مونتي يبدي استعداده لقيادة إيطاليا من جديد وإنما بشروطه الخاصة

روما: ابدى رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي الاحد استعداده لقيادة البلاد من جديد، وانما بشروطه الخاصة، وعلى راس حركة اصلاحية واسعة مفتوحة على المجتمع المدني.

وقال المفوض الاوروبي السابق في مؤتمر صحافي "انني على استعداد لأن اتولى يومًا، اذا سمحت الظروف، المسؤوليات التي يكلفني بها البرلمان"، في الوقت الذي كانت فيه ايطاليا تترقب باهتمام كشفه عن نواياه.

ووضع مونتي نفسه "تحت تصرف" كل "القوى التي ستظهر رغبة مقنعة وموثوق بها في الانضام" الى "اجندة مونتي"، وهو برنامج سياسي حقيقي، بعنوان "تغيير ايطاليا واصلاح اوروبا".

بعد ذلك بقليل، اوضح مونتي اكثر نواياه، عارضًا نفسه "كمرجع للقوى السياسية التي ستقرر اتباع هذا الطريق" من دون ان يستبعد ان تتمكن هذه القوى من "وضع اسمه على قائمتها كمرشح لرئاسة الوزراء" في الانتخابات التشريعية المقررة في 24 و25 شباط/فبراير المقبل.

واضاف مونتي "اذا اردنا اتباع طريق الاصلاحات، يجب ان يكون هناك تفويض انتخابي وسياسي، وان يعرض البرنامج على الناخبين"، موضحا مع ذلك انه لا يستطيع الترشح للانتخابات التشريعية، لانه بالفعل سناتور مدى الحياة. وتابع "لا اقف الى جانب احد، اود ان تتبادل الجهات والقوى الاجتماعية الافكار. المهم الافكار وآمل في ان تؤيدها اكثرية في البرلمان"، معربا عن الامل في تحقيق "غالبية كبيرة"، تضم الوسط واليسار الوسط.

واوضح ان "برنامجي غير مخصص للوسط او اليمين او اليسار. انه برنامج للجميع، لأي شخص يراه مثيرًا للاهتمام"، آملاً في ان يساهم البرنامج في "توضيح القوى واتحادها". كما اعرب مونتي عن أسفه لتصريحات سلفه سلفيو برلوسكوني المتناقضة حياله، حيث اشاد في الايام الاخيرة بـ"البروفسور"، وادان في الوقت نفسه اداء حكومته.

وقال مونتي ساخرًا "اجد صعوبة في تتبع تسلل افكاره"، منددا بانتقادات برلوسكوني لحكومة "تركع امام الاتحاد الاوروبي" واقتراحه بالغاء الضريبة على المسكن الرئيس. وقال "في حال الغيت الضريبة العقارية سيفرض ضعفها خلال سنة".

واكد مونتي ان المهم بالنسبة إليه هو "ألا تذهب التضحيات القاسية التي اضطر الايطاليون الى بذلها (خلال العام المنصرم) هباء".
وتابع "اليوم باتت اوروبا افضل استعدادا لمواجهة الازمة مما كانت عليه في العام الماضي، لكن لا يكفي الضرب باليد على الطاولة، بل يجب الحزم في التدابير الواجب اتخاذها. اذا اكتفينا بان نربت على الكتف سيكون الرد ابتسامات وقلة اعتبار"، في اشارة واضحة الى الابتسامات الساخرة على وجهي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والالمانية انغيلا ميركل لدى ذكر اسم برلوسكوني.

ويتعرّض مونتي الذي قاد ايطاليا خلال العاصفة التي هبت على منطقة اليورو، لضغوط هائلة من شركاء روما الاوروبيين، وايضا في الداخل من الوسطيين واوساط الاعمال والكنيسة الكاثوليكية، ليخوض معركة الانتخابات التشريعية. لكن هناك اسبابا عدة تدفع مونتي الى توخي الحذر، فترشحه يعني التنافس مع الحزب الديموقراطي وزعيمه بيار لويجي بيرساني مرشح اليسار الى الانتخابات التشريعية، الذي يعد الاوفر حظا.

الخطر الاخر هو مواجهة برلوسكوني، الذي اطلق في مطلع الشهر الحالي حملته الانتخابية السادسة خلال 18 عامًا. وفي غياب اتفاق مع مونتي، استخدم برلوسكوني (76 عاما) خلال مداخلاته التلفزيونية لهجة معارضة للضرائب واليورو.

وبيّن استطلاع للرأي اجراه معهد اس دبليو جاي هذا الاسبوع ان التيار الوسطي سيكسب ست نقاط بفضل مونتي الذي قد يتجاوزه حزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلوسكوني، وبالتالي لن يكون له تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.

واذا لم تسفر الانتخابات عن غالبية واضحة في نهاية شباط/فبراير قد يصبح مونتي رئيس وزراء احتياطيا لتحالف بين اليسار والوسط. وامام مونتي خيارات اخرى، مثل خلافة جان كلود يونكر، ليصبح "المسؤول المالي" عن منطقة اليورو، وهو منصب يناسب تماما استاذ الاقتصاد السابق.

وفي بلد يشهد انكماشا، وليس بعد في منأى تماما من عاصفة جديدة تهب على منطقة اليورو، دعي مونتي باصرار الى خوض الانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف يضم الديموقراطيين المسيحيين السابقين والعلمانيين في "الحركة نحو الجمهورية الثالثة" بزعامة لوكا دي مونتيزيمولو صاحب شركة فيراري.