أميركا تدعو المصريين إلى تبادل الأراء حول الدستور

واشنطن: دعت وزارة الخارجية الأميركية الأطراف المصرية إلى الحوار وتبادل حقيقي ومحترم للآراء حول محتوى الدستور للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال دانيل أرنست المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأبناء عبر البريد الإلكتروني إن "الوضع الذي تشهده حالياً مصر يدل على أن الحوار مطلوب، ولا بد للحوار أن يكون من الطرفين، وليس من طرف واحد، بل تبادل حقيقي ومحترم للآراء ومخاوف المصريين أنفسهم من العملية الدستورية وحول محتوى الدستور نفسه".

وطالب أرنست كل الأطراف في مصر بحل خلافاتهم من خلال الحوار الديمقراطي، داعيًا القادة المصريين إلى التأكد من أن نتائج هذه العملية تحمي وعد الثورة الديمقراطي لكل المصريين. وأضاف أن "الشعب المصري يستحق دستوراً يحفظ حقوق المصريين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، ويضمن التزام مصر بكل تعهداتها الدولية".

وتابع: "الشعب المصري يريد ويستحق عملية دستورية مفتوحة وشفافة وعادلة، وعدم تفضيل مجموعة على أخرى بدون وجه حق".

وأجرت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية، أبزرها القاهرة والاسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق في اللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.

في المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوّتوا بلا للدستور مقابل 44% صوتوا بنعم".

تظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل، وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة، تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب، يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا، إضافة إلى نتائج تصويت المصريين في الخارج، والتي تنتهي مساء غد الاثنين.