ارتياح في باماكو لموافقة مجلس الأمن على تدخل مشروط في مالي

باماكو: صدرت ردود فعل ايجابية بشكل عام الجمعة في باماكو على الضوء الاخضر الذي اعطاه مجلس الامن الدولي لانتشار عسكري مشروط في شمال مالي لطرد الاسلاميين المسلحين.

ووافق مجلس الامن الدولي الخميس على ان "تنتشر في مالي لفترة اولية تمتد عامًا القوة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية" لكن على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال هذا البلد الذي يسيطر عليه اسلاميون متطرفون.

وقال مستشار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري "نحن ممتنون للاسرة الدولية وتم التوصل الى توافق بشأن الوضع في مالي"، مؤكدا انه "يوم مهم للاحداث المقبلة". واضاف "سنحارب الارهابيين وسنواصل التفاوض مع اشقائنا المستعدين للحوار".

من جهته، رأى مصطفى سيسي العضو في الجبهة من اجل الديموقراطية والجمهورية التي تشكلت بعد انقلاب 22 آذار/مارس الذي اطاح الرئيس امامدو توماني توري، انه "خبر رائع".

وقال ان "هذا التصويت يعكس ارادة الاسرة الدولية بعدم التخلي عن مالي"، مؤكدا انه "من الضروري الآن تحديد الاولويات لترجمة القرار الى واقع حتى تتمكن مالي من استعادة سيادتها على كل اراضيها".

واكد عمر كوليبالي الذي ينتمي الى احد فرعي تنسيقية المنظمات الوطنية لمالي التي دعمت انقلاب 22 آذار/مارس، معارضته لارسال قوة دولية الى مالي. وقال ان "مالي يجب ان تتحكم بمصيرها وتجد الحل بنفسها. نحن ضد انزال جنود اجانب في مالي ونقول ذلك بصوت عال".

ومن المقرر نشر 3300 عنصر برعاية الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) بدون تدخل مباشر من القوات الغربية. وبعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والاميركيين الذين يشككون في قدرة الدول الافريقية على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة، وافق مجلس الامن على "ان تنتشر في مالي لفترة اولية تمتد عاما القوة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية".

وكان الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا طالبا بارسال هذه القوة التي سيقودها الافارقة وتحظى بدعم الدول الغربية.

ودعا القرار الدولي 2085 التي تم تبنيه بالاجماع، باماكو اولا الى اجراء "حوار سياسي لاعادة النظام الدستوري في شكل تام" والى اجراء انتخابات قبل نيسان/ابريل 2013.

والاسبوع الفائت، عين رئيس وزراء جديد في مالي هو ديانغو سيسوكو خلفا لشيخ موديبو ديارا الذي استقال بضغط من العسكريين الانقلابيين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس بحكم الرئيس امادو توماني توري ولا يزال نفوذهم قويا في باماكو.

كذلك، دعا القرار الحكومة المالية الجديدة الى اجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب"المنظمات الارهابية" التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.

وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، اتاحت وساطة تولتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بدء حوار في واغادوغو بين الحكومة المالية وجماعة انصار الدين التي تتالف خصوصا من الطوارق الماليين والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.

على الصعيد العسكري، دعا القرار الى اعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الافريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال.

واشترط القرار ان يبدي مجلس الامن "رضاه" عن جهوز هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل ان تتمكن من الانتشار في شمال مالي.

وشدد مجلس الامن على اهمية "الحد من تاثير هذه العملية العسكرية على السكان المدنيين"، وهو قلق عبر عنه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومنظمات حقوقية على غرار هيومن رايتس ووتش.

ورغم كل الجهود، يرى عدد من الخبراء ان العملية العسكرية التي وافق عليها مجلس الامن محكومة بالفشل لعدم توافر الوسائل الضرورية لديها ولانها ستواجه عدوا تصعب محاصرته.

وحذر الخبراء من ان قوات التدخل الدولية التي وافق مجلس الامن على نشرها في مالي قد لا تنجح في اتمام مهمتها في مواجهة مجموعات متكيفة تماما مع الظروف على الارض وسيتسنى لها الاستعداد وستتجنب تحديد اهداف واضحة، وهم يرون ان النزاع قد يطول.