اغتصاب ضابط لقاصر يفجر غضبًا عشائريًا ودعوات لإعدامه

تسود محافظة نينوى العراقية الشمالية حالة غضب شعبي وعشائري بشكل خاص إثر قيام ضابط باغتصاب فتاة قاصر بمساعدة ثلاثة من جنوده. دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمعاقبة الفاعل فيما تهدد عائلة الضحية بانتفاضة عشائرية تمتد إلى الموصل عاصمة المحافظة مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بالضابط.

أدان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اغتصاب الفتاة القاصر من قبل احد ضباط الجيش في محافظة نينوى الشمالية وعبر عن قلقه البالغ من تكرار حوادث الاغتصاب هذه في الآونة الاخيرة وطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بملاحقة ومحاسبة الفاعل وتسليمه الى القضاء.

وأكد النجيفي لأهالي محافظة نينوى (ثاني اكبر المحافظات العراقية بحوالي مليونين ونصف المليون مواطن) بانه يتابع الموضوع حتى ينال الفاعل الجزاء العادل. وشدد في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم على ان مجلس النواب بدوره يرفض تكرار جرائم الاغتصاب هذه ويؤكد "على اهمية معاقبة المسيئين كون هذه من الجرائم المشينة".

ومن جهته، قال قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي في محافظة نينوى اللواء الركن علي الفريجي انه امر فور تلقيه معلومات عن وقوع حادث اغتصاب ضمن قاطع لواء المشاة الخامس باعتقال المتهمين وسجنهم في مقر الفرقة. وأضاف في بيان صحافي اليوم ان هذه القضية استغلت من قبل البعض لأغراض انتخابية مؤكدا انه يقف مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بصدد الحادث. واوضح انه بانتظار ما يصدر عن القضاء لغرض تطبيقه وتنفيذه بعد حصول موافقة مسؤولي وزارة الدفاع.

وأشار قائد الفرقة إلى أنّ "قيام شخص واحد بعمل اجرامي لا يعني أن المؤسسة العسكرية متهمة باكملها".. لكنه استدرك قائلا "إن الضابط المتهم وفي حال إدانته سيكون قد عبّر بفعلته عن تربية بيتية خاطئة ومنحرفة وهو لا يمثل الجيش العراقي".

وعبر عن استغرابه من "استغلال هذه القضية التي تمس الشرف والعرض لأغراض انتخابية لدى البعض وتصعيد الموقف وكأن الجيش لم يتخذ اي اجراءات بصدد الحادث". وكانت قائمة نينوى المتآخية في محافظة نينوى قد انتقدت الثلاثاء الماضي ما اسمته بمنح الحصانة للضابط المتهم مؤكدة أن هذا الاجراء قد حمى الضابط رغم اغتصابه الفتاة فيما قاطعت حركة العدل والإصلاح في المحافظة جلسة المجلس المحلي للمحافظة احتجاجاً على الحادث.

الضابط خطف الفتاة واغتصبها بعد تخديرها

وفي تفاصيل القضية فإن المغتصبة فتاة موصلية لم تبلغ سن الرشد بعد وقد خرجت قبل أيام قليلة للقيام بأعمال منزلية خارج دار عائلتها ليقوم أحد ضباط الجيش العراقي باختطافها وتخديرها والإعتداء عليها بمساعدة ثلاثة من جنوده بحسب رواية أهل الفتاة التي يحتجزها القضاء خوفا على حياتها من العادات العشائرية المتشددة التي قد لا تعير اهمية لكون الفتاة مغتصبة.

وعلى الرغم من صدور أمر قضائي باعتقال الضابط الذي عرف بالاسم إلا أن وحدته العسكرية لاتزال ترفض تسليمه محتجة بـ"حصانة" للعسكريين تمنع تسليمهم إلا بموافقة وزارة الدفاع وهو أمر يقول قائد عمليات نينوى إنه قد حصل فعلا كما نقلت عنه وكالة "المدى بريس" موضحة انها رصدت خلال زيارتها لمحكمة تحقيق الحمدانية التي تبعد 40 كم إلى الشرق من الموصل عاصمة محافظة نينوى (405 كم شمال العاصمة بغداد) حيث تحتجز الفتاة القاصر احترازياً من قبل القضاء العراقي خشية على حياتها.. رصدت أجواء مشحونة ووجوها بان عليها الغضب فضلاً عن الخجل من "الفضيحة" وتأكيدات بعدم السكوت عن المطالبة بالقصاص والتهديد بتحويل الموضوع إلى العرف العشائري.

