المحكمة الجنائية الدولية تدرس توجيه تهم جديدة لجرائم حرب في دارفور

نيويورك: اعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الخميس امام مجلس الامن الدولي انها تدرس توجيه تهم جديدة الى مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

وقالت "ان مكتبي سينظر في ما اذا كان من الضروري اجراء تحقيقات واصدار مذكرات توقيف اضافية لمواجهة هذه الجرائم المستمرة".

وذكرت بهجمات على البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، وبوضع عراقيل امام تقديم المساعدة الانسانية وعمليات "قصف وهجمات اخرى على المدنيين".

واضافت ان مثل هذه التصرفات "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة"، مشيرة الى انها شبيهة بتلك التي نظرت فيها المحكمة بشأن دارفور واصدرت على اثرها خمسة مذكرات توقيف.

وقد اطلقت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير واربعة مسؤولين سودانيين كبار اخرين بينهم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق المدنيين في دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ عشر سنوات.

واعتبرت بنسودة "ان وعود ممثلي الحكومة السودانية بالقيام بمبادرات سلام تتناقض مع الانشطة على الارض التي تدل على انهم ما زالوا يعتبرون ان ارتكاب جرائم بحق المدنيين هو حل لمشكلات الحكومة (السودانية) في دارفور".

واستطردت "من الواضح ان الحكومة السودانية غير مستعدة لا لتسليم المشبوهين (الى المحكمة الجنائية الدولية) ولا ملاحقتهم لهذه الجرائم"، معربة في الوقت نفسه عن اسفها لعدم قيام مجلس الامن الدولي بفرض تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.

وتساءلت "كم من المدنيين يجب ان يقتلوا ويجرحوا او يهجروا لكي يضطلع المجلس بمسؤولياته".