أخبار

الجالية المصرية في أميركا: مواجهة حول الدستور بين أصحاب الذقون ولابسات التنانير

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تناظرَ أنصار الدستور ومعارضوه من المصريين القاطنين في أميركا، فتمترس الجانبان خلف قناعات لا يغيرانها، ما شكل صورة طبق الأصل عن مشهد الانقسام المصري الداخلي، الذي يهدد مصر بصدع لا تحمد عقباه.

محمد الأمير من واشنطن: بالتزامن مع تجاذبات الحراك القائم في مصر، وتحديدًا تمرير الرئيس محمد مرسي لمسودة الدستور، عقدت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأميركية لقاء ناقش مجمل التفسيرات الفقهية والقانونية لتلك الوثيقة المثيرة للجدل.

خلال اللقاء، الذي عقد في مدينة فولس شيرش الملاصقة للعاصمة واشنطن، تواجه إسلاميون يطلقون ذقونهم وليبراليون، بينهم نسوة يرتدين التنانير، ويملكن طلة الإناث المُفعمة بالحياة العصرية، فدار بين المجموعتين سجال حاد حول مسودة الدستور.

صورة طبق الأصل
لم يكن إطلاق بعض الرجال الذقون ولبس بعض النساء التنورة في لقاء الجالية المصرية سوى رمزية محددة، تعكس مدى الإختلاف الإيديولوجي الذي برز على سطح العملية السياسية المصرية منذ إعتلاء جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم، وسط مخاوف التيارات الليبرالية من سيطرة الإسلام السياسي، المدعوم إقليميًا ودوليًا، على مفاصل الجمهورية المصرية الجديدة.

صورة تختصر المشهد المصري المتأزم برمته. ففي حين انبرى الأخوان الأميركيون في الدفاع عن قرار مرسي، اعتبر الليبراليون الإستفتاء الدستوري مجحفًا بحق باقي المكونات السياسية المصرية.

وحال المصريين أثناء هذا اللقاء المفتوح لا يبتعد كثيرًا عن مواجهة قصر الإتحادية، فالانقسام حاد حول مشروعية المسودة الدستورية، إلى حد شطرهم إلى نصفين، لكن من دون سفك للدماء.
اكتظت جنبات قاعة اللقاء برجال ونساء، ليس من الصعب تحديد هويتهم السياسية، وقد مثل الطرف المؤيد لرئيس الجمهورية في اللقاء الشيخ شاكر السيد، إمام مسجد دار الهجرة في ولاية فرجينيا، فيما مثل المعارضة المصرية الناشط السياسي الدكتور عادل كبيش.

غاص المتحدثون في تفاصيل المسودة الدستورية، وحاول كبيش تقديم الثغرات القانونية، وتفاعل معها جمهورالمعارضة بشكل كبير، فيما امتعض مؤيدو مرسي.

القناعات ثابتة
بدا السيد ذو الخلفية الإخوانية متحمسًا في الدفاع عن المسودة الدستورية، فاعتبرها طوق نجاة لمصر ما بعد الثورة، إلى درجة إنه شبّه الدستور بالقطار، والقوانين المُشرعة فيه بالعجلات، التي بدونه لن تسير البلاد إلى الأمام.

لكن كبيش ذهب إلى أبعد من السيد، وقال: "القطار ليس له قضيب أصلًا حتى يكون بعجلات، فقضيب القطار هو المصداقية وعدم مراوغة مرسي الذي لا يملك رؤية للبلاد".
أدركت الجالية المصرية بواقعية صعوبة التوصل إلى توافق نهائي حول المسودة الدستورية، لا سيما أن الطرفين المتحاورين، ومعهما جمهورهما، قد ركنا إلى قناعاتهما السابقة قبل بدء اللقاء المفتوح، ولم يتزحزحا قيد أنملة.

تحشيش دستوري وإعلامي
صار الكلام في اللقاء مباشرًا من دون أية مجاملة تذكر، فطرح كبيش الذي اتخذ موقع الهجوم ملاحظات عدة على بنود المسودة الدستورية، خصوصًا حول المادتين رقم (197) و(198) المتعلقتين بدور المؤسسة العسكرية في البلاد.

قال: "الدستور ملغم في كل ما يتعلق بمحاكمة جرائم القوات المسلحة، يعني الجندي المعتدي على حق المواطن في حال تمت إدانته، تتم محاكمته أمام القضاء العسكري فقط، وهنا حماية للعسكر على حساب المدنيين"، واصفًا هذا الطرح بالتحشيش الدستوري. فوضع السيد كلام كبيش في خانة التحشيش الإعلامي الذي يُمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين، منذ فوزهم في الانتخابات الرئاسية.

ورأى السيد حصانة القضاء العسكري هي نفسها حصانة القضاء المدني، ولا يمكن أخذ رجل مدني إلى محكمة عسكرية، إلا إذا أضرّ بالعسكر". فعاد كبيش سريعًا إلى اللهجة المصرية ليقول: "دي لوقتي يا شيخ شاكر.. الجيش ما عليه كخّه!! ياشيخ!!"، في إشارة واضحة إلى الصفقة المبرمة بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية في مصر.

