أخبار

المعارضة المصرية مجدداً في الميدان ضد مشروع الدستور

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
التصعيد هو سيد الموقف في مصر، المعارضة تصر على مواصلة التظاهر لإسقاط مشروع الدستور، والقضاة يقاطعون المرحلة الثانية من التصويت، والنائب العام قدم استقالته.القاهرة: بدأت المعارضة المصرية الثلاثاء تظاهرات جديدة على أمل تعبئة المزيد من الناخبين ضد مشروع الدستور قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه السبت، فيما يبدو المشروع في طريقه للفوز بـ "نعم" وسط اجواء من الانقسام الحاد.وتأتي هذه التظاهرات متزامنة مع تصاعد الازمة بين القضاة والسلطة حيث اعلن نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعته الاشراف على الاستفتاء، كما اعلن النائب العام، الذي عيّنه الرئيس محمد مرسي قبل اقل من شهر، استقالته. وبدأ مئات من المتظاهرين بعد الظهر بالتجمع في عدد من النقاط في القاهرة للتوجه الى ميدان التحرير والقصر الرئاسي.وقال ايوب احد المتظاهرين: "لسنا موافقين على هذا الدستور ولا نعترف بصحة الاستفتاء عليه. لا يوجد اشراف قضائي حقيقي وشاهدنا الكثير من التزوير" في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي. ودعت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة اليسارية والليبرالية شعب مصر الى التظاهر "للدفاع عن ارادته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل".واكدت في بيان لها الاثنين على "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ +لا+ واسقاط مشروع الدستور". وتقول المعارضة ومنظمات غير حكومية إن الاقتراع في الجولة الاولى شابه الكثير من "التزييف" و"التزوير" لمصلحة "نعم".وكانت المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي شملت عشر محافظات تضم نحو نصف الناخبين المسجلين. واظهرت نتائج غير رسمية موافقة اكثر من 56 في المئة من الذين ادلوا بصوتهم على مشروع دستور يدعمه مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي قدم منها. واعلنت وزارة العدل الثلاثاء أنها انتدبت قضاة للتحقيق في دعاوى بوجود انتهاكات مؤكدة أنها "لا تتدخل" مع ذلك في شؤون اللجنة الانتخابية.ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت القادم في 17 محافظة تضم نحو النصف الآخر من الناخبين المسجلين. ويزيد العدد الاجمالي للناخبين المسجلين في مصر عن 51 مليون ناخب. ولن تعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الا بعد المرحلة الثانية.وترجح المعطيات الحالية أن يتم تبني مشروع الدستور رغم الرفض القوي من المعارضة التي تعتبر أنه يفتح المجال امام اسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات. ورغم تقدم "نعم" فإن الاستفتاء لم يأتِ في مرحلته الاولى في صورة دعم جارف للرئيس محمد مرسي كما كان يأمل الاخوان المسلمون. ويؤكد انصار الرئيس مرسي أن تبني الدستور سيؤدي الى استقرار المؤسسات في مصر وينهي فترة انتقالية مضطربة وصعبة تلت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية 2011.في المقابل يرى معارضوه أن مشروع الدستور "غير توافقي ويقسم البلاد". وتحت عنوان "تكريس الانقسام"، قال المحلل حسن نافعة في صحيفة المصري اليوم "اذا كان الاصرار على طرح مشروع الدستور الحالي نجح في شيء ففي تكريس وتعميق الانقسام بين المصريين الى درجة باتت خطيرة ومثيرة للقلق، فالانقسام الحاصل بين المصريين الآن لم يعد مقصوراً على مستوى النخبة لكنه اصبح يضرب في العمق". واضاف "لا تنتظروا نتيجة الجولة الثانية من الاستفتاء لأنها لن تغيّر من الانقسام شيئًا ولنبدأ بالتفكير منذ الآن في كيفية الخروج من المأزق". وحذّر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات واستمرار الازمة. وقال السيسي بحسب تصريحات نقلتها الصحف الثلاثاء "إن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن". واعلن صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي عن تجميد قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، بطلب من القاهرة. واعلنت المانيا الاثنين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، لأن برلين قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية. من جهة أخرى اتسعت مقاطعة القضاة للاشراف على الاستفتاء دون أن يتضح على الفور اثر ذلك على سير الاقتراع السبت. وقرر نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين عدم الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجًا على عدم تلبية مطالبه وخصوصًا رفع حصار اسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم ابرام عقود تأمين للقضاة. ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم للاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين. من جهة أخرى قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مساء الاثنين استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء لينظرها الاحد، وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه. وترجم ذلك تزايد التوتر بين الرئاسة والسلطة القضائية. وعلق مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لوكالة فرانس برس "أنها ازمة جديدة للدكتور محمد مرسي تثبت أن قراراته لا تلقى قبولاً في قطاعات مهمة من اجهزة الدولة (..) ما يؤدي الى اهتزاز صورة الرئيس امام الرأي العام". وكان مرسي عين عبد الله في هذا المنصب بدلاً من عبد المجيد محمود الذي اتهمته السلطة بالتسامح مع رموز نظام مبارك. وكانت اقالته من قبل مرسي موضع تنديد العديد من القضاة باعتبارها اعتداء على استقلال السلطة القضائية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
عن جريده الدستور
هروب راس المال -

