المحاكمة الكبرى بتهمة التآمر تشرف على نهايتها في تركيا

اسطنبول: بعد اكثر من اربع سنوات على بدايتها تدخل محاكمة اكثر من 300 شخص اتهموا بالتآمر ضد الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا، مرحلة حاسمة مع اخر مرافعات الدفاع عن المشتبه بهم.

وتجمع الاف من الاعضاء في لجنة تضامن ورفعوا العلم التركي، امام مجمع سيليفري القضائي في احدى الضواحي البعيدة لاسطنبول ورددوا "لا للظلم في تركيا!" على ما نقلت قنوات التلفزيون.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الذين لبوا نداء عدة منظمات غير حكومية واحزاب سياسية، وقوات الامن التي استعملت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه قبل بداية الجلسة، على ما افادت قناة ان.تي.في.

واصيب عنصران من الدرك في هذه المواجهات، وفق وكالة الاناضول.

كما ردد متظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة التي تتهمها الاوساط العلمانية باستعمال هذه المحاكمة للتخلص من معارضيها.

ويحاكم عشرات بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات اجرامية، معتقلين منذ 2007 و2008 في اطار خلية انقلابيين مفترضة بتهمة التآمر على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وهناك 275 شخصا مشتبه بهم بينهم 66 معتقلا.

وجاء في الاتهام ان الجماعة التي اطلق عليها اسم "ارجينيكون"، نسبة الى مكان اسطوري تاسست فيه الامة التركية في آسيا الوسطى، حاولت منع حزب العدالة والتنمية من مساءلة النظام الجمهوري العلماني التركي وحاولت الاطاحة باردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002.

ومن بين ابرز المتهمين قائد الاركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 لكنه ينفي التهم الموجهة اليه.

واعلن عن اكتشاف الشبكة في حزيران/يونيو 2007 خلال عملية لمكافحة الارهاب في احد احياء اسطنبول الفقيرة وعثر خلالها على اسلحة ومتفجرات ثم اعتبرت السلطات ان وراء هذه القضية شبكة هدفها اضعاف حزب العدالة والتنمية وحتى القضاء عليه.

لكن البعض يرى ان ارجينيكون قضية مفبركة يسعى حزب العدالة من خلالها الى الانتقام من المعارضين العلمانيين.

ويدعو محضر الاتهام الى انزال عقوبات سجن قاسية بحق المشتبه فيهم لعدة تهم منها "محاولة قلب النظام الدستوري".

وفي ايلول (سبتمر) الماضي وفي قضية تآمر اخرى ضد حزب العدالة حكم القضاء التركي باحكام قاسية على اكثر من 300 ضابط في الجيش التركي الذي اطاح بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 واجبر الحكومة الموالية للاسلاميين على الاستقالة في 1997.

وتعكس محاكمة ارجينيكون الانقسامات التي شهدتها تركيا خلال السنوات العشر الاخيرة على خلفية صراع بين اكبر الفاعلين على الساحة السياسية التركية.

وهناك في جانب حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات التشريعية ثلاث مرات متتالية منذ 2002 والذي يحاول الحد من نفوذ العسكر في الساحة السياسية وفي الجانب الاخر انصار ايديولوجيا مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية العلمانية الحديثة.