ثلثا لجان استفتاء مصر: 57 % "نعم" و43 % "لا"

آخر تحديث 16-12-2012 الساعة 00:05 GMT

اختتم المصريون يوما طويلا ضمن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المثير للجدل، وأشارت معلومات غير رسمية إلى أن 57% من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور بعد فرز ثلث الأصوات.القاهرة:أظهرت نتائج أولية لفرز قرابة ثلث اللجان الانتخابية في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلته الأولى التي جرت امس السبت تصويت نحو 57 % من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه نحو 43 % من الناخبين. ووفق النتائج التي رصدتها وكالة الأناضول للأنباء أظهرت نتائج فرز 4548 لجنة من إجمالي 6376 لجنة تصويت 3177321 بـ"نعم" (57.2)، مقابل تصويت 2375123 بـ"لا" (42.8). وقد انتهت في الحادية عشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة (21 تغ) عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات عقب إغلاق الصناديق في اللجان الفرعية على أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم 23 من الشهر الجاري عقب إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم 22 من الشهر ذاته. وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم أبوابها أمام نحو 26 مليون ناخب لإبداء رأيهم في مشروع الدستور في المرحلة الاولى من عملية الاستفتاء والتي تضم 10 محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية، فيما يتم استكمال الاستفتاء في المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل في الـ17 محافظة المتبقية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن اللجنة العليا للانتخابات، قولها إن الجولة الأولى شهدت إقبالا كثيفا للناخبين، وهو ما دفع اللجنة لتمديد فترة الاقتراع لمرتين الأولى حتى لمدة ساعتين حتى (19 تغ) قبل أن يتم تمديدها لمدة ساعتين اضافيتين مع استمرار توافد المصوتين. وقالت بعض قوى المعارضة الرافضة للدستور إن عملية الاستفتاء على الدستور شابتها عض الانتهاكات منها وجود استمارات تصويت غير مختومة، ووجود لجان بلا قضاة، وتوجيه انتخابي من قبل التيار الإسلامي، ما يهدد سلامة العملية التصويتية. ولكن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء أعلنت أنها لم تتلق أي شكاوى مكتوبة بشأن حدوث مخالفات بعملية الاقتراع بالمرحلة الأولى. وطالبت اللجنة غرفة عمليات نادى قضاة مصر بتحري الدقة فيما تقول بشأن وجود موظفين بدلا من القضاة في الاشراف على بعض لجان التصويت. وأعلنت عدد من منظمات حقوق الإنسان وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان وجود مجموعة من التجاوزات في عملية الاستفتاء اعتبرها ناشط حقوقي أنها "غير مؤثرة على نتيجة الاستفتاء ولا تخل به". وقال جمال عيد ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأبناء إنه في ظل حالة الاستقطاب والخلاف السياسي سيضخم من أي تجاوز بسيط وتتم المبالغة فيه". وشارك في عملية مراقبة الاستفتاء بجانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية حركات سياسية مثل " حركة 6 إبريل" و"جبهة الأنفاذ الوطني" المعارضين للدستور. وظهرت في محافظات قليلة مشاكل أمنية طفيفة خلال عملية التصويت سرعان ما اختفت في ظل التواجد الأمني المكثف لقوات الجيش والشرطة. ففي الإسكندرية، أطلق الجيش رصاصتين في الهواء لتفرقة بعض من تم وصفهم بالخارجين عن القانون أمام لجنة مدرسة الشيخ زايد في منطقة المواعيد. ففي العاصمة ، قال أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إن عملية الاستفتاء في العاصمة سارت دون أية معوقات علي الإطلاق. وأعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 12 ناخبا في القاهرة والمحافظات اليوم السبت؛ نتيجة الزحام الشديد على التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور. الامن المصري يتصدى لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفدمن جهة ثانية تصدى الامن المصري مستخدما الغاز المسيل للدموع مساء السبت لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفد بحي الدقي بالقاهرة، اتهم مسؤول في الحزب "جماعة حازم ابو اسماعيل وآخرين" بالضلوع فيها. وقال مراسل وكالة فرانس برس من محيط المقر ان الامن انتشر بكثافة في المكان واستخدم الغاز المسيل للدموع لصد متظاهرين مجهولين قال شهود عيان انهم "ملتحون" رموا اسهما نارية على المقر قبل ان يفروا. وتعليقا على الهجوم اعتبر رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان "دولة القانون سقطت في مصر". وقال البدوي لقناة النيل التلفزيونية (عامة) ان "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله. اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون". وكان عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد قال لقناة "الجزيرة مباشر مصر" انه تم ابلاغ الامن بوجود "تصريحات علنية من جماعة حازم ابو اسماعيل وآخرين" بمهاجمة مقار حزبية من بينها مقر الوفد "ومع ذلك حدث الامر". وطالب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بتفسير ما حدث. واضاف "عندما يعلن اناس عبر وسائل الاعلام انهم سيهاجمون مقرات حزبية، فهذه جريمة (...) واخشى ان نصل الى مرحلة لا دولة ويصبح على كل مواطن وبيت وحزب ان يتدبر امر حمايته بنفسه". ونفى وليد حجاج القيادي في جماعة ابو اسماعيل في تصريح للقناة علاقة المجموعة بالهجوم، وقال "هذه اتهامات تحتاج الى ادلة". واضاف ان الامر "قد يكون رد فعل من شباب التيار الاسلامي على الهجوم الذي استهدف الشيخ المحلاوي الجمعة في الاسكندرية". وكانت الاسكندرية شهدت بعد صلاة الجمعة صدامات بين مؤيدي مشروع الدستور ومعارضيه وذلك بعد ان دعا الشيخ احمد المحلاوي، بحسب شهود، الى التصويت ب"نعم". ثم حاصر انصار المعارضة المسجد فتدخلت الشرطة قبل ان تتجدد المواجهات مساء الجمعة وينجم عنها جرحى. وعاد الهدوء صباح السبت الى المدينة.