وجنى على نفسه مرسي
خرجت حلقة نقاش أبناء الجالية المصرية عن الدستور قليلًا، وتطرقت إلى التحولات التي حدثت لمصر منذ سقوط حكم مبارك. قال كبيش، المحسوب على المعارضة: "مصر أكبر من الإخوان المسلمين، فهي البلاد المنفتحة على الجميع، يمثلها الشيخ الشعراوي وليس الشيخ محمد حسان". وتساءل، "هل الراقصات والفنانات في عهد مرسي غير مصريات".

لم ينكر السيد وطنية الراقصات في مصر، لكنه قفز سريعًا عن السؤال، قائلًا: "الدكتور كبيش قصد بطرح موضوع الراقصات التلميح إلى التنوع في مصر، وليس هدفي من النقاش أن أدخل في تفاصيل الأمور، إن كانت الراقصة صح أو الشيخ صح، وهذا لا يشغلني كثيرًا، فما يهمني هو دستور يحمي الحقوق".

تساءل الحضور المؤيد لمرسي لماذا لا تحترم المعارضة المصرية موقع الرئاسة وتكيل الشتائم ضد شخص الرئيس، فرد كبيش: "صحيح أن الألفاظ لا تليق أحيانًا برئيس الجمهورية، لكن مرسي أضاع هيبة الرئاسة، وهو من وضع نفسه في هذا الموقف، فكيف يحكم رئيس الجمهورية وهو لا يستطيع مواجهة الجماهير، ويخرج من الباب الخلفي لقصر الرئاسة؟".

مرحبًا بحكم المرشد
لعل النقطة الأكثر أهمية لدى الليبراليين هي التي طرحها محمد السطوحي، مدير اللقاء الإعلامي المصري، متسائلًا عن المستشارين الذين يستشيرهم الرئيس مرسي قبل اتخاذ القرارات الرئاسية.

قال السيد إن مرسي يستشير التكنوقراط، أصحاب المعرفة، كل في تخصصه، لكن هذه لم تقنع الفريق المؤيد للمعارضة. فهؤلاء تساءلوا بكل صراحة: "ألم يرجع مرسي إلى مرشد جماعة الإخوان في قراراته الأخيرة؟".

نفى السيد هذا الأمر بشكل قاطع، بيد أنه لم ينجح في تبديل أفكار خصومه الحاضرين، فطرح كلامًا لا يخلو من التحدى: "إذا كان مرسي اتخذ كل القرارات بمشورة المرشد بهذا الشكل وبهذا الذكاء، فمرحبًا بحكم المرشد".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الإنتهازيون؟؟!!!
مواطن عربي مهاجر -

في مفاجأة مثيرة طالب القيادي الناصري المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعوده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يبدأ ذلك بتحريم الخمور بدلا من زيادة الضرائب عليها، وأكد صباحي أنه لو قام الرئيس مرسي بتطبيق الشريعة فإنه يقسم بالله أنه سيصدر بيانا يؤيده في قراراته. وتساءل صباحي، بحسب الشروق، في حديثه إلى الصحفي إبراهيم عيسى في "القاهرة والناس": ما الذى يمنع مرسي من تطبيق الشريعة وهو الآن في يده السلطة التشريعية؟!!!

الهجوم ع الأخوان والدستور
alshehhi77 -

لا يمكن بأي حال من الأحوال التهجم بهذه الطريقه السوقيه ضد شخص الرئيس, والأخوان واتهامهم بتحويل مصر لدوله دينيه,, الطريقه الوحيده لحل المسأله يكون بالإستفتاء ع الدستور, الشعب سوف يقرر وليس الأخوان..أتساءل!! لماذا المعارضه متخوفه من مشروع الدستور الجديد؟؟ ألم يتشدقوا بمعاني الديمقراطيه!! ليذهبوا لصناديق الإقتراع, فهي الديمقراطيه اللتي لا طالما تعلقوا بها..

منافقين
ابوماجد -

لم ارى بحياتي اكثر نفاقا وتحايل وكذبا تمارسه مجموعات اكثر من المجموعات الاسلامية التي تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية ولااقصد طبعا المتدينيين الاسلاميين الذين ينهون بأنفسهم عن التجاذبات السياسية هؤلاء المنافقين ينعقون من الدول التي اعطتهم حقوقهم وكرامتهم وانسانيتهم تحت بنود الدستور المدني او العلماني وتركوا دولهم التي تطبق في كثير من فقراتها الشريعة الاسلامية اليس هذه ازدواجية ونفاق وكذب ودجل ؟ ادعو الشعوب والدول المحترمة واعني بها اكيد ليست الدول العربية والاسلامية ان تضع قوانين تصنف من خلالها كل شخص يعيش على اراضيها فالشخص الذي يعمل وينتج ويحافظ على ثقافة وهوية ذلك البلد يكون مرحب به اما الذين ياكلون من خيرات ذلك البلد ويحاولون تغيير ثقافة اهله الى ثقافة عنصرية بائسة فالاولى لهم ان يرحلوا ويعودوا الى بلادهم حتى يتمكنوا من ترسيخ معتقداتهم وافكارهم وحتى ينقسم العالم الى قطبين الاول يؤمن التعايش والاختلاف والعلم والتطور واحترام الجميع والمساوات والقطب الاخر المتشددين الذين يريدون تطبيق الشريعة الالهية ويحكمون بالكتب الدينية ويسلطون على رؤوسهم خليفة يطبق القوانين الشرعية حتى الناس يستطيعوا الاختيار في اي قطب يعيشون وايهما اكثر امان واستقرار

جابه لنفسه
مصرى محترم -

خارج الموضوع