العُمانيون يصوّتون في أول انتخابات بلدية في تاريخ السلطنة

يصوّت 546 ألف ناخب عُماني اليوم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية في أول انتخابات من هذا النوع تشهدها السلطنة، وستختار السلطات من الأعضاء الذين يتم انتخابهم رئيسًا ونائب رئيس لكل مجلس بلدي.

مسقط: بدأ العُمانيون الإدلاء باصواتهم السبت لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للمرة الاولى في تاريخ السلطنة التي شهدت في 2011 حركة احتجاجية في اطار "الربيع العربي". وذكرت وكالة الانباء العُمانية ان التصويت يجري في 104 مراكز انتخابية و"المشاركة جيدة".

ويفترض ان يختار الناخبون المسجلون، البالغ عددهم 546 الفا، اليوم، 192 عضوا في حوالى ستين مجلسا بلديا من اصل 1475 مرشحا بينهم 46 امرأة، جميعهم مستقلون. وستختار السلطات من الاعضاء الذين يتم انتخابهم رئيسا ونائب رئيس لكل مجلس بلدي.

وكانت وزارة الداخلية العمانية اعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر انهاء استعداداتها لتنظيم هذه الانتخابات. وقال وكيل وزارة الداخلية العماني خالد بن هلال البوسعيدي لوكالة فرانس برس حينذاك ان "وزارة الداخلية انهت كل استعداداتها لاجراء انتخابات المجالس البلدية في 11 محافظة عمانية، وجهزت 105 مراكز لاستقبال الناخبين، اضافة الى ستة مراكز في عواصم دول مجلس التعاون ومدينة دبي".

وعبّر المسؤول العُماني نفسه عن امله في ان تشهد هذه الانتخابات "اقبالا لا يقلّ عما شهدته انتخابات مجلس الشورى في العام الماضي".

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت العام 2011 بلغت 76.7%، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 400 ألف مواطن من اصل نحو 518 الفًا مدرجين في السجل الانتخابي.

وانشأت سلطنة عمان اول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939، واعيد تشكيله العام 1972، واقتصر على محافظة مسقط، ويتم تعيين اعضائه. وكان السلطان قابوس بن سعيد حدد في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس.

وقال ان المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة". لكن السلطات تقدم هذه الانتخابات على انها خطوة على طريق توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.

وشهدت عُمان، التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة، عشرون بالمئة منهم اجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.

وبعد الاحتجاجات، امر السلطان قابوس في آذار/مارس 2011 بتعديل القانون الاساسي للدولة "بما يحقق منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة". ويشكل مجلس عُمان البرلمان بمجلسيه، مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين.

وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر، انتخب العُمانيون اعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 84 نائبا. ويضم مجلس الدولة 57 عضوا. وادلى حوالى 397 الف ناخب، شكلوا 76.6 بالمئة من اجمالي عدد المقيدين في السجل الانتخابي، (518 الف ناخب - 290 الف رجل و228 الف امرأة -)، باصواتهم لاختيار اعضاء مجلس الشورى، من بين 1133 مرشحًا، بينهم 77 امراة. وعادت المرأة في تلك الانتخابات إلى المجلس مع فوز نعمة البوسعيدي (40 عامًا) في الانتخابات. وهي المرأة الوحيدة العضو فيه.