الفلسطينيون سيختارون في 2013 المنظمات الدولية التي سينضمون اليها

بيت جالا: ستقرر القيادة الفلسطينية في بداية 2013 المنظمات الدولية التي ستنضم اليها ومن بينها المحاكم التي قد تلاحق اسرائيل فيها قضائيا بحسب ما اعلن المفاوض الفلسطيني محمد اشتية.

وقال اشتية خلال لقاء مع الصحفيين الخميس في بلدة بيت جالا جنوب الضفة الغربية بانه بعد رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة في 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي "انشأنا فريقا قانونيا لدراسة ما هي المنظمات التي سنتقدم بالطلب لعضويتها اولا وما هي اجراءات الانضمام وما هي فوائد واثار الانضمام لاي واحدة من تلك المنظمات"، مشيرا الى منظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

واضاف "في غضون اسبوعين سنكون في موقع لنقرر اين ومتى سنتقدم بطلب عضوية لاي واحدة من هذا المنظمات". وتابع "نحن ننظر في كافة المنظمات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولا نستبعد ذلك على الاطلاق ولكن الفريق القانوني يدرس الى اين نذهب ومتى".

واكمل "من ناحية الاولويات، اعتقد بانه يجب علينا ان نوقع اولا على اتفاقية جنيف الرابعة لانها تنطبق على الاراضي الفلسطينية كاراضي محتلة". ولكنه حذر من انه "في حال واصلت اسرائيل اعمال العنف ضد شعبنا من قبل المستوطنين والعقوبات المالية والاستيطان فان هذا سيشجعنا في المضي في هذا الاتجاه بشكل اسرع مما كنا نريد" في اشارة الى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين في حال الحرب وعلى امور منها انه "لا تستطيع القوة المحتلة ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى المناطق التي تحتلها".

ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وصادقت اسرائيل على المعاهدة الدولية عام 1951 واستثنت تطبيقها على الاراضي الفلسطينية قائلة بانها لم تكن ابدا ذات سيادة قبل احتلالها في حزيران (يونيو) 1967.