الانبار تبدأ عصيانًا مدنيًا حتى الافراج عن حماية العيساوي

التوتر الذي يشهده العراق على خلفية اعتقال آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي تحول إلى حالة من العصيان المدني في محافظة الأنبار التي أعلنت تضامنها مع العيساوي ودعمها لإطلاق سراح آمر وأفراد حمايته. تتصاعد شعبيًا تداعيات ازمة اعتقال آمر وعناصر بفوج حماية القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي، غضبًا حيث شهدت محافظة الانبار الغربية تظاهرات وعصياناً مدنياً اليوم الاحد للمطالبة بإطلاق سراحهم فيما فشلت محاولات لعقد جلسة للبرلمان بسبب عدم حضور العديد من النواب احتجاجًا على الازمة، الامر الذي لم يحقق نصابًا قانونيًا للانعقاد فتم الاعلان عن تأجيل الجلسة الى الغد. وبدأت عمليات عصيان مدني في مدن محافظة الانبار الغربية ذات الاغلبية السنية، حيث تعطل العمل في الكثير من الادارات والمدارس والجامعات، فيما اغلق محتجون الطريق الدولية بين المحافظة والعاصمة بغداد والمؤدية الى سوريا والاردن ايضًا. ويقود العصيان رجال دين وشيوخ عشائر للمطالبة بإطلاق افراد حماية العيساوي. وقد ترافق العصيان مع خروج تظاهرات في مدينتي الرمادي والفلوجة للمطالبة بإطلاق معتقلي الفوج وتحرير النساء المعتقلات وردع عمليات الاغتصاب التي يتعرضن لها . ورفع المتظاهرون لافتات كما رددوا شعارات تطالب باسقاط الحكومة ورئيسها نوري المالكي. واثر اجتماع طارئ عقده اعضاء مجالس محافظة وأقضية ونواحي الانبار، فقد تم الاعلان عن الاستمرار في العصيان لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين في الإفراج عن أفراد حماية العيساوي مشترطين اطلاق سراح السجينات من جميع المكونات والطوائف والعمل بحكومة الشراكة الوطنية وليس حكومة الاقصاء والتهميش على حد وصفهم لإنهاء الاعتصام. وعلى الصعيد نفسه، فقد فشلت محاولات لعقد جلسة لمجلس النواب اليوم بسبب عدم حضور العديد من النواب يتقدمهم نواب القائمة العراقية احتجاجًا على الازمة، الامر الذي لم يحقق نصابًا قانونيًا للانعقاد، فأعلن رئيس البرلمان اسامة النجيفي عن تأجيل الجلسة الى الغد.وكان منتظرًا أن تهيمن قضية اعتقال افراد حماية العيساوي وتداعياتها الرسمية والشعبية على جلسة مجلس النواب، لكنه يبدو أن اغلب النواب فضلوا عدم الحضور تفاديًا على مايبدو لتأجيج المواقف ازاءها في وقت تبذل اطراف سياسية عراقية عدة محاولات لاحتواء الأزمة والحيلولة دون توسع مدياتها خاصة وأنها اتخذت منحى طائفيًا من خلال اتهامات شيعية متبادلة اعتبرت القضية موجهة ضد المكون السني في البلاد. وفي هذا الوقت ،اكد نائب رئيس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك وجود مؤشرات ايجابية لإنهاء أزمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وقال في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم إنه يجري اتصالات مع الاطراف السياسية لاحتواء الازمة، مشددًا على وجود مؤشرات ايجابية بانتهائها. وقال إنه بحث والحكيم "اهمية ضمان مهنية القضاء وعدم تسييسه ودراسة المبادرة التي اطلقها مؤخرًا والقاضية باشراك عدد من البرلمانيين واطلاعهم على نتائج التحقيق في قضية التجاوزات التي قامت بها القوة الامنية المنفذة لعملية اعتقال حماية وزير المالية". واضاف في بيان صحافي الليلة الماضية أن الهدف من إشراك البرلمانيين في التحقيق يأتي لقطع الطريق امام محاولات انعاش المشروع الطائفي الذي يعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتحقيق مكاسب واهنة على حساب دماء العراقيين . وأوضح انه اتفق والحكيم على دعوة السياسيين الى النأي بأنفسهم عن تأجيج النزعة الطائفية في الاوساط الشعبية والابتعاد عن الخطابات المتشنجة وتجنيب البلاد مخاطر العودة الى مربعات ساخنة . ودعت مبادرة المطلك لإشراك أعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات لضمان مهنية القضاء وحذّر من محاولات استغلال أزمة الإعتقالات التي طالت حمايات العيساوي لإنعاش المشاريع الطائفية، ودعا العراقية الى الإنسحاب الكامل من الحكومة ومجلس النواب في حال عدم الاستجابة للمطلبين. وكان المالكي دعا امس رؤساء الشباب والمثقفين وورؤساء العشائر من كل مكونات العراق الى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد، كما وقفوا بوجه الإرهاب وأن لاينسوا ما كان يعانيه العراق من الطائفية سابقاً ،مشيداً بالعشائر من الشيعة والسنة والعلماء والمثقفين من الطرفين الذين يدينون هذا الأمر ويقفون بوجهه ،كما دعا أبناء الشعب إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفتنة وعدم السماح بعودة الطائفية . وقد هددت القائمة العراقية الجمعة بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لحل الأزمة المتعلقة باعتقال حماية العيساوي.