المبارك لتعاونٍ مُجدٍ... والمعارضة تطعن وتنوي تدويل الصراع

أكد الشيخ جابر المبارك، رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، نية حكومته إرساء نهج عملي يؤسس لانطلاقة جديدة لدفع عجلة الإصلاح في الكويت، بينما كشفت المعارضة نيتها تدويل صراعها مع السلطة، واستمرارها في الطعن بمرسوم الصوت الواحد وشرعية البرلمان.

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، الثلاثاء الماضي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما واصلت المعارضة الكويتية هجومها على البرلمان الجديد وعلى الحكومة الجديدة، ملوحةً بـتدويل خلافها مع الحكومة العتيدة، خصوصًا حول مسألة منع التظاهرات. كما استمرت بتقديم طعون جديدة ضد قانون الصوت الواحد، مطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا.

انطلاقة جديدة

بعد أدائها اليمين الدستورية، حثّ الشيخ صباح وزراءها على العمل الجاد من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة والتغلب على معوقاتها، والقضاء على مظاهر الفساد، والنهوض بالخدمات العامة، وعلى حسن التعاون لمواجهة المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها.

قال الصباح: "المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء الشباب جل الاهتمام والعناية وتأمين مقومات الإبداع والتميز لديهم، وتوفير فرص العمل لهم للمساهمة في قيادة مسيرة التنمية والإسهام في خدمة الوطن ورقيه"، مؤكدًا على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ احترام الدستور وتطبيق القانون بحزم وصلابة على الجميع.

أضاف: "ونحن على أعتاب فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة، فإننا نتطلع بكل ثقة وأمل إلى تعاون إيجابي وبناء ومثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يسوده الود والتفاهم والحرص المشترك للتصدي ومعالجة كافة القضايا التي أشرنا إليها، وتلبية تطلعات المواطنين نحو تحقيق المزيد مما ينشده الوطن من رقي ونماء وازدهار".

وأعرب الصباح عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة اقتصادية جديدة، نحو تنفيذ المشاريع التنموية التي تلبي طموحات المواطنين.

لتعاون البرلمان والحكومة

وبعد أداء اليمين الدستورية، عقدت الحكومة الكويتية الجديدة أولى جلساتها، افتتحها الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة أكد فيها على إرساء نهج عملي يؤسس لانطلاقة جديدة لدفع عجلة الإصلاح والتطوير وتحقيق الانجازات المأمولة، واشار فيها إلى المحاور الأساسية التي تفرض أولويتها في العمل الحكومي، وعلى رأسها المحافظة على الوحدة الوطنية، وممارسة أسباب ومظاهر الفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، وتكريس دولة القانون والمؤسسات، وتفعيل العمل التنموي، وتلبية احتياجات المواطنين وخدماتهم.

كما شدد المبارك على تعزيز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، بما يقود إلى تعاون جاد ومثمر، يجسّد الشراكة الفعلية في مسؤولية بناء الدولة وتقدمها وازدهارها، وعلى الانتقال من شعار تطبيق القانون إلى تطبيق جاد للقوانين، وتأمين كافة متطلبات ومقومات التنفيذ السليم للقوانين على الجميع، من دون استثناء.

كلام قديم

بين الأولويات التي أدرجها الجابروضع الآليات والتدابير العلاجية والوقاية المناسبة للمحافظة على المال العام، ومحاربة مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتكريس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع في أعمال وإجراءات الدولة.

على الرغم من كل هذه التطمينات من جانب أمير البلاد ورئيس حكومته الجديدة، إلا أن بورصة الكويت استقبلت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عاد إليها الكثير من الوجوه القديمة، بفتور إذ أغلق مؤشر كويت 15 في أول يوم بعد تشكيل الحكومة مرتفعًا بنسبة ضئيلة، لا تتجاوز 0.11 في المئة، بينما تراجع المؤشر السعري الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03 في المئة.

وقال مراقبون اقتصاديون إن جل ما أعلنه رئيس الحكومة الجديد كلام قديم، من دون أي دلالة اقتصادية محددة، إذ بقي في العاميات، من دون الدخول في الأساسيات التنموية، ولهذا السبب، تبقى الأوساط الاقتصادية الكويتية في حال ترقب، تتنظر ما ستتخذه الحكومة من إجراءات فعلية أولًا ، وما ستكون عليه ردود فعل المعارضة السياسية، لأن هذين الأمرين يحددان وجهة الاستقرار في البلاد.

