هولاند ألغى لقاءه بجنبلاط وأميركا تريد محطة اتصالات في لبنان

انفجر صاروخ إسرائيلي في طيردبّا جنوب لبنان، من مخلفات حرب 2006، بينما يطرح نجيب ميقاتي مبادرة لوقف التوتر المستمر في طرابلس، يرضى بها المستقبليون شرط نزع السلاح من كل الطرابلسيين، الذي يقترح أحمد كرامة على الحكومة شراءه لمصلحة الجيش اللبناني.

لوانا خوري من بيروت: الحدث اللبناني شيّق، لا مفر من الاعتراف بذلك. فقلّما يبدأ نهار من غير حدث جديد، وقلّما ينتهي من غير حد أجدّ.

فقد بدأ اليوم بانفجار في السادسة والربع صباحًا في خراج طيرحرفا الجنوبية، وعلى أمل أن يمسي لبنان من غير أحداث، ينشغل اللبنانيون بنار طرابلس الكاظمة تحت الرماد، ومبادرات نزع السلاح منها لضمان هدوئها، وبتداعيات خطاب حسن نصرالله الأخير، وطلب الولايات المتحدة ترخيصًا لإقامة محطة اتصالات متطورة على الأراضي اللبنانية.

مخلفات 2006
فتح اللبنانيون عيونهم صباح اليوم الاثنين، 17 كانون الأول (ديسمبر)، على انفجار كبير هز منطقة وادي الزرقة، القريبة من بلدة طيرحرفا الجنوبية، الواقعة في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). لكنه لم يفاجئهم، إذ إن هذا ليس الانفجار الأول في الجنوب.

وأفادت تقارير إعلامية أن الانفجار ناتج من انفجار ذخائر ثقيلة من مخلفات القصف الإسرائيلي في العام 2006، بعدما استبعدت مصادر أمنية للوكالة الوطنية للإعلام أن يكون الانفجار قد حصل في مستودع للسلاح، تابع لحزب الله، بدليل أن الانفجار كان واحدًا، ولم يسمع دوي انفجارات متتالية، وهي الحال لو كان التفجير استهدف مخزنًا للذخائر.

وأعلن أندريا تننتي، الناطق الرسمي باسم قوات يونيفيل، أن قوات الطوارئ أرسلت إلى المكان دورية برفقة الجيش اللبناني، وتعمل بالتنسيق معه في التحقيق في طبيعة الانفجار، في حين تواتر أن مجموعات أمنية تابعة لحزب الله ضربت طوقًا حول مكان الانفجار.

هل تشتريها الحكومة؟
هذا الانفجار، ولو لم يستهدف مخزنًا لسلاح المقاومة أو حزب الله، يساهم في إعادة مسألة السلاح إلى الواجهة. هذا السلاح المنتشر في لبنان، من أقصاه إلى أقصاه. فقد كشفت صحيفة الديار اليوم أن الوزير الطرابلسي أحمد كرامي طلب من الحكومة تخصيص 10 ملايين دولار لشراء الاسلحة من طرفي النزاع في طرابلس، من مسلحي جبل محسن ومسلحي المدينة، وبذلك تصبح طرابلس منزوعة السلاح.

ونقلت الديار عن كرامي قوله: "إذا دفعنا ثمن البندقية ألف دولار، والمسدس 1500 دولار، والآر بي جي ألفي دولار، فإننا نحتاج 10 ملايين دولار، وهكذا تفرغ طرابلس من الأسلحة، ويأخذها الجيش". وسيعرض الوزير كرامي هذه الفكرة على مجلس الوزراء لتكون حلًا لمشكلة الفلتان الأمني المتكرر في طرابلس.

مبادرة ميقاتية
في الفلك الطرابلسي، قالت صحيفة السفير إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كشف عن دراسة أجريت لإعادة إعمار المناطق الساخنة في طرابلس، بكلفة 30 مليون دولار، ناقلة عنه تأكيده أن هذا المبلغ متوافر، لكن البدء بالتنفيذ يحتاج أن تضع جولات العنف المتكررة أوزارها، وتحصل المصالحة المنشودة.

ونقلت السفير عن أوساط ميقاتي قولها إن إعداد هذه المبادرة يجري بتأنٍ شديد، لأن أي فشل أو تعطيل قد يصيبها سيؤدي إلى ما لا تُحمَد عقباه، وهذا الأمر يحتاج تفويض ميقاتي إنجازها والتعاون معه إلى أقصى الحدود.

وقال النائب محمد كبارة للسفير إن المطلوب إنصاف طرابلس، ودفع تعويضات عادلة لمناطقها المنكوبة كالتي صرفت، ولا تزال تصرف على المصالحات في جبل لبنان لإعادة المهجرين. أضاف: "نتعاطى مع الملف بإيجابية، ولقد دعوت الرئيس ميقاتي إلى قطع زيارته، والعودة سريعًا إلى طرابلس، لنناقش الوضع الأمني المستجد فيها، لكننا نريد اليوم مبادرة جدية، وعلى أسس سليمة وواضحة".

