الأمم المتحدة تتحايل على بعض العقوبات المفروضة على طالبان لتسهيل المفاوضات

نيويورك: كيّف مجلس الامن الدولي الاثنين نظام العقوبات ضد حركة طالبان الافغانية للسماح لشخصيات تستهدفها هذه العقوبات بالسفر والمشاركة في مفاوضات السلام.

وفي قرار تبناه الاثنين، جدد مجلس الامن نظام العقوبات ضد طالبان، الذي ينص خصوصًا على تجميد الودائع المالية ومنع السفر، مع تعديل على هذه الفقرة، تجعل من الممكن السفر الى خارج افغانستان.

ودعا القرار "الحكومة الافغانية، التي تعمل بتعاون وثيق مع المجلس الاعلى للسلام، إلى ان تدرس مع لجنة العقوبات الاسماء المدرجة على هذه اللائحة، والتي تعتبر أنهم يجب ان يسافروا للمشاركة في اجتماعات تنظم من اجل دعم السلام والمصالحة".
وهناك حوالى 130 شخصًا واربع هيئات مدرجة على اللائحة السوداء.

ويجب ان تتبلغ لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة برقم جواز سفر الاشخاص المعنيين ووجهة سفرهم "والمدة المقررة للسفر، والتي لا يجوز ان تتخطى التسعة اشهر"، حسب القرار.

واعتبر السفير البريطاني مارك ليال في بيان ان القرار الذي قدمته الولايات المتحدة "يجعل التسهيلات اكثر فعالة واكثر مرونة من اجل قضية السلام والمصالحة" في افغانستان. وينص القرار ايضا على "تعاون اوثق بين الحكومة الافغانية ولجنة العقوبات" التابعة للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تجري هذا الاسبوع في فرنسا محادثات مغلقة حول مستقبل البلاد. وسيشارك في هذا الاجتماع غير الرسمي وعلى طاولة واحدة كل المتخاصمين، ومن بينهم حركة طالبان، وعدوهم الرئيس تحالف الشمال، الذي كان يتزعمه احمد شاه مسعود.

وحسب مؤسسة الابحاث الاستراتيجية، ومقرها باريس، التي تقف وراء المبادرة، فان الاجتماع المقرر في فرنسا، على الارجح الاربعاء او الخميس في مكان سري بشمال البلاد، هو الثالث من هذا النوع بعد اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واجتماع حزيران/يونيو 2012.