25 مليونا يحسمون مصير دستور مصر اليوم

توجهالمصريون اليوم للادلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذي أعدّه الإسلاميون ويقول معارضون إنه سيزيد حدة الانقسام. ومن المتوقع الموافقة على الدستور بعد ان وافق عليه الناخبون في المرحلة الاولى من الاستفتاء قبل اسبوع.

القاهرة: فتحت صباح السبت صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي اثار اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس الاسلامي محمد مرسي السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بحسب صحافيين ومصورين من وكالة فرانس برس.

ويتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع في الثامنة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (6:00 تغ)، للتصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وتجرى المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء في 17 محافظة أبرزها الجيزة، إضافة إلى عدد من محافظات الصعيد (جنوب) ودلتا النيل (شمال) ومنطقة قناة السويس (شرق).

وبحسب بيان أصدرته اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، يصوت في المرحلة الثانية 25 مليونا و495 ألفا و237، يمثلون نحو نصف عدد الناخبين تقريبا.

ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى السابعة مساء الغد (17 تغ) ما لم يتم التمديد لساعات إضافية في حال ما إذا تبين وجود كثافة أمام مراكز الاقتراع، كما حدث في الجولة الأولى.

ويشارك في تأمين عملية الاستفتاء 130 ألفا من أفراد الشرطة و120 ألفا من أفراد الجيش بعد منح الرئيس محمد مرسي الضبطية القضائية لضباط الجيش لاستخدامها فقط في تأمين الاستفتاء.

وضمانا لنزاهة التصويت، يجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل؛ حيث يشرف 7291 قاضيا على 6724 لجنة فرعية (لجان الاقتراع).

وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء - التي جرت السبت الماضي - شهدت تشكيكا من قبل المعارضة بنزاهة الاستفتاء والتي قالت إن بعض لجان الاقتراع لم يشرف عليها قضاة. لكن اللجنة العليا للاستفتاء نفت ذلك، وبادرت إلى نشر أسماء القضاة المشرفين على المرحلة الثانية في كشوف على موقعها الإلكتروني.

كما تم السماح لكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء.

ولتجنب التأثير على توجهات الناخبين، أصدرت اللجنة المشرفة على الاستفتاء تعليمات مشددة للجهات القائمة على عملية تأمين الاستفتاء تؤكد على التنفيذ الحاسم والفوري للقانون وقرارات اللجنة بحظر كافة أشكال الدعاية والتأثير على إرادة الناخبين، بأي وسيلة في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو من خلال مكبرات الصوت أو بأي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين.

كما حظرت اللجنة على غير الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، التواجد بالمحيط ذاته (المقر الانتخابي) مع التنبيه على الناخبين بالانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بأصواتهم.

وقبل ساعات من بدء المرحلة الأخيرة من الاستفتاء، كثفت القوى المعارضة، بحسب مراسلي الأناضول، من مسيراتها في العديد من المدن المصرية للدعوة للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور، فيما بدا التيار الإسلامي المؤيد لمشروع الدستور غائبا عن مشهد المسيرات وهو ما فسره بعض المتابعين بتركيزه في حشد الأصوات لتأييد عملية الاستفتاء غدا السبت.

كما شهد محيط مسجد القائد إبراهيم في مدينة الإسكندرية، شمال مصر، اليوم اشتباكات عنيفة بين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي ومشروع الدستور الجديد ومتظاهرين إسلاميين نظموا "مليونية" بعنوان "الدفاع عن العلماء والشريعة" ؛ تنديدا بما يصفونه بالاعتداء على المساجد ومحاصرة العلماء.

ولا تعد الإسكندرية من المحافظات التي يشملها الاستفتاء غدا السبت حيث جرت عملية الاستفتاء فيها ضمن المرحلة الأولى التي جرت السبت الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في اللجان الفرعية مباشرة بعد انتهاء التصويت على أن يتم إعلان النتائج غير الرسمية في اللجان الفرعية قبل إرسالها للجان العامة التابعة لها والتي يبلغ عددها 176 لجنة عامة؛ حيث يتم تجميع النتائج والتأكد منها.

وكانت الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت في 10 محافظات بينها القاهرة والإسكندرية أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، بحسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر.

كما بيّنت النتائج شبه الرسمية لتصويت المصريين في الخارج تأييد نحو 68% لمشروع الدستور، فيما رفضه 32 %، وبلغ عدد الموافقين 157 ألفا فيما بلغ عدد الرافضين 914. 73 ألفا.

ويتوقع مراقبون للشأن المصري أن ينتهي التصويت في محافظات المرحلة الثانية لصالح "نعم" في 11 محافظة من بينها 6 محافظات بنسبة كبيرة، مقابل 6 محافظات تعطي صوتها لصالح "لا" من بينها محافظتان بنسبة كبيرة، وذلك استنادا لنتائج التصويت في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي باعتبار ان التيار الرئيس المؤيد للدستور هو نفسه الذي انتخب الرئيس محمد مرسي في تلك الانتخابات.

ولن يتم إعلان نتائج الاستفتاء رسميا إلا بعد يومين من المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء. ويتم احتساب النتيجة وفقا لقاعدة الأغلبية والتي تمثل 50% من عدد من أدلى بصوته من الناخبين + 1.