هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل "بخرق قوانين الحرب"

القدس: اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش المدافعة عن حقوق الانسان اسرائيل "بخرق قوانين الحرب" باستهدافها صحافيين ومقرات اعلامية في غزة خلال عمليتها العسكرية الاسرائيلية الاخيرة ضد القطاع الشهر الماضي، لكن الدولة العبرية رفضت ذلك.

وكانت اسرائيل شنت سلسلة غارات على قطاع غزة ردت عليها فصائل فلسطينية بقصف صاروخي على الدولة العبرية ما ادى الى مقتل اكثر من 170 فلسطيني وستة اسرائيليين من بين 14 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى وقف اطلاق النار في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وقامت اسرائيل بشن مئات من الضربات الجوية استهدف بعضها مباني تضم مكاتب اعلامية وقصفت سيارة فيها مصوران يعملان لحساب قناة تلفزيونية مقربة من حركة حماس مما ادى الى مقتلهما. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس ان "الهجمات الاسرائيلية الاربعة ضد الصحافيين والمنشات الاعلامية في غزة خلال القتال في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 شكلت خرقا لقوانين الحرب عبر استهدافها المدنيين والاغراض المدنية التي لم تكن تقدم اي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية".

واضافت ان "الحكومة الاسرائيلية اكدت ان كل هجمة من الاربعة كانت هدفا عسكريا مشروعا لكنها لم تقدم اي معلومات محددة لدعم ادعاءاتها". وقالت اسرائيل انها شنت "ضربات جراحية" استهدفت فقط منشات تستخدمها الجماعات المسلحة واعضائها.

واتهمت سارة ليا ويتسن مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط الدولة العبرية بانها "تعامت بشكل خطيرة وغير قانوني عن الفرق بين المدنيين الذين يدعون او يدعمون الهجمات العسكرية وبين اولئك الذين يشاركون بها مباشرة".

واكدت المنظمة انها لم تجد اي ادلة على ان المواقع الاعلامية او الصحافيين الذين تم استهدافهم "اهداف عسكرية مشروعة"، مشيرة الى ان اسرائيل فشلت في تقديم اي ادلة على ذلك. واضافت ويتسن ان "قول اسرائيل ان صحافيا كان مقاتلا او ان محطة تلفزيونية كانت مركزا للقيادة لا يجعلها كذلك".

وتابعت ان "الصحافيين الذين يثنون على حماس والمحطات التي ترحب بالهجمات على اسرائيل قد تكون وسائل دعائية لكن ذلك لا يجعلها اهدافا مشروعة بموجب قوانين الحرب". ويحمي القانون الدولي العاملين في وسائل الاعلام بصفتهم مدنيين بمنأى عن المهاجمة الا في حال مشاركتهم مباشرة في القتال.

من جهته، رفض الجيش الاسرائيلي التقرير ودافع عن سلوكه خلال العملية. وقال الجيش في بيان انه "يتصرف وفقا لقوانين النزاعات المسلحة على الرغم من الانتهاكات المستمرة والمتعمدة على هذه القوانين من قبل المنظمات الارهابية في قطاع غزة".

واضاف البيان ان "تفاصيل الاحداث المذكورة في التقرير هي قيد التحقيق حاليا وعند انتهاء العملية سيكون بالامكان توفير اجابات شاملة". ويؤكد التقرير ان الهجمات الاسرائيلية ادت الى مقتل مصوري فيديو فلسطينيين اثنين وجرح عشرة من العاملين في مجال الاعلام وتدمير اربعة مكاتب اعلامية.

ولحقت اضرار بمكاتب اربع شركات خاصة وقتل طفل رضيع في غارة استهدفت مبنى فيه مكاتب اعلامية. ومن بين المكاتب التي تم استهدافها مبنى نعمة الذي يضم مكتب وكالة فرانس برس في غزة. ولم تلحق اي اضرار بالمكتب ولم يصب اي موظف باذى.