النزاعات السياسية هيمنت على العراق بعد الانسحاب الاميركي

بغداد: على مدار السنة الاولى التي تلت الانسحاب الاميركي، عاش العراق على وقع اضطراب سياسي متواصل شمل محاولة اسقاط رئيس الوزراء والحكم بالاعدام على نائب الرئيس وتوتر على الارض بين حكومة بغداد والاكراد.

وبدات الخلافات عشية الانسحاب الاميركي صباح 18 كانون الاول/ديسمبر 2011 الذي اسدل الستار على نحو تسع سنوات من وجود عسكري تسبب بمقتل عشرات آلاف العراقيين وآلاف الاميركيين، وكلف مئات مليارات الدولارات.

وتعكس هذه الخلافات مصالحة سياسية لم تتحقق في بلاد كان يامل الاميركيون ان يرسخوا فيها مبدا المصالحة مع زيادة قواتهم في العراق بين 2007 و2008 والتي ساعدت على وضع حد لموجة دامية من العنف، رغم ان هذا العنف لم يتوقف حتى اليوم.

اضافة الى ذلك، لا تزال قوات الامن التي تحاول فرض سيطرتها وهيبتها، تواجه استهدافا يوميا يشمل عمليات الاغتيال والتفجير بالسيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة. وفي نهاية العام الماضي، اعلن اعضاء قائمة "العراقية" التي تضم شخصيات سنية نافذة عن مقاطعة البرلمان والحكومة، فيما دخل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في سجال مع رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تعرض لانتقادات ايضا من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وتطورت الانتقادات الموجهة الى المالكي والتي تتهمه بالتسلط والتفرد بالحكم الى محاولة اسقاطه في البرلمان وهو ما فشل خصومه في تحقيقه. وفي نهاية العام الماضي، اصدرت السلطات القضائية مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة في قائمة "العراقية"، قبل ان يغادر البلاد ويعتبر القضية التي حكم فيها بالاعدام غيابيا بعدما ادين بجرائم قتل، مسيسة.

في موازاة ذلك، اثار اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي حفيظة الحكومة المركزية بعدما وقع عقودا نفطية مع شركات اجنبية من دون موافقة بغداد، قبل ان يوقف تصدير النفط عبر الحكومة لاكثر من اربعة اشهر على اثر خلاف مالي.

وتطورت الازمة بين بغداد والاقليم الكردي عقب اشتباك مسلح خلال محاولة القوات الحكومية اعتقال كردي، وقرار الحكومة تشكيل قوات لتولي مسؤولية مناطق متنازع عليها، ما تحول الى توتر على الارض دفع الجانبين الى حشد قوات قرب هذه المناطق.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارة الى بغداد الاسبوع الماضي ان العلاقات المتوترة بين السياسيين العراقيين "تعيق تبني الاصلاحات اللازمة والتشريعات الدستورية (...) وتحد من فاعلية الحكم وتقديم الخدمات والتوزيع العادل للثروات".

اضافة الى ذلك، قال بان انه يشعر بالقلق "من ان يقود الاستقطاب السياسي المتزايد نحو عنف طائفي ويعيد الى الوراء الانجازات الامنية في مكافحة الارهاب التي تحققت خلال السنوات الماضية".

وتتولى القوات العراقية مسؤولية الامن وحدها منذ انسحاب القوات الاميركية. وتشير الارقام الحكومية الى ان عدد ضحايا العنف في 2012 حتى شهر كانون الاول/ديسمبر اقل من الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقول نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية جوست هيلترمان لوكالة فرانس برس ان "الوضع الامني بقي بشكل عام نفسه رغم الانسحاب الاميركي، وهذا بحد ذاته انجاز".

وتبقى اعمال العنف اليومية امرا شائعا ويقتل فيها مئة شخص على الاقل في كل شهر ويصاب آخرون بجروح. ويرى هيلترمان ان "العقبات امام الاجهزة الامنية وهي التنسيق الاستخباراتي الضعيف والدعم اللوجيستي الضعيف ايضا وعدم وجود ثقة بين الاجهزة الامنية، تبقى امرا عالقا يتوجب ايجاد حل له".

ويملك العراق قوة بحرية محدودة، فيما يواجه هوة في مجال الدفاع الجوي حتى يبدا باستلام طائرات ال"اف 16" التي تعاقد عليها مع الولايات المتحدة والتي اكدت واشنطن انها لن تبدا بتسليمها قبل 2014.

والى جانب الازمات السياسية، والتحدي الامني، يحاول العراق قدر المستطاع تجنب الدخول في دائرة النزاع السوري، خصوصا انه يتمتع بعلاقات قوية مع طهران الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.