ما ينص عليه الدستور في حال تنحي الرئيس في فنزويلا

كراكاس: يتضمن دستور فنزويلا سيناريوهات عدة لمواجهة اي تنح مبكر او وفاة للرئيس، وهي فرضية محتملة بسبب مرض هوغو تشافيز الذي يعالج في كوبا ولم يعلن موعد عودته الى بلاده.

وتشافيز يتولى الحكم منذ اواخر 1999 واعيد انتخابه لست سنوات اخرى على رأس البلاد (2013-2019) ويفترض ان يؤدي اليمين الدستورية لولايته الجديدة في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن الرئيس تشافيز الذي خضع لعملية جراحية في 11 كانون الاول/ديسمبر لاصابته بورم سرطاني في منطقة الحوض كشف في حزيران/يونيو 2011، قد يصبح عاجزا عن الاضطلاع بمهامه.

وتحسبا لهذا الاحتمال عين قبل توجهه الى كوبا لاجراء عمليته الجراحية، وزير الخارجية ونائب الرئيس نيكولاس مادورو كوريثه السياسي وخلفه حتى الدعوة الى انتخابات جديدة.

وبموجب الدستور فان الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية خلال حفل يجرى "في فنزويلا"، "ولا يجوز تأجيله" بحسب المحامي المتخصص بالدستور راوول ارييتا.

والدستور الذي اصدره الرئيس تشافيز في 1999 يقضي في مادته 233 انه في حال "عجز تام" للرئيس خلال السنتين الاخيرتين من ممارسته ولايته، يكلف نائب الرئيس بتولي المسؤولية حتى نهاية الولاية.

وتنص المادة نفسها على انه في حال عجز الرئيس قبل ادائه القسم الدستوري تتم الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في غضون الثلاثين يوما على ان يتولى مهامه بالانابة رئيس الجمعية الوطنية، خلافا لما اعلنه الرئيس تشافيز قبل سفره الى كوبا.

واوضح ارييتا ان "مبرر وجود هذه المادة هو وجوب الدعوة الى انتخابات جديدة باسرع وقت ممكن".

في المقابل ان حصل تنحي الرئيس بعد ادائه القسم وخلال السنوات الاربع الاولى لولايته تجرى انتخابات جديدة ايضا في غضون الثلاثين يوما لكن تولي مهام الرئاسة بالوكالة تعود في هذه الحالة الى نائب الرئيس بموجب الدستور.

وتشمل حالات "العجز التام" وفاة الرئيس واستقالته او اقالته بقرار من محكمة العدل العليا او تخليه عن مهامه بموافقة البرلمان.

واشار النص الى الاحتمالين الاخيرين ب"العجز الجسدي او العقلي الدائم" مع تصديق من فريق طبي معين من قبل المحكمة العليا وبموافقة النواب وكذلك ابطال ولايته بعد استفتاء بمبادرة شعبية.