المعارضة المصرية تعود إلى التظاهر ضد مشروع الدستور

تتظاهر المعارضة المصرية اليوم بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن العملية شابها التزوير، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء.

القاهرة: يستمر التوتر على أشده في الساحة السياسية في مصر بين مرحلتي استفتاء على مشروع دستور يقسم الرأي العام، حيث تنظم قوى المعارضة الثلاثاء تظاهرات ضد مشروع الدستور وذلك غداة اعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت واستقالة النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "ميادين مصر تنتفض اليوم ضد التلاعب والتزوير" وصحيفة التحرير (مستقلة) "اليوم مليونية ضد التزوير"، في اشارة الى اتهامات المعارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان بوجود "تزييف" و"تزوير" في المرحلة الاولى من الاستفتاء.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "ابناء شعبنا العظيم للنزول (..) الثلاثاء (..) الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل". ونددت في بيان لها الاحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات.

ودعت في بيان لها الاثنين المصريين الى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ لا واسقاط مشروع الدستور الذي يعصف بحقوقها الاساسية". واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

واظهرت هذه النتائج الاولية أن كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الاكثر اهمية في اقتراع السبت، حيث صوتت العاصمة القاهرة بـ"لا" في حين صوتت الاسكندرية حيث ثاني اكبر مدن مصر بـ"نعم". ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ودعت جبهة الانقاذ في بيانها الى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت القادم وقالت إنها "تضع اللجنة العليا (للانتخابات) امام مسؤوليتها الوطنية" بعد تبين عدم وجود عدد كافٍ من القضاة للاشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع"، وذلك اثر قرار مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء.

وقرر مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الاولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".

واضاف المجلس انه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابًا وتسكينًا وخداعًا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الاشراف على مشروع الدستور". واشار المجلس خصوصًا الى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وابرام وثيقة تأمين للقضاة.

وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارًا رسميًا عن تلك المشاركة".

وفي تطور لافت آخر قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مساء الاثنين استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء لينظرها الاحد، وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه.

واكد النائب العام في نص الاستقالة "السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء .. ارجو نظر عرض طلبي الى مجلس القضاء الاعلى بجلسة الاحد الموافق 23 كانون الاول/ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء".

وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ "تخلي" النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه. وعين الرئيس محمد مرسي النائب العام في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة سلفه عبد المجيد محمود اثر فترة من التوتر في العلاقة بينه وبين والرئاسة.

واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقسامًا حادًا في مصر بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي أنه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين وأنه يؤدي الى "الاستقرار وادارة عجلة" الاقتصاد والبلاد ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورًا غير توافقي ويقسم البلاد".

وجدد حزب "مصر القوية" بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح في بيان الاثنين الدعوة للتصويت بـ لا، مشيرًا الى أن ذلك يتيح "فرصة تاريخية لاعادة كتابة دستور يليق بشعب مصر وطموحاته من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تعبر عن تنوع الشعب المصري وحيويته دون اقصاء أو تهميش".

وانهى المصريون بالخارج مساء الاثنين التصويت الذي بدأوه الاربعاء وسط مؤشرات عن مشاركة ضعيفة. من ناحية أخرى قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما اعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية، لأن المانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الالمانية: "صحيح أن الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررًا لن يحصل في مرحلة اولى". وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.

واضاف نييبل أن "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع اشخاص آخرين بدلاً منه. لا يمكنني الا أن احذر من تطور مماثل". واوضح أن الحكومة الالمانية استخلصت بعض النتائج حتى الآن. واضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف كانون الاول (ديسمبر)".