لا يحتاج استشارة أحد
أما سمير الجسر، فقال للسفير إنه مع أي مبادرة لإيجاد حل نهائي في طرابلس، مشيرًا إلى أن "مقاطعتنا هي للحكومة مجتمعة، وليست على المستوى الشخصي، وتعاونا مع الرئيس ميقاتي بما يخصّ أمن المدينة واستقرارها". والنائب روبير فاضل أبلغ السفير أنه مع أي مبادرة تضع حدًا لتبادل الشعارات الاستفزازية، وتعزل طرابلس عمّا يجري حولها، وتجنبها التوترات لعدم تحويلها منصة لاستهداف أي جهة سياسية، وتجعلها مدينة خالية من السلاح.

وقال مصطفى علوش، منسق تيار المستقبل في الشمال، إن التيار مع أي مبادرة تعيد الأمن إلى طرابلس، وإن ميقاتي لا يحتاج استشارة أحد، فهو رئيس الحكومة، إذا كانت لديه مبادرة، وفيها بنود إيجابية للمدينة، "أعتقد أنه قادر على إحراج كل الأطراف ودفعها إلى المشاركة فيها، أو على الأقل عدم تعطيلها".

وأضاف للسفير: "ليعلن رئيس الحكومة مبادرته، أو ليصدر قرارًا حكوميًا بهذا الشأن، ويطلع كل الأطراف المعنية على بنوده، ولا أعتقد أن أحدًا قادر على رفضها، أما أن يطلب تفويضًا قبل إعلان مبادرته، فهذا هدر للوقت".

هولاند لن يلتقي جنبلاط
أوردت صحيفة الجمهورية اليوم أنها حصلت على معلومات متقاطعة من مصادر محلية وإقليمية عدة، تتطابق في أن قصر الإليزية ألغى الموعد الذي كان محددًا للنائب وليد جنبلاط مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كاشفةً أن اتصالات داخلية وعربية جرت مع الإدارة الفرنسية، أفضت إلى الغاء الموعد، على خلفية عدم تسجيل باريس موقفًا داعمًا لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في ظل الصراع الدائر على الساحة اللبناية، باعتبار أن من ستستقبله هو من أركان الحكومة الميقاتية، ومن رفض المشاركة في تغييرها في أعقاب اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وربط بين مصيرها والاستقرار في البلاد.

وقالت المصادر إن موعد زيارة ميقاتي إلى العاصمة الفرنسية في التاسع عشر من الشهر الماضي لم يكن سهلًا إلغاؤه أو تعديله، لأن لقاءً من هذا النوع على مستوى رئيس حكومة لا يمكن أن يلغى إلا في ظروف قاهرة، تفرض التفاهم مسبقًا بين الطرفين على إرجائه أو إلغائه. أما استقبال زعيم أو رجل سياسي يدعم الحكومة فمسألة فيها نظر، واستقبال فرنسا لجنبلاط بعد ميقاتي يعتبر انحيازًا للأكثرية ودعمًا لبقاء الحكومة.

وبحسب الجمهورية، يلتقي جنبلاط اليوم وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، للبحث في قضايا لبنان والمنطقة، بعدما سعى مدير مكتب فابيوس، دوني بييتون الذي تربطه صداقة شخصية مع جنبلاط، لتأمين الموعد له مع وزير الخارجية الفرنسية. أما مصادر جنبلاط، فقد نقلت الجمهورية عنهم شكهم في أن يكون بعض المسؤولين السعوديين وراء الغاء موعده مع الرئيس الفرنسي.

قابلوها بالتخوين
افتتحت صحيفة المستقبل إصدارها اليوم بالتعليق على ما تضمنه خطاب حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، أمس من نصائح وجّهها إلى قوى 14 آذار. فكتبت: "مرّة أخرى تكون الحقيقة واحدة من أبرز ضحايا كلام الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله. لكن الأمر هذه المرة تخطى الاتهامات والافتراءات المألوفة ليصل إلى وقائع لا تزال طرية ولم تيبس.. ولن تيبس.

أولى تلك الوقائع وأقساها أن نصرالله الذي اتهم قوى 14 آذار باستغلال دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لاستهداف المقاومة، تناسى، ولم ينسَ ولا يمكن له أن ينسى، أن الرئيس سعد الحريري وقف في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005 داخل البيت الأبيض الأميركي، وبعد اجتماعه والرئيس جورج بوش، وقال إن قضية السلاح الواردة في القرار 1559، هي شأن داخلي لبناني يعالج بالحوار، أي أن لا علاقة لها بأي معطى خارجي، حتى لو كان قرارًا صادرًا من مجلس الأمن".

