنوبية اعلن عن تحالف احزاب باسم "تحالف البصرة المدني" وهو يضم ثمانية احزاب ليبرالية ويسارية تسعى "لترسيخ مبدأ المواطنة ومفاهيم التعايش والابتعاد عن الطائفية والمناطقية من خلال الانتخابات"، كما أوضح بيان للتحالف.

وبالتوازي مع ذلك يناقش ممثلون عن الاقليات المسيحية والازيدية والصابئية والشبكية تشكيل تكتل نيابي داخل مجلس النواب قد يقود لتحالف يمثل مواطنيها في خوض أي انتخابات مقبلة. وقالت النائبة عن قائمة الرافدين المسيحية باسمه يوسف بطرس إن لقاء سيعقد بعد اسبوعين من الآن بين نواب مكونات الاقليات (المسيحيين، الايزيدية، الصابئة، الشبك) مع منظمتين معنيتين بشؤون الاقليات وحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأشارت إلى أنّ فكرة تشكيل تكتل برلماني لنواب الاقليات لا تزال قائمة موضحة أن اللقاء سيسعى للتوصل إلى قرار نهائي حول مدى ضرورة تشكيل هذا التكتل واهدافه وطرق حصول الاقليات على حقوقها إضافة إلى مناقشة وضع قانون خاص بالاقليات كما نقل عنها موقع "خندان" الكردي اليوم. وأوضحت بطرس أن مثل هذا التكتل سيكون له تأثير ايجابي في حصول الاقليات على حقوقها التي تضيع بسبب تبعثر مواقفها وقراراتها.

الأمم المتحدة تدعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات لتغيير واقعهم

وقد دعت الأمم المتحدة العراقيين اليوم إلى المشاركة في الانتخابات وصنع القرار الاقتصادي والاجتماعي لتغيير واقعهم من انعدام فرص الحصول على التعليم والاسكان والعمل.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في كلمة بمقر المنظمة الدولية في بغداد لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان إن "الانتخابات المقبلة فرصة جيدة للمواطنين ليخبروا مرشحيهم بما يريدونه لمستقبلهم ولينتخبوا من يقدم افضل السياسات تعود بالفائدة عليهم أو أن يترشحوا للانتخابات لو أرادوا".

وأوضح أن "الكثير من العراقيين يعانون من انعدام فرص التعليم والرعايا الصحية والاسكان والفرص الاقتصادية". وأكد على ضرورة معرفة العراقيين جميعًا لحقوقهم في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد وليس فقط بصنع القرار السياسي. وطالب العراقيين ولاسيما الشباب على الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات، وأن يسألوا المرشحين عن سياساتهم ووجهات نظرهم.

ورحب كوبلر بأول تحديث لسجل الناخبين منذ ثلاث سنوات والذي بدأ الاحد الماضي، وذلك في إطار الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات. وأشار إلى أنّ افتتاح 863 مركزًا لتسجيل الناخبين يعد خطوة هامة نحو إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية.

وأضاف قائلاً "نظراً لأن عددًا كبيراً من سكان العراق هم من الشباب فمن المهم ضم العديد من الناخبين الجدد ممن بلغوا سن الثامنة عشرة منذ الانتخابات الأخيرة إلى سجل الناخبين ليصبحوا جزءًا من العملية السياسية". وحتى 28 من الشهر الحالي يمكن لجميع النساء والرجال ممن هم فوق سن الثامنة عشرة مراجعة مراكز تسجيل الناخبين للتحقق من بياناتهم في قوائم الناخبين وتعديلها إذا لزم الأمر.

وأضاف كوبلر أن الأمم المتحدة ستواصل دعم المفوضية العليا للانتخابات في استعداداتها لضمان المشاركة السياسية لجميع العراقيين بما في ذلك الفئات المستهدفة الرئيسية وهم الشباب والنساء والنازحون داخليًا والأقليات والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. وأعرب عن أسفه لعدم إجراء عملية تسجيل للناخبين في كركوك ودعا المكونات إلى الاتفاق بسرعة على قانون لإجراء الانتخابات في كركوك.

البرلمان يصادق على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات

وفي خطوة تؤكد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في نيسان المقبل، فقد وافق مجلس النواب اليوم على قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والنواحي رقم 36 لعام 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية، وذلك اثر اعتراض المحكمة الاتحادية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من القانون والتي كانت تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات.

ويخدم هذا التعديل الكتل الصغيرة في ضمان استحقاقاتها من الاصوات داخل الكتل الكبيرة حيث أنه عندما يكون هناك فائض في الاصوات فسيكون هناك قاسم انتخابي للكتل التي فازت وبعد ذلك يتحول إلى الكتل التي تليها بقاسم انتخابي آخر بطريقة تخدم الكتل الصغيرة وتحقق اكثر عدالة بالنسبة للكتل التي لم تحصل على اصوات كثيرة.

وتنص الفقرة الملغية من القانون على أن "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لإستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية". وكانت مفوضية الانتخابات قد حذّرت مؤخرًا من احتمال تأجيل موعد الانتخابات بسبب تأخّر تمرير قانون تعديل قانون انتخابات هذه المجالس في مجلس النواب.

وقد جرى التصويت على القانون من دون نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجًا على بعض بنوده. وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع قانون التعديل أنه نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لعام 2008 المعدل والزام مجلس النواب بتشريع نص يؤمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه شرع هذا القانون.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد افتتحت الاحد الماضي 863 مركزاً لتحديث سجل الناخبين في عموم المحافظات إضافة إلى 28 مركزاً لتسجيل المهجرين موزعة بواقع 24 مركزاً في محافظات اقليم كردستان الثلاث بواقع 12 في دهوك و 5 مراكز في السليمانية و7 في اربيل واربعة منها في محافظة كركوك لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية.

كما أعلنت المفوضية أن عدد الكيانات السياسية التي ستخوض الانتخابات قد بلغ 265 كيانًا ستتنافس على 447 مقعدًا. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك وإقليم كردستان.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، وهي هيئة مهنية تدار ذاتيًا وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.