الجبالي يطرح هدنةً اجتماعية... والنقابات تتأرجح بين الرفض والقبول
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بين الرفض والقبول والاحتراز، تلقّى الفاعلون الاجتماعيون والنقابيون في تونس طلب رئيس الحكومة هدنة اجتماعية و"تهدئة" الى حين إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.
محمد بن رجب من تونس: دعا رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي المنظمات الاجتماعية إلى هدنة اجتماعية، قائلا :"دعما للمجهود الوطني وتحقيقا للسلم الاجتماعي كشرط من شروط تحقيق برنامج التنمية ومناخ الاستثمار والجو العام لحسن سير الانتخابات وبعد ما تحقق من استجابة للمطالب الاجتماعية وإمضاء اتفاق تاريخي، فإننا نهيب بالمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل للانخراط في هدنة اجتماعية وفترة تهدئة، على الأقل إلى حدود تسلم الحكومة القادمة مهامها على ضوء ما ستفرزه الانتخابات القادمة".
وأضاف الجبالي في بيانه خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمناقشة ميزانية 2013 أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي:" ندعو رجال تونس ونساءها أصحاب المال والأعمال للمساهمة في المجهود الوطني للتنمية واستعادة دورهم في الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وخاصة بالجهات المحرومة تكريسا للمصلحة الوطنية ودفعا للتنمية وإعادة انتعاش الاقتصاد الوطني".
دعوة رئيس الحكومة للمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) قابلها البعض بشيء من البرود وعدم التحمّس للمشاركة في "هدنة اجتماعية" اعتبارا إلى "ضعف المقدرة الشرائية للعمال والارتفاع الصاروخي للأسعار إلى جانب عدم جدّية الحكومة"، بينما رحّبت بها بعض النقابات داعية كل الأطراف إلى "الجلوس على طاولة الحوار" تقديرا للمرحلة الانتقالية الصعبة.
لسنا في حالة حرب
ردّ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لـ"إيلاف" على الدعوة إلى هدنة اجتماعية قائلا:" نحن لسنا في حالة حرب حتى يطلب منا الهدنة، الأفضل أن يتوجه هؤلاء إلى العمل عوض هذه الدعوات، نحن منظمة لها مطالبها واستحقاقاتها المرتبطة بالثورة واتفاقيات مع الحكومة لم تلتزم بها وسندخل في مفاوضات اجتماعية جديدة في منتصف العام القادم.
ويشير الطاهري إلى أنّ "الحكومة ساهمت في ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، فالوضع الاجتماعي متردّ جدا وميزانية الدولة للعام القادم لا تلبيّ الحاجة فالزيادات في الأسعار في عهد بن علي وفي عشر سنوات شهدناها في عهد هذه الحكومة في عشرة أشهر.
أضاف: "هؤلاء يعملون من أجل الانتخابات القادمة ولا يهتمون بالجوانب الاجتماعية".
الهدنة غير مطروحة
يرى سامي الطاهري أنّ هذه الهدنة غير مطروحة لأنها سبق أن طرحت ولكنها كانت موجهة أساسا إلى عموم الشعب، ولم تطرح أصلا على الأعراف.
وقال:"نحن لسنا معنيين بها وعلى رئيس الحكومة أن يتحاور مع المنظمات الاجتماعية، العمال يعيشون حالة استهداف لمقدرتهم الشرائية، والمطلوب اليوم هو التشاور مع جميع الأطراف من أجل منوال تنمية جديد يختلف عن الليبرالية المتوحشة التي كان يعتمدها نظام بن علي واعتمدتها الحكومة الجديدة رغم معرفتها بأنها كانت السبب وراء المستوى الضعيف للعمال والموظفين إلى جانب تفشي ظاهرة البطالة".
وكان رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي دعا إلى "هدنة" في يناير 2012 عقب اختياره رئيسا ولكن دعوته لم تجد غير الرفض من المنظمة العمالية.
منوال التنمية
بيّن سامي الطاهري أنّ "الحكومة مطالبة بالتأسيس لمنوال تنمية جديد لتترك لنفسها أو لغيرها أسسا تعتمد عليها بعد أن ضيّعت عاما كاملا دون أن تفعل شيئا.
أضاف: "نحن نعتقد جازمين أنّ الحكومة تعتمد منوال تنمية النظام السابق نفسه لأنه منوال الدوائر المالية العالمية في الأصل من خلال خصخصة القطاع العام والتعويل على الإستثمار الخارجي".
هدنة مقبولة
من جانبه، عبّر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل ( نقابة عمالية ) في إفادته لـ"إيلاف" عن "تفهّمه لدعوة رئيس الحكومة، وما عليه إلا دعوة جميع الأطراف إلى جلسة حوار والاتفاق على عقد اجتماعي وتحميل الجميع مسؤولياتهم"، مؤكدا أن "لا شروط مسبقة ولكن نرى ذلك على ضوء ما يتم طرحه من إجراءات".
وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية و المنشآت والمؤسسات لاتحاد عمال تونس الجيلاني الأشهب في تصريح لـ"إيلاف": "نحن نضع مصلحة بلادنا في المقام الأول إلى جانب الوضع الاجتماعي للمنخرطين، ونقدّر تفهّم أي طرف سواء الحكومة أو رجال الأعمال ونرحب بكل دعوة إلى الحوار".
التوافق التاريخي
أشار الأمين العام للجامعة التونسية للشغل إلى أنّ مرحلة الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن تنجح في ظل التجاذبات السياسية. وأكد أنّ الوضع الاجتماعي "صعب جدا ما يستوجب عقدا اجتماعيا جديدا يتضمن مراجعة تشريعات الشغل ومراجعة منوال التنمية لخلق مواطن شغل تساهم فيها ظل الأطراف المعنية وخلق خارطة طريق واضحة للفترة القادمة".
شروط مسبقة.. لا شروط مسبقة
لا يطرح "اتحاد عمال تونس" شروطا مسبقة بحسب الجيلاني الأشهب، فهو يرى أنّ الوضع الصعب الذي تعيشه تونس يفترض التفريق بين المشاكل الآنية والمشاكل التي يمكن تأجيلها إلى وقت آخر وذلك لمصلحة البلاد.
وشدّد الحبيب قيزة من جانبه على أنّ منظمته النقابية لا تعارض هذه الهدنة ولكن لا بد من الحوار وطرح المقترحات.
بينما قال بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لإحدى الإذاعات المحلية :"سندرس دعوة حمادي الجبالي لأن منظمتنا لا ترفض الحوار".
وأوضح رئيس الحكومة التونسي حمادي الجبالي أمام المجلس التأسيسي أنّ سنة 2013 "ستشهد إمضاء العقد مع الأطراف الاجتماعية الذي نرمي من خلاله إلى تدعيم الشراكة في مجال تنظيم العلاقات المهنيّة وتطوير ظروف العمل اللاّئق وتحسين مظلّة التغطية الاجتماعيّة وإحكام وضع برامج وسياسات التشغيل والتكوين المهني".