وقال أبو سعد (50 سنة) وهو من أبناء عمومة الفتاة ان الضحية كانت قبل يومين تقوم بأعمال منزلية عند باب دار عائلتها في قرية في أطراف الموصل قبل أن يفقد أثرها موضحا أن "الأقارب هبوا للبحث عن الضحية في أنحاء القرية لكننا لم نجدها وقمنا بوضع أرقام هواتفنا لدى نقاط تفتيش للجيش والشرطة عسى أن يساعدونا في حال العثور عليها وبعد جهود مكثفة أوصلتنا إلى شخص يعمل إمام مسجد دلنا على منزله بعد يوم من الحادث في حي فلسطين عند المدخل الشرقي لمدينة الموصل حيث كانت برعايته بعد أن عثر عليها وقام بتسليمها لنا".

ويوضح أبو سعد بألم "وجدناها محطمة نفسياً ومعنوياً وهي القاصر التي لم تبلغ بعد سن الرشد" ويتابع "علمنا منها بصعوبة تفاصيل اختطافها من قبل مجهولين وكيف أن ضابطاً في الجيش العراقي برتبة ملازم أول يدعى (ش. ذ.) قام بتخديرها قبل أن يغتصبها وفي اليوم الثاني انهارت أكثر حتى أنها كانت تتقيأ بين مدة وأخرى وسرعان ما اصطحبناها معنا للقضاء لتسجيل شكوى قضائية بالحادث والمطالبة بمحاسبة الضابط" مستدركاً "لكن القضاء قرر توقيفها احترازيا خشية على حياتها رغم أننا لم نؤذها لأن الضابط كما علمنا خدرها ومن ثم اعتدى عليها داخل وحدته العسكرية ومن ثم تركها في العراء".

وطالب أبو سعد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بضرورة "انزال عقوبة الإعدام بالضابط وتنفيذ الحكم في مكان الجريمة ليكون عبرة لمن يعتبر"، مهددا بـ"انتفاضة عشائرية من أبناء عمومته تمتد إلى الموصل وبما قد لا يحمد عقباها فيما بعد".

وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الأوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في السجون والمعتقلات العراقية ضد السجينات. وكان القضاء العراقي في نينوى أصدر أمراً بالقبض على الجاني لكن وحدته العسكرية تقول إنها تنتظر موافقة وزارة الدفاع لتسليمه للعدالة مع أن قائد عمليات نينوى أبلغ محافظ نينوى اثيل النجيفي بحصول الموافقة على تقديم المتهم للعدالة.

وبدوره يقول أثيل النجيفي إن "قائد عمليات نينوى أبلغني بحصول الموافقة على تقديم الضابط للقضاء مع ثلاثة جنود آخرين ساعدوه في حادثة الاغتصاب وتطبيق الإجراءات على وفق القانون". وأضاف أن الضابط المسؤول عن هذه العملية هو الآن رهن الاعتقال مع ثلاثة من الجنود الذين سهلوا له العملية حيث تم خطف الفتاة ليلاً واقتيادها إلى غرفة الضابط واغتصابها" موضحا أن "التقرير الطبي الذي أعده الطب العدلي أثبت حدوث الاغتصاب بالفعل".

وانتقد محافظ نينوى إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة قائلا "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يعطي الحصانة للضباط كامتياز في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الامر بجرائم من هذا النوع" بحسب تعبيره.

وفي اخر تطور لهذه القضية فقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس عن حصول الموافقة على rlm;إحالة الضابط على القضاءlrm;. وقالت الوزارة في بيان "حصلت الموافقة على إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة في محافظة نينوى على المحكمة المختصة وفق المادة 393/1 من ق. ع. رقم 111 لسنة 1969 لينال جزاءه العادل وفق rlm;القانونlrm;".