اتهام ليبرمان باساءة الائتمان واسقاط تهم اخطر بالفساد

القدس: اسقط المدعي العام الاسرائيلي الخميس تهما كبرى بالفساد بحق وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ولكنه وجه اليه تهم اساءة الائتمان والاحتيال بحسب وثائق صادرة عن وزارة العدل.

واغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين القضية الاخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية ضد ليبرمان والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض الاموال والتلاعب بالشهود وتم توجيه تهمة اقل وهي "اساءة الائتمان".

وقال فاينشتاين في بيان وصل وكالة فرانس برس نسخة منه "بعد فحص الملف، توصلت الى استنتاج مفاده بانه لا يوجد ادلة كافية للاتهام في القضية الاولى وقررت اغلاق الملف ولكن في قضية تسمية السفير قررت ان اوجه اليه تهمة".

وكان ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض الاموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال" وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.

وتم توجيه تهمة اساءة الائتمان لليبرمان بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008.

وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.

وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).

ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها.

وقد اعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين.

وقال المعلق القانوني في الاذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة.