الاتهامات بالتزوير تعكس انعدام الثقة بين المعارضة والقيادة المصرية

قالت كتلة المعارضة الرئيسة في مصر يوم الأحد إن نتائج الاستفتاء يشوبها التزوير على نطاق واسع، ودعت إلى احتجاجات واسعة بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز أنصار مشروع الدستور المثير للجدل بغالبية قوية في الجولة الأولى من الاقتراع.

لميس فرحات: هذه الاتهامات وتداعياتها يمكن أن ترمي مصر في موجة جديدة من الفوضى بعد أيام قليلة من الهدوء النسبي التي شهدت تصويت نحو 8 ملايين مصري على الدستور.

وأظهرت إحصاءات أولية لجماعة الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام الحكومية أن 57 في المئة من ناخبي المرحلة الاولى صوّتوا بالتأييد للدستور - ليس قناعة منهم بجدواه - إنما لرغبتهم في استعادة الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من الاضطرابات في البلاد، التي بدأت مع ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

محاولات لمنع المعارضين من التصويت
تمكنت نيفين مصطفى بعد 10 ساعات من الانتظار بالدخول إلى مركز الاقتراع، حيث صوّتت بـ "لا" في الاستفتاء على مسودة الدستور المتنازع عليه إلى حد كبير في مصر. وقالت انها وغيرها من النساء مقتنعات تماماً بأن القاضي يتعمد المماطلة لإبعاد الناخبين الذين يعارضون الوثيقة.

احتجاجاً على هذه المحاولة، اتحدت نيفين مع عشرات من النساء الأخريات، وأغلقن الشارع، وسط هتافات ضد القاضي في حي الطبقة العليا في الاسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر.

وقالت مصطفى: "الطابور لا يتحرك منذ الثامنة مساء، والساعة الآن السابعة مساءً"، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التأخير هو منع الذين يرفضون الدستور من التصويت.

انعدام الثقة
يعكس هذا المشهد انعدام الثقة العميق بين المواطنين والإسلاميين الحاكمين في مصر وإدارتهم للاستفتاء على مسودة الدستور، الذي بدورهم سيطروا على كتابته إلى حد كبير، وفقاً لصحيفة الـ "واشنطن بوست".

الأسئلة المطروحة بشأن شرعية الاستفتاء، تشير إلى أن المواجهة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين والليبراليين والمسيحيين يمكن حلها عن طريق التصويت الذي طال انتظاره.

تسرّع الرئيس محمد مرسي في إجراء الاستفتاء، على الرغم من المعارضة الشديدة، يحول النزاع حول الدستور إلى معركة حول سيطرة الإسلاميين على السلطة، فجعل التصويت بنعم أو لا على الرئيس نفسه، وليس على الدستور.

اتهامات بالتزوير ومطالبة بإعادة الجولة الأولى
قال نشطاء الحقوق وبعض معارضي الدستور إن الجولة الأولى من التصويت شابتها انتهاكات واسعة، بما في ذلك منع المعارضين من التصويت على الدستور، لا سيما النساء والمسيحيين. وقال تحالف لجماعات حقوقية إن الجولة الأولى كانت غير صحيحة وينبغي أن تعقد من جديد.

لكن من غير المرجّح إعادة الجولة الولى من التصويت، إذ إن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أن الدستور في طريقه للموافقة عليه. وأظهرت النتائج الأولية أن 55.8 في المئة يؤيدون الدستور، وفقاً لجماعة الإخوان. وقد استند هذا الرقم إلى مجموعة من النتائج، التي تم الإعلان عنها في كل مركز اقتراع على حدة.

يشار إلى أن الإخوان أثبتوا دقة نتائجهم في الانتخابات الماضية، مما ينبئ بأن هذه الأرقام قد تكون صحيحة على الرغم من اتهامات المعارضين بالتزوير. وكان أقوى تصويت بـ "لا" في القاهرة، حيث صوّت 68 في المئة ضد الدستور، وفقاً للموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي في مصر.

وقال رئيس لجنة الاستفتاء إنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية بعد الجولة الثانية والأخيرة، المقرر عقدها يوم السبت المقبل، في إشارة إلى أن التقارير المتعلقة بانتهاكات لن توقف العملية، على الأقل في هذه المرحلة. ويتمتع الإسلاميون بتأييد واسع في معظم المحافظات الـ 17 في الجولة الثانية.

التصويت على أداء مرسي
هناك الكثير على المحك بالنسبة إلى مرسي، فالرئيس المنتخب أصدر مراسيم عدة في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه تعرّض لمزيد من الضغوط للتراجع عن قراراته أو تعديلها. ويقول محللون إن مرسي يعوّل على رغبة المصريين في الاستقرار، فضلاً عن قدرات الإخوان المسلمين على التعبئة للتأكد من أن الدستور سيحظى بالموافقة المطلوبة.

تصويت المصريين في الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد لم يكن تصويتاً على الدستور بحد ذاته، بقدر ما كان تصويتاً على أداء الرئيس مرسي، وفقاً لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور.

توجّه المصريون من جديد إلى مراكز الاقتراع للتصويت على الدستور المثير للجدل، والذي أدى إلى انقسام عميق فى البلاد، لا سيما على خلفية الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي حصّن قراراته من أي طعن قضائي، مما أثار غضباً عاماً واحتجاجات واسعة.

في حال تمت الموافقة على الدستور بنسبة كبيرة، فإن الأمر سيسمح للرئيس بالتأكيد على تمتعه بـ "تفويض شعبي". لكن الرفض سيجعل مرسي أكثر ضعفاً وعزلة.

نتيجة الاستفتاء تعتمد على توق الشعب إلى الاستقرار
لكن الخوف من أن رفض مشروع الدستور سيطيل أزمة عدم الاستقرار الذي تعانيه مصر ألقى بظلاله على الإحباط المتزايد لدى الناس، إذ يقول يوسف أمين، وهو ينتظر خارج مركز اقتراع في المطرية، حي الطبقة العاملة على الحافة الشمالية من القاهرة: "العديد من المصريين سيصوّتون بالتأييد، لكن في قلوبهم يريدون أن يقولوا لا".

منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، يتخوف الكثير من المصريين من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات مستمرة في الشوارع، التي أبقت الاقتصاد المصري في انحدار مستمر.

امتد الغضب الشعبي تجاه مرسي إلى الناخبين في المطرية. ويقول يحيى إبراهيم، سائق سيارة أجرة ينتظر في الطابور للتصويت على الدستور: "مرسي يقول شيئاً، ثم يفعل العكس تماماً. ماذا فعل لإصلاح الفوضى في مصر؟، لا شيء، بل جعل الأمور أكثر سوءاً، وأوصلنا إلى وضع خطر جداً".