تنديد أممي بانتهاكات متكررة وخطيرة لحقوق الانسان في إيران

نيويورك: تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا يدين "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان" في ايران. وتبنت القرار غالبية من 86 صوتا مقابل 32 صوتا (بينها الهند ولبنان والسودان وسوريا وكوريا الشمالية) وامتناع 65.

ويندد القرار بممارسة التعذيب و"تطبيق عقوبة الاعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها" وزيادة عدد الاعدامات، معربا عن الاسف خصوصا لان طهران لم "تعدل عن اعدام قاصرين". واشار مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران احمد شهيد في تقريره الاخير الى تنفيذ 670 حكما بالاعدام في ايران عام 2011، اي اعلى معدل لتطبيق عقوبة الاعدام نسبة لعدد السكان.

واكد القرار ان المدافعين عن حقوق الانسان في ايران، وبينهم محامون وصحافيون، "مستهدفون بطريقة متزايدة ومنهجية"، وندد بالتمييز حيال النساء وافراد الاقليات الاتنية او الدينية. وطلبت الجمعية العامة من طهران "الافراج فورا وبلا شروط عن كل الذين اعتقلوا واحتجزوا بطريقة تعسفية لا لشيء سوى لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي".

وندد السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خازعي اثناء النقاش "باستغلال تعسفي للجمعية في اهداف سياسية"، واكد ان القرار "لا يعكس الوضع على الارض" في ايران. وانتقد كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول التي روجت للقرار، على انتهاجهما "سياسة تشهير بايران"، مؤكدا ان طهران "لن تذعن للضغوط".