بمناسبة الاستفتاء على دستور الإخوان المشوه اللقيط أرسل لى أحد أصدقائى المهاجرين إلى الخارج خطاباً يقطر ألماً، وقد كان هذا الصديق قد شرع فى العودة إلى مصر بأمواله، قالت نفسه له إن الاستقرار قد عاد إلى مصر بانتخاب رئيس، وإن الدستور الذى يستفتون الشعب عليه يعطى فرصة واسعة للمستثمرين لضخ أموالهم إلى داخل البلاد وإنشاء الشركات، ولكن صديقى المهاجر فوجئ بدستور يسمح بتأميم الشركات، فهل يغامر ويعود إلى مصر وينشئ شركته ثم يفاجأ بعد ذلك بالحكومة تؤمم شركته وتصادرها وتقضى على تاريخ قضاه فى شقاء وتعب من أجل تنمية استثماراته ثم يأتى موظف إخوانى علا شأنه ليؤمم شركاته بجرة قلم !! أمعن صديقى النظر فى باقى مواد الدستور اللقيط فوجده يقيد كثيراً من الحريات ويوسع سلطات الرئيس، كما يسمح بحل الجمعيات والنقابات ومصادرة الصحف وإلغاء تراخيص القنوات الفضائية، وقد أصيب صديقى بدهشة تاريخية عندما وجد مادة من مواد الدستور تسمح بإعادة عهد « السخرة « وإجبار الناس على العمل جبرا فى أى عمل تريده الحكومة دون حتى أن يكون لهذا العمل مقابلاً، ومادة أخرى تسمح بتشغيل الأطفال رغم أن من وضعوا الدستور كانوا قد صرحوا أكثر من مرة بأن دستورهم سيقضى على ظاهرة أطفال الشوارع فإذا به يزيد الطين بلة.

مستقبل الاخوان
مواطن عربي مهاجر -

هل يعتقد الاخوان المصريون ان دستورهم قد مرّ عبر هذا الاستفتاء؟ هل يعتقدون فعلا انهم بعد تمرير الدستور سوف يحكمون مصر كما حلموا؟ ما أطلق عليه الاخوان اسم عرس الديموقراطية كان محاولة لافراغ الديموقراطية من معناها، فالدساتير لا تُصنع هكذا في الظلام، والاستفتاءات لا تجري في عجالة وفي غياب الرقابة القضائية. خطأ الاخوان هو محصلة لخطيئتهم الأصلية، اي لكرههم التكويني للديموقراطية التي لا تقوم الا عبر التفاوض والقواسم المشتركة والتحالفات. نجحوا في تكتيل كل القوى السياسية والاجتماعية ضدهم، من القضاة الى المحامين الى الاعلاميين الى المثقفين، وصولا الى جميع الأحزاب السياسية. ولم يجدوا سوى حزب النور السلفي كي يتحالف معهم، وهو حلف مليء بالألغام خصوصا اذا كان السيد حازم ابو اسماعيل هو النموذج! حتى الجيش الذي قدموا له كل ما يريد عبر وضعه خارج اي رقابة دستورية ليس حليفا مضمونا، بل قد يكون اللغم الذي سينفجر في الديموقراطية المصرية الوليدة، اذا استمر الاخوان في لعبة تسلطهم. نعود الى البداية، فلقد بدأت المسألة بالاعلان الدستوري الذي كان يهدف الى فرعنة الرئيس الاخواني، وعندما خرج الناس الى الشوارع، قرر الاخوان الهروب الى الأمام، فسلقوا الدستور، ووضعوا الناس امام احد اختيارين، اما الاحتراب الأهلي واما الذهاب الى الاستفتاء، وحسنا فعلت المعارضة بذهابها الى الاستفتاء، لأنها تصرفت بوصفها ''''ام الصبي''''، ورفضت الانجرار الى لعبة الصدامات الأهلية. لكن بدل ان يكون الاستفتاء حلا صار مشكلة اضافية، وادير بوصفه احد اشكال الاحتراب الأهلي، ورغم كل المخالفات والتجاوزات التي بدأت تتكشف، استطاعت المعارضة ان تخترق حجاب الهيكل الذي بناه الاخوان والسلفيون عبر تركيز حملتهم على اعتبار دستور المرشد هو الشريعة الاسلامية، فركزوا في حملتهم الدعائية على مسألة الهوية، مصورين القوى المدنية بوصفها عدوة للدين. اختراق المعارضة بدا واضحا من هزال الانتصار الاخواني، وخسارته في العاصمة، واضطراره الى الانتصار في المحافظات الريفية تحت شعار الدفاع عن الشريعة، وليس الدفاع عن الدستور. والسؤال هو ماذا يريد الاخوان؟ هل يعتقدون فعلا انهم يستطيعون اخونة المجتمع المصري؟ يرتكب الاخوان اليوم الخطأ نفسه الذي ارتكبه نظام الاستبداد. يريدون الاستيلاء على المجتمع من خلال ايديولوجية شمولية، ولكن عبر اساليب انتخابية. وبهذا المعنى فهم اسرى