المعارضة تدوّل

كشفت المعارضة الكويتية عن نيتها تدويل مطالبها السياسية، خصوصًا في ما يتعلق بحق التقاضي إذا مُنع المواطنون من ذلك، وذلك على لسان النائب السابق مبارك الوعلان.

أشار الوعلان في حديث صحفي إلى أن المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة أتت دفاعًا عن الدستور، من دون أن يغفل دور القوى الشبابية "التي نقلت للعالم أجمع صوت الأغلبية في الكويت، ورفضها لمجلس ومرسوم الصوت الواحد".

وقال إثر اجتماع الأغلبية النيابية في المجلس المبطل: "لا يحق لأي جهة رسمية أو شعبية أن تمنح صك الشرعية لمجلس أو مرسوم الصوت الواحد غير مجلس الأمة، ويكون التعديل من قاعة عبدالله السالم، والمعارضة تريد إسقاط المجلس، وستستمر في حراكها لتنفيذ ذلك".

يوم الطعون

كان امس يوم الطعون بامتياز، إذ أودعت ثمانية طعون انتخابية بعهدة المحكمة الدستورية، ضد مرسوم الصوت الواحد وشرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقدم النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي طعونهم ضد النائب كامل العوضي، وقدم عيد شريم العتيبي طعناً ضد النائب فيصل الكندري ونواب آخرين. وطعن أحمد سعود المطيري في نيابة عسكر العنزي وآخرين، فيما طعن بدر أحمد العنزي في نيابة فيصل الكندري.

وقدم عثمان محمد عبدالمحسن طعنًا ضد النائب علي العمير وآخرين، وقدم حسين عبدالله المعيلي طعنه ضد النائب خالد الشطي وآخرين. أما عماد جليحل الصليلي، فقدم طعنًا ضد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وطعن مبارك الدوسري في نيابة ناصر الشمري وآخرين.

إلى ذلك، قدم المحامون دوخي الحصبان ومحمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي مبارك العجمي طعنين أمام المحكمة الدستورية مطالبين ببطلان انتخابات مجلس الأمة ومرسوم الصوت الواحد، وحل المجلس القائم لعدم دستورية المراسيم بقوانين تقيد حرية الناخب، والإبقاء على القانون رقم 42 للعام 2006 الأمثل للناخبين و المرشحين، والداعم لمزيد من الحريات، والذي يعبر عن إرادة الأمة في اختيار ممثليها والصادر من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع.

الخوف زال

في إطار الهجوم شديد اللهجة على البرلمان والحكومة الجديدين، وفي مهرجان خطابي أقامته حركة الإرادة الشعبية في ديوان النائب السابق فيصل المسلم أمس الأربعاء، قال النائب السابق جمعان الحربش إن الشعب الكويتي يعاني الكثير من استبداد السلطة والظلم، ومن ضرب الناس وإحالة الشرفاء الى المحاكم من النواب والنشطاء وحتى الاطفال، ومن انتهاك حرمة البيوت وحرقها، وضرب المتظاهرين السلميين، ومنع الناس من التقاضي.

أضاف: "الخوف زال، فماذا عندكم يا سلطة أكثر؟ في الماضي كان البعض يخاف، لكن الحراك يتسع ولن يقهر وسننتصر، السلطة الفاسدة تحرص على وجود معارضة صورية، فحاولوا في مجلس الصوت الواحد أن يقنعوا بعض المعارضة بالترشح، ففشلوا.. لذا السلطة في أزمة، وأيًا كان الحكم سيستمر الحراك ليسقط المرسوم والمجلس الباطل".

وتابع قائلًا: "هناك خطوة بديلة للسلطة وهي أن يصدروا قانوناً بالمرسوم الواحد من هذا المجلس، ليكون دستوريًا، حتى لو حكمت المحكمة بعدم دستورية المرسوم، لكننا نقول أي قانون يصدره مجلس الصوت الواحد هو قانون غير دستوري".