نادي قضاة مجلس الدولة في مصر يقرر عدم الاستمرار في الإشراف على الاستفتاء

القاهرة: قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس المجلس عدم المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

وأرجع المجلس قراره إلى ما لاقاه القضاة في المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور من اتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحمّلها القضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس.

وقال في هذا الصدد إنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابًا وتسكينًا وخداعًا لقضاة مجلس الدولة، ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور". كما أوضح المجلس أيضًا أن قراره يرجع إلى معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كل جوانبها، ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأفظع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة من دون أن تحرك ساكنًا.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قد أعلن يوم الخميس الماضي أن كل الجهات المعنية في البلاد، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قد استجابت للشروط الخمسة، التي وضعها النادي، قبل المضي قدمًا في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، والمحددة في وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، إلى جانب وضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.

وذكرالنادي في بيان له حينذاك أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع كل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن جميع تلك الجهات، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، تعهدت بحماية المواطنين ومنع أية أعمال اقتتال أو إراقة للدماء والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض حرصًا على دماء المصريين.

ولفت إلى استجابة اللجنة العليا للانتخابات للشرط الذي وضعه مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وقامت بإبرام وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة أو المرض، كاشفًا عن تأكيد رئاسة الجمهورية أنها ستتحمّل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتي الاستفتاء.

وأوضح النادي كذلك في بيانه أنه تمت أيضًا الاستجابة للشرط المتعلق بفضّ الحصار على محيط المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه قد صدرت أوامر رئيس الجمهورية للمسؤولين عن إجراء الاستفتاء وللقوات الجيش والشرطة بإنهاء الحصار بصورة كلية، حيث تمت بالفعل إزالة الخيام وإبعاد المتجمهرين عن جوانب المحكمة الدستورية العليا كافة احترامًا لقدسية القضاء.