محكمة حقوق الانسان الاوروبية تحكم على مقدونيا في قضية خطف الماني من اصل لبناني

ستراسبورغ: حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس على مقدونيا بدفع ستين الف يورو كتعويض معنوي لالماني من اصل لبناني خطف في نهاية 2003 في سكوبيي وسلم الى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي اساءت معاملته لاشهر في افغانستان.

ورأت الغرفة الكبرى، اعلن هيئة في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، بشكل نهائي ان "الحكومة المقدونية مسؤولة عن اعمال التعذيب وسوء المعاملة والتسليم السري" لهذا الرجل الذي يدعى خالد المصري (49 عاما) "بشبهة اقامة علاقات مع الاوساط الارهابية".

وقال القضاة بالاجماع انه حصل انتهاك "لمنع التعذيب واساءة المعاملة والاهانة"، اي المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.

كما اشاروا الى انتهاك "الحق في الحرية والامان" (المادة الخامسة) و"احترام الحياة الخاصة والعائلية" (المادة 8)..

ويؤكد خالد المصري انه كان ضحية عملية "تسليم" سرية احتجز خلالها وعزل وتم استجوابه واساءة معاملته في فندق في سكوبيي 23 يوما، قبل ان يسلم الى عناصر من السي آي ايه اقتادوه الى مركز للاعتقال السري في افغانستان حيث تعرض لمعاملة سيئة لاربعة اشهر.

ورأى القضاة ان رواية المصري "ثابتة بعيدا عن اي شك" لذلك يجب "تحميل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مسؤولية اعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعني في البلد نفسه وبعد تسليمه الى السلطات الاميركية".

واكدوا ان عملية التسليم بحد ذاتها "جرت خارج اطار القضاء".

ولم يحضر خالد المصري الذي يعاني من اضطرابات نفسية على ما يبدو، الجلسة.

وقال محاموه انه موقوف في المانيا في اطار دعوى للحق العام.