الأمم المتحدة تندد بانتهاكات "منهجية" يرتكبها النظام السوري

نيويورك: تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا نددت فيه ب"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الانسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها. وتم تبني هذا القرار غير الملزم باكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضوًا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتاييد 122 صوتًا فقط.

ويطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول اوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لاي انتهاك لحقوق الانسان ولاي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الاطراف الى وقف كل شكل من اشكال العنف".

ويطلب القرار ايضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع اعضائها. ويشدد على ضرورة "اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة امام القضاء الدولي.

وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا ثلاث دول سعت الى تبني القرار هي قطر والسعودية والمغرب متهمة اياها بـ "التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. واكدت ان دعم هذه الدول "للارهابيين ادى الى مقتل الاف السوريين".

العراق لن يكون "ممرًا للسلاح او المال" الى سوريا

من جانب آخر، اكد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي خلال لقائه وفد سوري معارض برئاسة هيثم المناع في بغداد الخميس ان العراق "لن يكون ممرا للسلاح او المال" لاي طرف في سوريا المجاورة. واوضح بيان نشر على موقع الخزاعي ان نائب الرئيس بحث مع "وفد من المعارضة السورية برئاسة هيثم المناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية تطورات الاوضاع في سوريا".

واضاف البيان ان الخزاعي شدد خلال اللقاء على ان العراق "لن يكون ممرا للسلاح او المال لاي طرف من اطراف النزاع في سوريا لاننا ندعم استقرار الاوضاع فيها الذي بدوره سيسهم في استقرار المنطقة". واكد الخزاعي على موقف العراق "الثابت تجاة الازمة السورية بضرورة اعتماد الحوار والحل السلمي والسياسي اساسا من اجل وقف نزيف الدم والدمار".

وكان الوفد السوري التقى امس الاربعاء رئيس الوزراء نوري المالكي، في زيارة قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي انها تهدف لبحث الحل السياسي وجهود المساعدة الانسانية في سوريا. ويتشارك العراق وسوريا حدودا بطول نحو 600 كلم.

يذكر ان الرئيس العراقي جلال طالباني نقل اليوم الى المانيا لاستكمال علاجه من جلطة دماغية اصيب بها مساء الاثنين. والدستور العراقي ينص على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه". وهو في هذه الحالة خضير الخزاعي الشيعي.

كما ينص الدستور على ان "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو".