جدل التمديد حسم: التصويت على الاستفتاء مستمر لساعتين إضافيتين وليس للغد

قررت اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور في مصر حسم جدل تمديد التصويت للغد بقرارها مده فقط ساعتين إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9 تغ). فيما اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني جماعة الإخوان بالسعي إلى "نزوير" نتائج الاستفتاء.

القاهرة: في ضوء الإقبال الكثيف على التصويت في مختلف المحافظات العشر التي تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء (الثانية مقررة السبت المقبل في بقية محافظات الجمهورية) قررت اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور في مصر تمديد التصويت إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9 تغ) في ضوء إقبال المصوتين.

وذلك هو ثاني تمديد بعد تمديد سابق اليوم السبت للتصويت إلى التاسعة (7 تغ) مساء بدلاً من السابعة (5 تغ)وقال المستشار عبد الرحمن بهلول في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن اللجنة العليا للانتخابات "قررت مد فترة التصويت في كل لجان المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت بسبب تزايد الإقبال على التصويت".

وتصاعدت المطالب من قبل بعض الناخبين والمراقبين بمد الاقتراع بالمرحلة الأولى ليوم ثانٍ، مع استمرار توافد المصوتين وامتداد الطوابير المنتظرة لمسافات طويلة أمام اللجان.

وقبيل أقل من 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع في التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، كان أثير جدل قانوني عقب ما تردد من إمكانية مد التصويت ليوم آخر في ضوء الإقبال الذي شهدته اللجان اليوم السبت. وتصاعدت المطالب من قبل بعض الناخبين والمراقبين بمدّ الاقتراع ليوم ثانٍ، مع استمرار توافد المصوتين وامتداد الطوابير المنتظرة لمسافات طويلة أمام اللجان.

وكان المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، نفى أن تكون اللجنة أصدرت قرارًا بمد فترة التصويت ليوم آخر لعدم قانونيته. وقال بهلول في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه وفقًا للقانون فلا يجوز إجراء الاستفتاء على يومين، لأن القانون الصادر في الأسبوع الماضي حدده بيوم واحد على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري.

من جانبه، قال زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، في وقت سابق، إن قرار مد التصويت ليوم آخر سيتم حسمه قبل الساعة السابعة (5 تغ). وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول أن قرار المد أمر خاص باللجنة للعليا للانتخابات، وليس برئاسة الجمهورية، وذلك بعد الإطلاع على التقارير الواردة إليها من اللجان المختلفة ما إذا كانت تشير لكثافة كبيرة في كل المحافظات.

بدوره قال محمد الدماطي، رئيس لجنة متابعة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل صدور قرار التمديد لساعتين، إن "الأمر مسألة إدارية بحتة، ومن حق اللجنة العليا النظر فيها وتقويمها ولا يحتاج قرارًا رئاسيًا ولا قانونا". وأضاف "إذا رأت اللجنة أن عدد المصوّتين الذين لم يتمكنوا من التصويت كبير، فعليها اتخاذ القرار المناسب، حتى لا تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري".

في المقابل، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "مسألة المد تحتاج قرارًا جمهوريًا من رئيس الجمهورية، إلا أنها تحتمل التفسيرات المختلفة، حيث إنه من الممكن اعتباره في سياق الأمور المنظمة التي يرجع فيها القرار إلى اللجنة العليا للتصويت".

اتفق محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا للاستفتاء، مع عبد المقصود، وقال "مد فترة التصويت ليوم آخر يحتاج قرارًا جمهوريًا".. مشيرًا إلى أن "القانون حدد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول لإجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فإن التعديل بمدّ الاستفتاء ليوم آخر يحتاج قرارًا جمهوريًا".

من منظور سياسي، رفض مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مدّ التصويت ليوم آخر، معتبرًا ذلك فرصة لشراء الأصوات والتشكيك في نزاهة عملية التصويت، مفضّلاً أن تستمر عملية التصويت حتى آخر ناخب في اللجنة حتى لو استمر التصويت حتى منتصف الليل.

جبهة الإنقاذ: الإخوان مزوّرون

قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان انها "تعرب عن بالغ القلق والإستياء من حجم المخالفات والإنتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الإستفتاء على الدستور"، مؤكدة ان التقارير الواردة تشير الى "إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة".

وناشدت الجبهة "كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء ان تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء، كما تناشد الشعب المصري التوجّه إلى مراكز الاقتراع والتصويت بلا، ومنع اي محاولة لتزوير ارادة الشعب".

وحشدت الجبهة مؤيديها في الميادين طوال الاسابيع الثلاثة الاخيرة لمطالبة الرئيس المصري بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه، غير انها، ازاء مضي السلطات قدما في تنظيم الاستفتاء، دعت انصارها الاربعاء ثم الجمعة التي التوجه الى مراكز الاقتراع بكثافة والتصويت بلا لاسقاط مشروع الدستور، الذي اعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون، وانسحب منها ممثلو الكنائس المصرية والاحزاب والحركات غير الاسلامية.

العربي: لدستور يرضي الجميع

من جهته قال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية السبت بعدما أدلى بصوته في الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر يثير انقسامًا في الشارع المصري، ان الدستور "يجب ان يرضي جميع الاطراف"، بحسب ما افاد مصدر رسمي.

واوضح العربي بعدما صوّت في مكتب اقتراع في الزمالك في القاهرة "ان الدستور يجب ان يرضي جميع اطياف المجتمع المصري، وليس فصيلا"، محددا في ما بدا وكأنه اشارة الى الاخوان المسلمين، الذين تتهمهم المعارضة بانهم اعدّوا دستورًا "يقسم البلاد وغير توافقي"، بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط.

غير ان نبيل العربي رفض كشف هل صوّت مع او ضد المشروع، مكتفيا بالقول "لقد ادليت برأيي في الصندوق". وعن المخاوف من نتيجة الاستفتاء واحتمال رفضها، قال العربي "ان شاء الله النتيجة تكون لها قيمة كبيرة" مشيدا بـ "الحشد الكبير" الذي قدم للتصويت.

واضاف "ان هذا دليل على ان الديقراطية تعمل في مصر"، مشددا على ضرورة ان تكون "النتيجة النهائية دستورًا يرضي جميع المصريين، وليس فصيلا". وعن اسباب عدم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الاستفتاء، قال الامين العام "لم يطلب منها، ولم نتطوع لذلك".

وبدات صباح السبت المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر كان الجدل بشانه تسبب في مواجهات، وادى الى انقسام عميق بين رافض ومؤيد، عكس قيمة الرهان الذي ينطوي عليه بين انهاء فترة انتقالية صعبة او بداية فترة انتقالية جديدة باسس جديدة.

تشمل المرحلة الاولى عشر محافظات بينها القاهرة والاسكندرية وتضم حوالى 26 مليون ناخب. وشهدت الاسابيع التي سبقت الاستفتاء العديد من التظاهرات، تخلل بعضها صدامات عنيفة، بين معارضي مرسي وانصاره، خصوصا من جماعة الاخوان المسلمين الذين قدم منهم الرئيس المصري.

ويكمن رهان هذا الاستفتاء في انه سيؤدي اما الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والمرور الى انتخابات تشريعية، في حال تاييد الغالبية للدستور، او الى بداية فترة انتقالية جديدة على اسس جديدة تنطلق بانتخاب لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد، في حال عدم الموافقة على الدستور الجديد.

وفي حين دعا انصار مرسي، وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين، الى التصويت بـ "نعم" لمشروع الدستور من اجل "عودة الاستقرار" إلى البلاد، دعت جبهة الانقاذ الوطني وقوى اخرى للتصويت بـ "لا" على مشروع دستور وصفته بانه "غير توافقي ويقسم البلاد".

جبهة الإبداع تحمّل مرسي مسؤولية الاعتداء على المخرج خالد يوسف
إلى ذلك، أصدرت جبهة الابداع المصرية بيانا السبت حمّلت فيه الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية اعتداء مجموعة سلفية على المخرج المعارض خالد يوسف.

وهاجمت مجموعة من السلفيين المعتصمين في مدينة الانتاج الاعلامي في مدينة 6 اكتوبر مساء الخميس سيارة خالد يوسف وحطمتها، لكن سائقه نجح في الافلات منهم، كما افادت صحف مصرية. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة عن خالد يوسف قوله انه سيتقدم ببلاغ لقسم شرطة 6 أكتوبر ضد الاسلامي المتشدد "حازم أبوإسماعيل والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، يتهمهم فيه بالشروع فى قتله".

واكدت جبهة الابداع ان "الاعتداء على خالد يوسف يشكل بداية لسلسلة اعتداءات على رموز الحركة الوطنية المصرية طالما حذرت منها جبهة الابداع".

واعتبرت ان الاعتداء "جريمة جديدة قام بها مؤيدو الرئيس المعتصمون امام مدينة الانتاج الاعلامي التابعون للمحامي حازم ابو اسماعيل اثناء دخول (خالد يوسف) مدينة الانتاج الاعلامي للمشاركة في احد البرامج التليفزيونية".

واوضح البيان ان "الجبهة تتهم الرئيس محمد مرسي بالمسؤولية المباشرة عن ما حدث بحكم موقعه الرسمي كرئيس للجمهورية والموقع التنظيمي كعضو في جماعة الاخوان المسلمين".

وحذر البيان "من تصاعد موجة العنف ضد المعارضة المصرية ورموزها التي باتت تهدد حياة كل من يخالف مؤسسة الرئاسة او جماعة الحكم في الرأي وتطالب جهات الامن المصرية بالتدخل لحماية المعارضة التي باتت حياتها مستهدفة".

وطالب البيان "بإتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه جريمة المحرض فيها معروف (حازم أبو إسماعيل) والمنفذون معروفون وتسجل كافة عدسات العالم بالصوت والصورة تهديداتهم اليومية".

واعادت الجبهة التاكيد على اعضائها ان "لا ترهبهم مثل هذه التصرفات وان يبقوا محافظين على ايصال رايهم الى الشعب المصري دون خوف التزاما منهم بالدفاع عن حرية هذا الوطن حتى وإن كلفه ذلك حياته".

واشار البيان الى "ارهاب المثقفين والمبدعين من خلال حجب مقالاتهم ومنع مذيعين من تقديم برامجهم على شاشات التلفزيون وصولا الى اطلاق الرصاص عليهم كما حصل مع الكاتب عبد الجليل الشرنوبي منسق جبهة الابداع واستكلمت اليوم بالاعتداء على المخرج خالد يوسف احد مؤسسي الجبهة وعضو مكتبها التنفيذي".

وتضم الجبهة مئات من المثقفين والفنانين والمخرجين، وتشكلت قبل بضعة اشهر ردا على "هيمنة تيار الاسلام السياسي على السلطة" في مصر.

الاسكندرية تتوجه الى صناديق الاقتراع وسط خشية من تجدد العنف

وسط اعلانات دعائية وتوتر حاد، يتوجه مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور المصري في الاسكندرية الى صناديق الاقتراع السبت بهدوء غداة صدامات اوقعت نحو 15 جريحا، لكنهم يخشون من تجدد اعمال العنف. وقبالة مسجد القائد ابراهيم على بعد نحو خمسين مترا من شاطىء البحر المتوسط، كانت بعض الحجارة شاهدا على اعمال العنف التي وقعت مساء الجمعة. وقد تم سحب بقايا السيارات المتفحمة بعد المواجهات التي اضطرت الشرطة الى التدخل لفضها، مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وروى حامد الليثي "نحن نعارض الدستور. كنا هنا (في المسجد) عندما وقع الاعتداء" امس. وقال لوكالة فرانس برس ان "الامام المحلاوي بدا بشتم انصار معارضة مشروع الدستور، ولدى خروجنا هاجمنا سلفيون بقنابل المولوتوف. وعلى احدى السيارات شاهدت ملصقا باسم النور"، ابرز حزب سلفي.

وبحسب شهود اخرين، فان الصدامات اندلعت بعدما دعا الامام الى التصويت بنعم. ثم حاصر انصار المعارضة المسجد وتدخلت عندئذ الشرطة. لكن ظهر السبت، كان الناخبون في ثاني اكبر المدن المصرية يتوجهون الى صناديق الاقتراع دون مشاحنات. وقال العميد خالد العزازي مدير ادارة العلاقات العامة بمديرية الامن في الاسكندرية ان "الوضع طبيعي في الاسكندرية بعد اعمال العنف. اننا نتعاون مع الجيش لضمان الهدوء. من سيحاول الاخلال بالنظام العام سيعتقل فورا". وانتشر الجيش والشرطة في الشوارع بهدوء.

وفي شارع سيدي المتولي، تمركز حوالى ستة جنود مزودين ببنادق كلاشنيكوف وهراوات. وهذا على غرار ما يحصل في كل ارجاء البلاد حيث استدعي ما مجموعه 120 الف جندي كتعزيزات لمساعدة 130 الف شرطي منتشرين لتوفير امن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اثار انقساما عميقا في مصر بين مؤيديه ورافضيه.

وبعد تظاهرات الاسابيع الثلاثة الماضية التي تحولت احيانا الى اعمال عنف دامية، امر الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى الاخوان المسلمين الجيش بتوقيف مدنيين في اطار حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء في موعد غير محدد بعد. وفي محيط مكاتب التصويت في الاسكندرية، لا تزال الخشية من تجدد اعمال العنف قائمة.

وقالت آني وهي قبطية تنتظر في الطابور دورها للتصويت امام مدرسة صفية زغلول التي تحولت الى مكتب اقتراع مخصص للنساء "لسنا مرتاحين". واضافت ان تطور الوضع "سيتوقف على نتيجة التصويت". وقالت ايضا بصوت مختنق انها اختارت +لا+ عندما ادلت بصوتها على مشروع الدستور على غرار قسم كبير من الاقباط الذين يمثلون ما بين 6 الى 10 بالمئة من اصل 83 مليون مصري بحسب التقديرات.

ايدها القبطي هاني ميخائيل بطرس التابع لابرشية كنيسة جميع القديسين التي كانت هدفا لاعتداء دموي ليل راس السنة 2011، واضاف ان "الدستور والحالة هذه لا يمثل كل المصريين". وقال "اذا تم تمرير المشروع، نخشى ان تشعر ميليشيات الاخوان المسلمين انها حرة في مهاجمتنا". وبعد سنتين على سقوط نظام حسني مبارك، انقسم المصريون بشكل كبير حول الطريق الذي يفترض ان تسلكه بلادهم. فالنقاشات والتظاهرات تناولت بشكل وافر مشروع الدستور وكذلك مرسي والاخوان المسلمين.

وقالت سعاد احمد التي لا يظهر من نقابها سوى العينين "اتوقع المزيد من العنف". واضافت ان "اعمال العنف هي من عمل فلول النظام السابق. انهم السبب في عدم الاستقرار". ووافقها زوجها الملتحي على طريقة السلفيين.

الجيش المصري: الاستفتاء بدون مشكلات أمنية
الى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري اليوم السبت إن "التصويت في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد يسير بطريقة هادئة، ولا توجد أية مشكلات أمنية على الإطلاق" قبيل وقت قصير من إغلاق لجان الاقتراع في الساعة 7 تغ.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أضاف العقيد "أحمد محمد علي" أنه "لا توجد أية إخطارات بأحداث عنف أو بلطجة أو اعتداءات على لجان التصويت في الأماكن التي تجري فيها عمليات التصويت".

ولفت إلى أن "الشكاوى المثارة الآن تتعلق بإجراءات عمل اللجان من الداخل أو عدم وجود أسماء بعض الناخبين، وهي من الأمور التي لا تدخل في نطاق اختصاص عمليات التأمين التي تقوم بها قوات الشرطة بالأساس وتعاونها القوات المسلحة (الجيش) في أنحاء الجمهورية كافة".