أضافت المستقبل: "لكن حزب الله وقيادته وأمينه العام، قابلوا كل ذلك ولا يزالون، بحملات التخوين والتجني والافتراء ولَيّ عنق الحقائق والوقائع. في كل الحالات يجوز القول مجددًا إن 14 آذار وأوصياء دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا ينتظرون اليوم شهادة في سلوكهم ومواقفهم وسياساتهم لا من نصرالله ولا من غيره، لا في شأن القرار 1559 ولا في شأن الموقف من إسرائيل، ولا في شأن الموقف من الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وختمت الصحيفة: "يكفيهم انهم ذهبوا إلى غزّة للوقوف مع شعبها في وجه جلاّديه، في حين تغاضى الأمين العام لحزب الله عن المجزرة التي ارتكبها حليفه بشار الأسد في حق ذلك الشعب في مخيم اليرموك في قلب دمشق.. وانتبه فقط، إلى ضرورة تحذير القاعدة من استدراجها إلى فخ في سوريا".

الضمان مطلوب
أولت صحيفة النهار اليوم انتخاب خلف للبطريرك الراحل الياس الرابع هزيم اهتمامها، مؤكدةً أنها جلسة انتخاب لا غير، "فالنص واضح على ما يقول مهتمون بمتابعة ملف اختيار البطريرك الجديد: لا كلام سوى عن الانتخاب. أما المفاجآت فتبدو بعيدة وواردة في الوقت عينه، والامور متروكة لحكمة الاساقفة الذين سمعوا وعرفوا وعايشوا وعاينوا مدى اهمية اختيار خليفة للبطريرك هزيم يشكل ضمانًا للروم الارثوذكس، اكبر طائفة مسيحية في سوريا ولبنان، والتي تمثل الركن الاساس في ما تبقى من مسيحية على الضفة الشرقية للبحر المتوسط. والضمان فعل اساسي مطلوب كي لا يتحول الارثوذكس ومعهم مسيحيو سوريا نعاجًا تساق ومتاريس لغايات واهداف لا تمت إلى المسيحية الارثوذكسية بصلة من قريب ولا من بعيد".

وتقول النهار إن المجال فتح واسعًا امام الاساقفة للاختيار وفقًا لما يمليه عليهم ضميرهم وامانتهم للكنيسة والشرعية التي تنتظر من البطريرك الجديد، اضافة إلى التعامل مع الوضع السوري المتفجر بالكثير من الحكمة والانفتاح، وبعد النظر واستشراف افاق المستقبل، ان ينكب على تحديث مؤسسات الكنيسة الارثوذكسية كي تواكب العصر وتنزل من برجها العاجي إلى التفاعل مع شعبها وادراك حاجاته واهمية بناء هيئات ومؤسسة كنسية تشرك المؤمنين في مسيرتها.

والانتخاب هذا يتم في حضور مندوب لوزارة الخارجية اليونانية هو اليوناني اللبناني الاصل حبيب لاوند، وهذه ليست المرة الاولى تحاول فيها اليونان التدخل في الشؤون الارثوذكسية الشرقية، وفي غياب غياب مطران أميركا الشمالية فيليبس صليبا صاحب التأثير الواسع والنفوذ الكبير في الكنيسة الانطاكية، بحسب النهار.

المحطة الأميركية
أوردت صحيفة السفير أن الجيش الأميركي طلب إلى الهيئـة الناظمة للاتصالات منحه رخصة إقامة محطة اتصالات ضخمـة على الاراضي اللبـنانية، وأن الطلب سيكون حاضرًا على طاولة لجنة الإعلام النيابية غدًا، حيث يُتوقع ان تناقشه بشكل أولي، في انتظار عودة وزير الاتصالات نقولا صحناوي من السفر.

وبحسب السفير، برزت مخاوف حقيقية من سوء استخدام مميزات تقنية "في - سات"، التي تقوم على نقل المعلومات من القمر الصناعي إلى نقاط متحركة على الأرض، لتخرج منها معلومات تُحمل إلى القمر الاصطناعي مجددًا. وما يغذي هذه المخاوف إمكانية ربط هذه التقنية بأخرى مماثلة موجودة لدى إسرائيل من دون أن يكون للسلطات اللبنانية أي علاقة بهذه الشبكة.

وتضيف السفير أن امتلاك الأميركيين رخصة "في سات" على الأراضي اللبنانية يؤمن لهم شبكة اتصال منفصلة تمامًا عن نظام الاتصال اللبناني، ويلغي سلطة الدولة اللبنانية على المعلومات التي تنطلق من أراضيها أو تمرّ عبرها.

وتنقل السفير تخوف كثيرين مما تمتلكه تقنية "في سات" من قدرة على خرق شبكة الاتصالات اللبنانية، إذ يكفي أن يتيح أحد العاملين في شركة اتصالات معينة للأميركيين فرصة ربط محطتهم بمصدر البيانات حتى يصبح القمر الاصطناعي على اتصال مباشر بالبنية التحتية للشركة ومطلعًا على جميع بياناتها.