"نعم" لدستور مرسي تعني عصيانًا مدنيًّا ومليونيات وشكاوى لدى هيئات دولية

تحشد المعارضة المصرية قواها تحسّبًا لمعركة جديدة ضد الاخوان في حال تم التصويت بنعم لصالح الدستور المثير للجدل. طرق المعارضة المصرية ستتوزع بين الاعتصامات أمام قصر مرسي والمليونيات وشكاوى لدى المحاكم الدولية، وربما يصل الامر الى حد اعلان العصيان المدنيّ.

أحمد حسن من القاهرة: تساؤلات هامة حول الموقف السياسي في حالة موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد في الاستفتاء المنتظر التصويت عليه يوم السبت القادم، خاصة في ظل رفض القوى الثورية المدنية والسياسية المعتصمة بميدان التحرير وأمام الاتحادية هذا الدستور ونتائج الاستفتاء في حالة التصويت بـ"نعم".

تسخين الوضع

يوجد في مصر من يرى أن الوضع سوف يستقر وسيرضى الجميع بكلمة الشعب التي تعتبر فوق جميع السلطات وملزمة للجميع، في حين يرى فريق آخر أن المشهد السياسي سوف يزداد سخونة وتعقدًا، إذ أن القوى الثورية لن توقف مظاهراتها وستستمر في التصعيد لحين إلغاء نتائج الاستفتاء.

وقد يكون للمحكمة الدستورية دور كبير في إشعال الأزمة في حالة صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية التي أخرجت الدستور وبناء عليه يكون الاستفتاء باطلاً.

لا اعتراف بالنتيجة

حول مستقبل البلاد بعد الاستفتاء على الدستور بـ"نعم" وموقف القوى الثورية، يقول الدكتور أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار لـ"إيلاف": "إن القوى الثورية غير معترفة بالنتائج التي ستترتب على الاستفتاء المزعوم إجراؤه من قبل الرئيس رغم رفض الجميع دستور"وشل الفجر"، فمن المنتظر استمرار الوقفات الاحتجاجية وتنظيم المظاهرات بميدان التحرير الذي لن يفتح بدون إلغاء هذا الدستور، واستماع الرئيس للمعارضة التي كانت سببًا في وصوله إلى كرسي الرئاسة.

وأكد أن الأوضاع لن تهدأ كما يتصور الإخوان والرئيس بمجرد التصويت بـ"نعم" على الدستور؛ لأن الإرادة الثورية هي الأقوى، والاستفتاء سوف يزور في ظل تحول يوم الاستفتاء إلى حرب من جانب الإسلاميين من أجل تمرير الدستور الذي يكرس الدولة الدينية ويولّد ديكتاتورًا جديدًا بصلاحيات فرعونية.

التصعيد مقابل عناد مرسي

أوضح مصطفى الجندي منسق جبهة الإنقاذ الوطني لـ"إيلاف" أن القوى المدنية وجبهة الإنقاذ لديهما العديد من وسائل التصعيد ضد عناد الرئيس وجماعته بتمرير الدستور المعيب.

يضيف: "نحن لن نرضى بالأمر الواقع بحجة أن الشعب قال كلمته فهذا تضليل وحق يراد به باطل؛ لأن الذي سوف يستفتي على الدستور هم الإخوان وأنصارهم من السلفيين والجماعات الإسلامية والقضاة الذين ينتمون الى الجماعة وخانوا جموع القضاة بالموافقة على الاستفتاء، هناك تصعيد من تنظيم عصيان مدني والإضراب عن العمل والتظاهر السلمي أمام مؤسسات الدولة الحيوية، بجانب الدعوة لإسقاط الرئيس".

وحمّل الرئيس وجماعته مسؤولية تحول البلاد إلى أعمال تخريب وحرب أهلية في حالة استمرار مرسي في عناده لمطالب الثورة والمتظاهرين.

ويقول: "فهنا سوف يلجأ البعض منهم إلى التعبير عن مطالبه بشكل غير سلمي فالصبر لن يطول عما يحدث في مصر، وعلى الإخوان أن يعلموا أن مصر ليست لهم وحدهم فهناك فصيل شعبي كبير له مطالب يجب أن تراعى".

"نعم" ليست نهاية المعركة

يرى محمد الأشقر عضو حركة كفاية أن الرئيس وجماعته ومن حوله يخطئون لو تصوروا أن المشهد السياسي سوف يهدأ لو تمت الموافقة على الدستور بـ"نعم"، فالقوى الثورية مصممة على عدم التراجع مهما كلف ذلك من عواقب سواء بلجوء الرئيس إلى سجن المعارضة كما يطالب البعض من قيادات الجماعة الآن ردًا على استمرار التظاهر بعد الموافقة على الدستور، أو قيام الإخوان باغتيال المعارضة، وهو ما نشر مؤخرًا عن قيام جبهة تدعى "أنصار السنة" بعمليات اغتيال في حالة التظاهر بعد الموافقة على الدستور، وحددت 60 شخصية ثورية على رأس القائمة.

وأكد لـ"إيلاف": "نحن لن نترك الميدان دون تنفيذ جميع مطالبنا بإلغاء الاستفتاء وما سيترتب عليه من نتائج، وهناك العديد من الوسائل من بينها نقل الاعتصام إلى قصر الاتحادية ونصب الخيام هناك".

كل الوسائل مشروعة

يؤكد أبو العز الحريري المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية لـ"إيلاف" أن القوى المدنية والثورية سوف تلجأ إلى اتخاذ جميع السبل لتحقيق مطالب الشارع، ووقف عناد الرئيس وهيمنته على السلطة بإجبار الشعب على قبول دستور إخواني، فبجانب التصعيد الثوري سوف نلجأ إلى التصعيد القانوني والدولي بتقديم العديد من الشكاوى بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان لحماية الشعب مما يتعرض له من انتهاك لحقوق الإنسان وسلب لحريته بالبلطجة، كما هو حال الانقلابات العسكرية.

يضيف: "كما سنلجأ إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد رئيس لم يلتزم بالمعاهدات الدولية الخاصة باحترام الحريات والقانون، وتلك سوف تكون أحد وسائل الضغط على الرئيس وجماعته بجانب التصعيد الثوري بالخروج في مليونيات كبيرة.

وأشار إلى أنّ الأزمة سوف تتصاعد في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية، وبطلان القانون الذي حصنها وفقا للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل" فالاستفتاء سوف تكون الدعوة له غير صحيحة، وهو ما يدخل البلاد في جدل قانوني كبير من المنتظر مشاركة جهات القضاء في الأزمة اعتراضًا على تعامل الرئيس مع أحكام القضاء بالبلطجة، على حدّ تعبيره.