المعارضة المصرية طلبت حضور مندوبين داخل لجان الاستفتاء

القاهرة: قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق واحد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الجبهة طلبت نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت وايضا حضور مندوبين اثنين واحد عن فريق مؤيدي الدستور وواحد عن فريق معارضيه، داخل كل لجنة من لجان الاستفتاء وذلك لطمانة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات.

وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء حول مشروع الدستور المثير للجدل السبت في 17 محافظة تضم نحو نصف عدد الناخبين المسجلين وستكون حاسمة في تحديد مصير الدستور الذي اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون وذلك بعد ان شهدت المرحلة الاولى، بحسب نتائج غير رسمية، فوز "نعم" باكثر من 56 بالمئة.

واوضح صباحي مساء الاربعاء في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الخاصة ان "وفدا من جبهة الانقاذ ذهب قبل يومين الى اللجنة العليا للانتخابات وطلب نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على اللجان الانتخابية والهيئات التي ينتمون اليها وذلك حتى يتأكد الجميع من الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء" كما ينص القانون.

واضاف ان الجبهة طلبت ايضا "حضور مندوبين اثنين في كل لجنة انتخابية واحد يمثل فريق +نعم+ وواحد يمثل فريق +لا+" مشيرا الى ان الجبهة لم تتلق حتى مساء الاربعاء ردا من اللجنة.

وكان عدد من نوادي الهيئات القضائية اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء بسبب "المساس باستقلالية السلطة القضائية".

غير ان مسؤولين في اللجنة الانتخابية ووزارة العدل اكدوا في الايام الاخيرة ان هناك عددا كافيا من القضاة للاشراف على نحو سبعة آلاف لجنة انتخابية.

من جهة اخرى اكد صباحي ردا على سؤال موقف المعارضة في حال فوز "نعم" المرجح في ضوء نتائج المرحلة الاولى، انه "لا احد اكبر من الشعب، ونحن لا نملك الا ان نحترم ارادته ورايه، لكن اريد ان انبه صادقا ان طريق مصر ليس الشقاق بل الوفاق" وهو الذي يضمن "الاستقرار الحقيقي".

واضاف انه في حال فوز "نعم" فان الجبهة ستعمل من اجل "برلمان فيه توازن حقيقي للقوى ولا تكون الاغلبية فيه مؤيدة للرئيس لان ذلك معناه ان الرئيس سيفعل ما يريد".

وكان صباحي يشير بذلك الى الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تنظم في حال فوز نعم، في غضون شهرين بعد سن قانون انتخابي.

وفي حال فوز "لا" يصار الى انتخاب لجنة تاسيسية جديدة لاعداد دستور جديد.

في الاثناء اعلنت احزاب وحركات اسلامية بينها الاخوان المسلمون وحزب النور والجماعة الاسلامية وجماعة حازم ابو اسماعيل انها ستنظم غدا الجمعة في الاسكندرية تظاهرة "الدفاع عن العلماء والمساجد" بمسجد القائد إبراهيم وذلك ردا على "التعدي ومحاصرة" الشيخ أحمد المحلاوي داخل هذا المسجد الجمعة الماضية.

وكانت نشبت اعمال عنف استمرت عدة ساعات بين انصار الدستور ومعارضيه اثر صلاة الجمعة الماضية اوقعت جرحى وحرق سيارات وذلك بعد اتهام الشيخ المحلاوي بانه استغل المسجد لدعوة المصلين للتصويت ب"نعم".

وتعليقا على ذلك قال صباحي "ادعو الجميع للمشاركة في التظاهرة فالشيخ المحلاوي شيخ نجله، وان كنا نختلف معه سياسيا".

وفي هذا السياق شدد الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب على ان "عملية الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام".

ودعا في بيان الخميس الائمة والدعاة الى "مراعاة حرمة المنابر والمساجد وان يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي امتثالا لاوامر الله"، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وتعلن النتائج الرسمية النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اثار انقساما حادا في المجتمع بين مؤيديه بداعي انه "نتاج الاغلبية وينهي المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد" ومعارضيه الذين يرون انه "غير توافقي ويفرط في اسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".