بريطانيا: قادة المسلمين يطالبون بإعفائهم من تزويج المثليين

طبيعي أن يثير قرار الحكومات الغربية تقنين زواج المثليين استياء الجماعات المسلمة العاملة في هذه البلاد. لكن "مجلس بريطانيا الإسلامي" وجد ذخيرة إضافية لغضبه مع قرار الحكومة استثناء الكنيسة فقط من الالتزام بنص القانون.

لندن: أعرب قادة المسلمين في بريطانيا عن غضبهم إزاء مشروع قانون حكومي يمنح المثليين حق تزويجهم في دور العبادة (بغض النظر عن الديانة).

وأضاف الى غضبهم أن الحكومة مضت لإصدار استثناء تتمتع به الكنائس وحدها ويقضي بأن تُمنح الخيار في قبول أو رفض هذه المهمة. فأصدر "مجلس بريطانيا الإسلامي"، الذي ينضوي تحت رايته 500 مسجد ومنظمة إسلامية في عموم البلاد، بيانًا قال فيه إن القرار الحكومي "تمييزي" وإن المجلس يجد نفسه "في أقصى درجات الاستياء والغضب" إزاء هذا التطور.

ولم يكتفِ قادة المسلمين بالقول إنهم يجب أن يحصلوا على نفس حق الاختيار المتاح للكنيسة، بل أعربوا عن غضبهم أيضًا على "مبدأ" تزويج المثليين سواء في دور العبادة أو غيرها. ونقلت صحف عن فاروق مراد، أمين عام "مجلس بريطانيا الإسلامي" قوله إن المجلس "أوضح اعتراضه بجلاء على المشروع الحكومي برمته وطلب اجتماعًا عاجلاً مع وزيرة الثقافة ماريا ميلر لطرح وجهة النظر الإسلامية الرافضة هذا المشروعومطالبتها بتعديله من أساسه".

يذكر أن هذا المشروع يقضي بتقنين زواج المثليين دينياً منذ العام 2014. لكن وزيرة الثقافة، التي حددت ملامحه بعد إعلانه من جانب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أوضحت بجلاء أيضًا أن كنيسة انكلترا وكنيسة ويلز معفيتان من تطبيقه بعد أن يصبح قانونًا في البرلمان (في غضون 12 شهراً من الآن كما يُتوقع).

وأضافت قولها إن القانون لن يلزم هاتين الكنيستين بعقد قران المثليين، وسيعتبرهخيارًا مفتوحًا أمامهما. وقالت إن السبب في هذا الاستثناء هو أن لكل منهما "قانونه الداخلي الخاص" الذي يقضي على القساوسة بعقد قران أي شخصين يختاران الزواج طالما كانا مقيمين في رقعة الأتباع الجغرافية التابعة للكنيسة.

على أن هذا الحل الوسط نفسه لم يرضِ سائر الأطراف المعنية بما فيها المسيحية. فبينما تقول هذه الأخيرة إن زواج المثليين يتعارض والشرائع السماوية "من حيث المبدأ"، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن صياغة مشروع القانون الجديد "تفتح الباب واسعًا أمام دور العبادة لنكران حق الزواج على من يختاره خاصة إذا كان طرفاه من الجنس نفسه".

ومن جهته قال مراد: "لا نصدق أن الوزيرة وقفت أمام البرلمان لتعلن استثناء الكنيسة في انكلترا وويلز دون سائر بقية الأديان من بنود القانون الجديد، ثم تقول في الوقت نفسه إنه استثناء صدر توخيًا للعدالة وسط الأطراف المعنية. لا أحد بكامل قواه العقلية يقبل أن تُستثنى الكنيسة من القانون بينما يُفرض على بقية المؤسسات الدينية ومنها المساجد. لا مناص من تعديل هذا المشروع لكي يستثنينا نحن ايضًا وبقوة القانون".