إهانة لمصر وشعبها
El Asmar -

موافقة 57% من المصريين على مشروع دستور مُهَلهَل إهانة لشعب مصر, لان نتيجة الإستفتاء تقول للعالم وبكل وضوح ان 57% من هذا الشعب اغبياء ومغيبون, وافقوا على شئ لم يفهموه وهو مشروع دستور قد يصلح للصومال ولكنه مهانة لمصر وشعبها وحضارتها ويتعارض مع ابسط مبادئ رعاية حقوق الإنسان, ومعنى ذلك ان مصر ستدخل في مشاكل لا نهاية لها مع الامم المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها والدول الغربية وامريكا والنهاية معروفة: خراب بطالة فقر اوبئة وكوارث. وإستقالة مدير البنك المركزي وهروب المستثمرين او البشائر. يقول لي البعض ان نسبة المتخلفين في مصر لا تذيد ابدا عن 25% والإستفتاء إعتمد على التزوير وهذا سبب إظهار نصف شعب مصر بمظهر لا يليق بهم. وانا اقول انها إهانة لمصر وشعبها حتى وان كان اغبيائها اقل من 20%. بالطبع يوجد في كل دولة بعض الاغبياء والهمج ولكن إذا زادت نسبتهم عن 10% توضع هذه الدولة في صف الدول المتخلفة. والدليل على صدق كلامي هو رفض المانيا قبل ايام التنازل عن ديون مصر, خوفا من ان يتهمها احدا بمعاونة نظام ديكتاتوري لا يحترم المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان .

يسقط يسقط حكم البابا
برسوم الرشام -

هي دي معارضة ؟!! دول شوية فلول وبلطجية وعلمانية وأرثوذكس خونة وكنيسة خائنة

مليونيّة والاّ عشروميّة؟!
مواطن عربي مهاجر -

من التعليقات الظريفة لابناء مصر الجدعان قوي قرات انها كانت مجرد عشروميّة (شوية عشرات او مئات) ومفيش الوف ولا ملايين؟؟!!! الشعب المصري عايز يقرّ الدستور ويعدّي الى الاستقرار والبناء والعمران. عظيمة يا مصر يا ام الدنيا وست الكل وحبيبة المصريين والعرب والمسلمين. اضرب يا مرسي يا جامد، يا مدرسة: لعب وفن وهندسة.

برهان اكيد على تحضّر مصر
مواطن عربي مهاجر -

الاستفتاء ونتيجته الموضوعية هو برهان اكيد جديد على مدى تحضّر وثقافة وعصرنة ومدنية مصر وناسها؟! ازاي؟! الغاء تام لحقب نتائج ال ٩٩ وشوية كسور في المية؟؟!! هذه لوحدها اكبر دليل على وعي وحضارة وعصرنة مصر وناسها. ويا حلاوة على الاخوان وحركات الاسلام السياسي وهي تقدم الدليل على ديموقراطيتها وانحيازها لتطلعات شعبها ومجاراتها لوجهات نظر هذا الشعب العظيم واحترامها للمعارضة الراقية مش معارضة التخريب والتكسير والهمبكة والافتراءات. وخذ بالمقابل شوية الصيّع بتوع الديكتاتورية وعبدة الاصنام التي لا تحمل طهر الحجر والمنادين بحكم العسكر لازالة الاخوان وعودة حقب ال ٩٩ وشوية كسور في الميّة والا بيزعل الفرعون الديكتاتور وبيوديهم ورا الشمس او حيفرمهم فرم؟؟!! خلاص الشعب مصدر السلطات ومش حيقبل ديكتاتورية الاقلية والضجيج والصوت العالي. مصر تتقدم الى الامام.

T0 # 4
karem -

Mr. Barsoum, go to the doctor, and i will pay for the visit, i feel sorry for you, cause either you are very sick, or no head in your body.