نتائج أولية: المصريون وافقوا على الدستور بنسبة 73%

صبري عبد الحفيظ من القاهرة، وكالات: تشير النتائج الأولية لفزر الجولة الثانية من موافقة المصريين على الدستور الجديد، وبلغت النسبة بعد فزر أكثر من 50% من اللجان حتى الواحدة بمنتصف ليل القاهرة، 73% "نعم"، مقابل 27% "لا"، من إجمالي عدد المصوتين.

ووفقاً للنتائج المعلنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة فإنه تم الانتهاء من فرز 4013 لجنة فرعية من إجمالي 6724 لجنة، بسبعة عشر محافظة هي إجمالي عدد محافظات الجولة الثانية، وبلغ عدد الأصوات الموافقة على مسودة الدستور، 3412806 صوتاً، بنسبة 73%. فيما بلغ عدد الأصوات الرافضة للدستور 1237790 صوتاً، بنسبة 27%.

وكان لافتاً أن قرية حتوش بمحافظة مرسى مطروح صوتت بنسبة 100% بالموافقة على الدستور، حيث صوت 236 ناخبا بالموافقة، إحتلت محافظة مطروح المركز الأول بالموافقة على الدستور بنسبة 91.8%، مقابل رفض 8.2%. وجاءت محافظة الفيوم في المركز الثاني بنسبة 90.8%، بعد فرز 279 لجنة من إجمالي 380 لجنة، في حين صوت 9.2% ضد الدستور. وبلغت النسبة في محافظة الوادي الجديد 91% بالموافقة، مقابل 9% بالرفض، بعد فرز 79 لجنة من إجمالي 98 لجنة.

وكان لافتاً أن محافظة المنوفية التي كانت سبباً في تصدر الفريق أحمد شفيق المشهد في المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية، مازالت تقف ضد الإخوان، فبعد فرز 478 لجنة من إجمالي 562، تفوق الرافضين على الموافقين، فبلغ عدد الرافضين 308600 ناخباً، مقابل 306740 موافقاً.

ووافق أهالي محافظة البحيرة مسقط رأس الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين على الدستور بنسبة كبيرة، وذلك بعد 626 لجنة من إجمالي 916 لجنة، حيث وافق على الدستور 532003 ناخباً، في حين رفضه 169125 آخرون.

وأنهى الناخبون المصريون في المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون، التصويت مساء السبت قرابة الساعة 23,00 (21,00 ت غ) لتبدا عملية فرز الاصوات.

ودعي اكثر من 25 مليون ناخب مصري في المحافظات ال17 التي شملتها المرحلة الثانية والممتدة من الاقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا، للادلاء باصواتهم على مشروع الدستور الذي اثار اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وتشكلت طوابير الناخبين منذ الصباح امام لجان عديدة بينما كان الاقبال ضعيفا على لجان اخرى، وفق صحافيي فرانس برس.

وامام احدى المدارس في الجيزة، قال محمد حمزة (49 سنة، سائق) "ساصوت بنعم لان مصر تحتاج الى دستور للاستقرار"، مضيفا "اتمنى ان يؤدي اقرار الدستور لتحسين الظروف المعيشية لاننا نعاني من غياب الامن وعدم توافر فرص العمل".

اما سيد مصطفى وهو محاسب في السابعة والعشرين من عمره فقال "بالطبع ساقول لا... هذا دستور لا يحترم المصريين".

واضاف مصطفى الذي ارتدى قميصا كتب عليه "الثورة مستمرة"، ان "الدستور نسي ان مصر بها ثورة .. نحن نستحق افضل من ذلك بكثير".

وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء اعلن محمود مكي نائب (58 عاما) نائب الرئيس المصري محمد مرسي استقالته من منصبه.

ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

واعلن مكي في بيان اصدره "ادركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض، ولذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي الى السيد رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها واعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة" ثم التطورات الداخلية في مصر وخصوصا الازمة السياسية التي نشبت بسبب الخلافات حول صلاحيات الرئيس ومشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.

واضاف ان المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور "توشك اليوم على الانتهاء بنجاح"، مشيرا الى انه وجد ان "الوقت اصبح مناسبا لاعلان" استقالته.

وكان مكي من رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العام 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، الا ان العديد من قادة المعارضة انتقدوه اخيرا معتبرين انه شارك في قرارات يصفونها بانها "غير ديموقراطية" اتخذتها الرئاسة المصرية اخيرا.

وكانت المرحلة الاولى من الاستفتاء التي تمت السبت الماضي في عشر محافظات اسفرت، بحسب نتائج غير رسمية، عن تقدم ال"نعم" باكثر من 56 بالمئة من الاصوات.

وجرت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية اجمالا بهدوء وان كانت حركات واحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان.

واعلنت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء، انها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع" فيما دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة الى "قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب" ايا كانت.

وقد دعت المعارضة الى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترى الاحزاب الليبرالية واليسارية انه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقا وحريات اساسية كما تعترض عليه الكنيسة القبطية اذ تخشى ان يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين المصريين.

ودعا الرئيس المصري الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب ازمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.

وتخللت التظاهرات اعمال عنف ادت خصوصا الى مقتل ثمانية اشخاص في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الجاري في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي امام قصر الرئاسة في القاهرة.

وعشية الجولة الثانية من الانتخابات اصيب 62 شخصا من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها.

وقررت العديد من الهيئات القضائية مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلا في شؤون السلطة القضائية، الا ان اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت ان لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاقتراع.

وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ان المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور شابتها مخالفات كثيرة وعمليات تزوير.

وفي حال اقرار مشروع الاستفتاء، سينقل الرئيس المصري سلطة التشريع التي يملكها في الوقت الراهن الى مجلس الشورى.

واصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى استنادا الى قانون موروث من عهد حسني مبارك يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.

ووفقا لمشروع الدستور الجديد سيبقى مجلس الشورى قائما بتشكيلته الحالية لمدة 14 شهرا اذ ينص على اجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس بعد عام من انتخابات مجلس الشعب (النواب).

وبموجب مشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه، سيتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية مع مجلس الشعب.

واضافة الى الازمة السياسية، تواجه مصر ازمة اقتصادية حادة اذ عادت عائداتها من النقد الاجنبي الى الانخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ثلاثة اشهر من الاستقرار، كما انها تعاني عجزا كبيرا في موازنتها العامة نتيجة الانخفاض المضطرد في موارد الدولة منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت مبارك.

وقرر صندوق النقد الدولي وقف قرض قيمته 4,8 مليارات دولار كان تم الاتفاق مبدئيا على منحه لمصر بعد ان اوقف الرئيس المصري، في اوج الازمة السياسية الراهنة، وقف تطبيق قانون ضريبي جديد من شأنه رفع اسعار سلع وخدمات عدة.