الحكومة المالية الجديدة تمثل الاستمرارية في محاولة لحل الأزمة

باماكو: تضطلع الحكومة المالية الجديدة بدور الاستمرارية مع احتفاظ ابرز الوزراء بحقائبهم وانما ايضا مع منح المزيد من الوزن لممثلي الشمال الذي يحتله الاسلاميون المسلحون، في محاولة لحل الازمة قبل تدخل دولي مسلح.

وبعد اربعة ايام من المشاورات، شكل رئيس الوزراء ديانغو سيسوكو الذي تم تعيينه الثلاثاء على اثر ارغام سلفه شيخ موديبو ديارا على الاستقالة تحت ضغط العسكريين، السبت حكومة وحدة وطنية جديدة كما يطالب المجتمع الدولي.

والهدف بالنسبة الى رئيس الوزراء الجديد كان تشكيل حكومة "تمثيلية" تضم كل الفاعلين في الازمة بعد اقالة ديارا الذي اعتبر انه يشكل "جمودا" للمؤسسات الانتقالية، مع مراعاة المجلس العسكري السابق بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو والذي لا يزال يتمتع بنفوذ.

واختصر مقرب من الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري الوضع لوكالة فرانس برس قائلا ان "الهدف هو عدم زعزعة الهيكلية الحكومية. فلم يتغير معظم الوزراء على راس الوزارات الرئيسية من اجل عدم كسر دينامية المجموعة التي بدات لتوها بالوجود".

واحتفظ ثلاثة وزراء رئيسيين - تيينان كوليبالي للاقتصاد والكولونيل ياموسى كامارا للدفاع وتييمان كوليبالي للخارجية - بحقائبهم. بينما تمثلت كل المجموعات السياسية المالية.

اضافة الى وزارة الدفاع، فان المجلس العسكري السابق الذي نفذ الانقلاب الذي اطاح في اذار/مارس بالرئيس اماني توماني توري ثم اقالة ديارا، يحتفظ بالحقائب الثلاث الاخرى التي يتولاها اصلا، وهي وزارات الامن الداخلي والعدل وادارة الاراضي.

وهكذا احتفظ الكابتن سانوغو الذي اضطر الى رد السلطة للمدنيين بعد انقلاب 22 اذار/مارس بنفوذه، في حين يجري الاعداد لنشر قوة دولية بقيادة افريقية وهو الامر الذي ابدى تحفظه حياله على الدوام.

كذلك حرص رئيس الوزراء الجديد الذي دعا منذ تعيينه كل الماليين "الى التجمع"، على منح المزيد من الثقل للمناطق الثلاث في شمال مالي التي تحتلها بالكامل منذ حزيران/يونيو المجموعات الاسلامية المسلحة التي تفرض فيها الشريعة.

وباتت المناطق الشمالية الثلاث تتولى اربع وزارات مقابل وزارة واحدة سابقا، وعلى راسها عضو في تجمع رعايا الشمال الذي يضم منظمات من المجتمع المدني، واثنان من الطوارق -مقابل واحد في الحكومة السابقة- وممثل عن الاقلية العربية.

وقد يكون تواجد هؤلاء الممثلين عن الشمال عاملا مسهلا لمواصلة الحوار الذي بدأ في مطلع كانون الاول/ديسمبر مع مجموعة انصار الدين المسلحة والمؤلفة اساسا من الطوارق الماليين، وحركة تمرد الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد - التي طردها الاسلاميون من الشمال.

وكان وزير الخارجية المالي الذي تم تجديد تعيينه على راس الوزارة نفسها تييمان كوليبالي شارك شخصيا في اولى جلسات هذه المحادثات المباشرة تحت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

ورحب موسى كييتا العضو في المجتمع المدني قائلا "انه فريق جيد (...) يتالف من رجال ونساء اتوا من كل المناطق الجغرافية في مالي، ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ذلك". ورد بشير ديالو من الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديموقراطية المناهضة للانقلاب "لدينا فريق ينبغي ان يتمكن من اعادة وضع البلاد على السكة. هناك امل، هناك امل فعلا".

بالنسبة الى نوهون سيسي من الجبهة الموالية للانقلاب، فانه سيتعين "الحكم على الحكومة من خلال اعمالها. ومن الواضح ان هذا الامر لن يكون سهلا في الظروف الحالية. لكن الاهم هو اظهار الوطنية".

وياتي تشكيل الحكومة الجديدة في حين من المتوقع ان يوافق مجلس الامن الدولي على نشر قوة قوامها 3300 الف رجل لاستعادة السيطرة على شمال البلاد قبل عيد الميلاد. والسبت وضع قادة جيوش الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في ابيدجان اللمسات الاخيرة على خطتهم لعملية في مالي، اطلق عليها اسم "البعثة الدولية لدعم مالي.

وقال رئيس الاركان في ساحل العاج الجنرال سومايلا باكايوكو "اسكتملنا اليوم (السبت) +مفهوم العملية المنسقة المشتركة+"، اي خطة التدخل التي يفترض ان تحدد المهمة وعدد القوات وغيرها من النقاط.

والاحد اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان اتفاقا سيتم التوصل اليه بين الفرنسيين والاميركيين في الامم المتحدة حول قرار يسمح ببدء عمل عسكري دولي في مالي بهدف طرد المجموعات المسلحة التي تحتل شمال هذا البلد.

وقال فابيوس في برنامج +دوليات آر اف آي/تي في 5/لوموند+: "هناك قرار دولي سيطرح من الان وحتى بضعة ايام في الامم المتحدة" لوضع اطار لهذا العمل. واضاف الوزير الفرنسي "هناك 15 عضوا في مجلس الامن، وفي الوقت الراهن هناك 14 من راي فرنسا". وقال ايضا "نحاول ايجاد قرار يمكن ان يضم الجميع".

واوضح فابيوس ان "الولايات المتحدة اعلنت عن عنصرين اساسيين: الاول هو ان كل هذا سيكلف مالا. وتقول الولايات المتحدة انه من الصعب جدا عليها التوجه الى الكونغرس وطلب سلفات". والحجة الثانية ان الاميركيين اعلنوا ان تدخلا مسلحا يتطلب "دعما عسكريا قويا" عندما "سيكون الامر متعلقا بمواجهة ارهابيين". واضاف "وبالتالي فنحن نبحث في الوسائل التقنية لهذا الدعم العسكري. سنتفق".